عدّلت شركة مورغان ستانلي توقعاتها الاقتصادية بشكل ملحوظ، متوقعة الآن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه القادم في ديسمبر/كانون الأول. يأتي هذا التغيير بعد توقعات سابقة باستقرار أسعار الفائدة، ويعكس تحولاً في التوقعات مدفوعاً ببيانات اقتصادية حديثة وتصريحات من مسؤولي الفيدرالي. هذا التطور قد يؤثر على الأسواق العالمية وأسعار الصرف.
يحدث هذا التحول في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات اقتصادية أمريكية، بما في ذلك بيانات نوفمبر/تشرين الثاني، تباطؤًا ملحوظًا في النمو. بالإضافة إلى ذلك، أدلى مسؤولون كبار في الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات تشير إلى مرونة أكبر في السياسة النقدية، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة. ويتضمن هؤلاء المسؤولون رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ونائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وحاكم الاحتياطي، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو.
تغيرات في توقعات الفيدرالي وتأثيرها على الأسواق
أقرّ خبراء استراتيجية في مورغان ستانلي بأنهم ربما بالغوا في تقديرهم لقوة الاقتصاد، وتوقعوا مقاومة أكبر للقرار بخفض الفائدة. ومع ذلك، يشيرون إلى إمكانية أن يختار رئيس الفيدرالي جيروم باول استخدام تعديلات لغوية في البيان الرسمي للاجتماع بدلاً من خفض فعلي للفائدة، مؤكدًا أن أي خطوات مستقبلية ستعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية المستمرة. هذه المرونة في النهج تعكس حرص الفيدرالي على تجنب اتخاذ قرارات متسرعة.
تُظهر أداة CME FedWatch، وهي مقياس شائع لتوقعات السوق، أن الاحتمال الحالي لخفض الفائدة بمقدار 0.25٪ في اجتماع 9-10 ديسمبر/كانون الأول يبلغ حوالي 87.2٪. هذا يعكس مستوى عالٍ من الثقة في السوق بأن الفيدرالي سيبدأ في تخفيف سياساته النقدية. ويرتبط هذا التغير أيضًا بتوقعات خفض التضخم.
توقعات الأسواق للأشهر القادمة
بالإضافة إلى ديسمبر، قامت مورغان ستانلي بتعديل توقعاتها للأشهر المقبلة، متوقعة تخفيضات إضافية للفائدة في شهري يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من العام القادم، بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما. وهذا سيؤدي إلى معدل فائدة نهائي يتراوح بين 3.0٪ و 3.25٪. في الأصل، كانت التوقعات تشير إلى احتمال وجود تخفيض إضافي في يونيو/حزيران.
هناك تباين طفيف في التوقعات بين المؤسسات المالية الأخرى. على سبيل المثال، تتوقع جيه بي مورغان أيضًا تخفيضًا في يناير/كانون الثاني، في حين يتوقع بنك أوف أمريكا تخفيضين، أحدهما في يونيو/حزيران والآخر في يوليو/تموز من العام المقبل. هذه الاختلافات تسلط الضوء على درجة عدم اليقين التي لا تزال قائمة في التنبؤ بالسياسة النقدية للفيدرالي.
يشير المحللون إلى أن رئيس الفيدرالي قد يعلن رسميًا عن نهاية دورة رفع أسعار الفائدة الحالية، مع التأكيد على أن أي تعديلات إضافية ستخضع للمراجعة المستمرة بناءً على البيانات الاقتصادية المتوفرة. سيؤثر ذلك على أسعار العقارات والاستثمار.
الاعتبارات الاقتصادية وتوقعات مستقبلية لسياسة الفائدة
يعتبر قرار الفيدرالي المتوقع بمثابة تحول كبير في السياسة النقدية، بعد سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة تهدف إلى مكافحة التضخم المرتفع. الآن، يبدو أن الفيدرالي يميل نحو إعطاء الأولوية لنمو الاقتصاد واستقرار التوظيف. هذا التغيير يعكس تقييمًا جديدًا للمخاطر الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ارتفاع الفائدة على الشركات والمستهلكين.
ستكون البيانات الاقتصادية القادمة، وخاصةً تلك المتعلقة بالنمو والتضخم وسوق العمل، حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية في المستقبل. سيبحث المستثمرون عن أي إشارات من الفيدرالي توضح مدى التزامه بخفض الفائدة أو ما إذا كان سيغير مساره بناءً على التطورات الاقتصادية. من المهم مراقبة مؤشرات التضخم الرئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI).
في الختام، يتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في اجتماعه القادم، مع توقعات بتخفيضات إضافية في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات لا تزال تخضع للتغيير بناءً على البيانات الاقتصادية المستقبلية. سيكون اجتماع الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول بمثابة نقطة محورية، ومن المتوقع أن يقدم إرشادات مهمة حول مسار السياسة النقدية في عام 2024.