مهندسون استتشاريون: أنظمة البناء السعودية الجديدة تقلل تكلفة الشراء وتمنع الزحف العمراني

تسهم أنظمة البناء السعودية الجديدة في منع التمدد خارج حدود المدن، وتقليل تكلفة الشراء لتصبح بأسعار تناسب شريحة واسعة من المجتمع، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” مهندسون خبراء في قطاع الهندسة والتطوير العمراني .

وأصدرت وزارة البلديات والإسكان أخيرا، اشتراطات محدثة لإنشاء المباني السكنية، ضمن مساعيها لتسهيل الإجراءات وتوحيد الاشتراطات المتعلقة بالرخص الإنشائية الجديدة وتحسين السلامة والصحة العامة والمشهد الحصري.

وقال لـ”الاقتصادية” نبيل عباس عضو الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك”: إن أنظمة البناء تسهم في تقليل التمدد خارج حدود المدن من خلال تكثيف البناء داخل المدن، واستفادة أصحاب الأراضي من المساحات بشكل أكبر لإنشاء وحدات سكنية صغيرة.

عباس أشار إلى أن هناك تطوير لأنظمة الإسكان للاستفادة منها بشكل أكبر، حيث قبل 50 عاما كان يعتقد أصحاب الأراضي أن لديهم مطلق الحرية في عمليات البناء، وكان من الصعب إقناعهم أن هناك نسبة بناء معينة وارتدادات معينة بين المبنى والمبنى المجاور وترك مسافة أمامية، لكن الآن تطورت الأنظمة وأصبحت مناسبة جدا وبحسب الاحتياج .

وسمحت السعودية بزيادة نسبة البناء في الدور الأرضي والدور الأول بالفلل السكنية من 70 % إلى 75 %، وفصل الأدوار في الفلل السكنية بحيث يكون كل دور وحدة سكنية منفصلة ولها مدخل مستقل، بشرط توفير موقف لكل وحدة سكنية داخل حدود الملكية، وفقا لاشتراطات أقرتها أخيرا.

تقليل مساحات البناء

أضاف، أن مالك المبنى كان لا يستطيع سابقا بيع وحدة سكنية إلا بمساحة 350 مترا وأكثر، لكن الآن بامكان المواطنين شراء مساحة تصل إلى 100 متر، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى خفض سعر الوحدات السكنية، ويسهل على المشترين الجدد كخريجي الجامعات والموظفين الجدد والراغبين في الزواج.

كما سمحت التعديلات بزيادة نسبة الإسكان في الملاحق العلوية إلى 70 %، واستخدام القبو للسكن بالفلل السكنية والعمائر السكنية شريطة توفير التهوية والإضاءة الطبيعية وفق متطلبات كود البناء السعودي.

نبيل نوه بشأن السماح بالسكن في القبو، قائلا: “خطوة غريبة حاليا على المجتمع السعودي ومن الصعب أن يقبلها الجمهور، وسيأخذ فترة طويلة للقبول بذلك، رغم وجوده في أماكن أخرى كبريطانيا وفرنسا، لكن يمكن استغلاله لسكن العمالة المنزلية ورفع مستوى معيشتهم.

من جانبه، قال لـ”الاقتصادية” المهندس خالد باشويعر، نائب رئيس مجلس التطوير العمراني والعقاري في غرفة جدة: إن تأثير الأنظمة الجديدة إيجابي جدا، ويزيد تنوع وضخ الوحدات السكنية في السوق العقارية بمساحات أصغر، ما يزيد المعروض في السوق وخفض أسعاره للمستهلك النهائي بميزانيات معقولة.

سرعة تسويق الوحدات

من جهة المطورين، أشار إلى أن الأنظمة تسهم في خلق منتجات وتصميمات جديدة ومتنوعة وبمساحات أقل، ما يسهم في في تقليل تكلفة الشراء بأسعار تناسب شرائح واسعة من المجتمع.

أضاف أن ذلك يسهم بشكل جيد في سرعة تسويق الوحدات والمنتجات وإيجاد عملاء لوحداتهم بسهولة، ما يسهل على المطور العقاري والمستهلك النهائي.

وبحسب وزارة البلديات والإسكان، تهدف الاشتراطات السعودية إلى تلبية تطلعات المستفيد النهائي، وفق أفضل الممارسات الدولية التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار، وضبط عملية التطوير، ما سيكون له تأثير إيجابي في البيئة العمرانية.

بدوره، قال لـ”الاقتصادية” عادل روزي مهندس استشاري: إن الاشتراطات الخاصة بالإنشاء وتسوير المواقع أثناء التنفيذ وتطبيق اشتراطات السلامة وتغطية المباني أثناء الإنشاء، سينعكس على أمور مهمة جدا من حيث المظهر العام وجودة التصميم والتنفيذ، مضيفا أن توفير مواقف السيارات بالعدد الكافي سيخفف الضغط والازدحام في الطرقات.

أضاف أن التنظيم يحتاج إلى وجود كفاءات مؤهلة لدى الجهات البلدية لمراقبة التنفيذ، فالمراقب الذي لا يحمل شهادة ودورات تؤهله لهذا العمل، لا شك أن ذلك سيؤثر سلبا في القطاعات.