تتنافس حاليًا 11 تحالفًا استثماريًا على تطوير أرض “الحزب الوطني” المنحل في ميدان التحرير بالقاهرة، وهو مشروع عقاري ضخم يمثل فرصة استثمارية كبيرة في قلب العاصمة. يأتي هذا بعد إعادة طرح المشروع من قبل صندوق مصر السيادي، الذي تلقى عروضًا من مستثمرين محليين وإقليميين. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التحالف الفائز قبل نهاية العام الجاري.
يقع المشروع في موقع استراتيجي متميز في ميدان التحرير، ويشمل تطوير مساحة تقدر بنحو 16.5 ألف متر مربع. يهدف المشروع إلى تحويل الأرض إلى مجمع متعدد الاستخدامات يضم فندقًا فاخرًا ووحدات سكنية، مما يعزز من جاذبية المنطقة ويساهم في تطويرها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
تطوير أرض الحزب الوطني: منافسة قوية ورؤية مستقبلية
أعلنت الحكومة المصرية في سبتمبر 2020 ضم أرض الحزب الوطني إلى صندوق مصر السيادي، بعد خلافات طويلة حول تبعيتها بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة. يهدف الصندوق السيادي إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل أكثر كفاءة وجذب الاستثمارات الخاصة لتطويرها. ويعتبر مشروع تطوير أرض الحزب الوطني أحد أبرز المشاريع التي يتولاها الصندوق حاليًا.
الانسحاب السابق لتحالف الشعفار
في أغسطس 2024، انسحب تحالف يضم مجموعة “الشعفار” الإماراتية والشركة “السعودية المصرية للتعمير” من المشروع بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ، وذلك في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري. أظهر هذا الانسحاب التحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية الكبرى في ظل التقلبات الاقتصادية. ومع ذلك، لم يؤثر هذا الانسحاب على عزيمة الحكومة في المضي قدمًا في المشروع.
الخطة الحالية للمشروع
بعد انسحاب تحالف الشعفار، قامت الحكومة بتخصيص المشروع لشركتين تابعتين للصندوق السيادي المصري، وهما “نايلوس” للخدمات الفندقية والتجارية و”نايلوس” للخدمات السكنية. تخطط الشركتان لإنشاء برجين، أحدهما فندقي بارتفاع 75 طابقًا والآخر سكني يضم 446 وحدة سكنية فاخرة بارتفاع 50 طابقًا. يهدف المشروع إلى تقديم خدمات فندقية وسكنية عالية الجودة تلبي احتياجات السكان والزوار.
تقدر الاستثمارات المتوقعة في المشروع بنحو 5 مليارات دولار، وسيتم تطويره بنظام المشاركة في الإيرادات بين صندوق مصر السيادي والتحالف المنفذ. يعكس هذا النظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الكبرى في مصر. ويعتبر هذا المشروع فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والإقليميين.
تأتي هذه الجهود في سياق خطة الحكومة المصرية لتطوير منطقة وسط القاهرة وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي واستثماري. يشمل ذلك تطوير ميدان التحرير والمناطق المحيطة به، بالإضافة إلى ترميم المباني التاريخية وإنشاء مرافق جديدة. تهدف هذه الخطة إلى تحسين جودة الحياة في المدينة وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية.
الاستثمار العقاري في مصر يشهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية. كما أن الحكومة المصرية تقدم حوافز للمستثمرين في القطاع العقاري، مما يشجع على زيادة الاستثمارات. صندوق مصر السيادي يلعب دورًا رئيسيًا في جذب هذه الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى.
ميدان التحرير يمثل رمزًا تاريخيًا وثقافيًا لمصر، وشهد العديد من الأحداث الهامة في تاريخ البلاد. يهدف تطوير المنطقة المحيطة بالميدان إلى الحفاظ على هذا الرمز وتعزيز مكانته كمركز ثقافي واقتصادي. تطوير القاهرة بشكل عام يعتبر أولوية للحكومة المصرية، حيث تسعى إلى تحويل المدينة إلى مدينة عالمية حديثة.
من المتوقع أن يعلن صندوق مصر السيادي عن التحالف الفائز بتطوير أرض الحزب الوطني قبل نهاية العام الجاري. سيتم تقييم العروض المقدمة بناءً على عدة معايير، بما في ذلك الخبرة الفنية والقدرة المالية والخطط المقترحة للتطوير. يبقى أن نرى كيف ستسير الأمور، وما إذا كانت التحديات الاقتصادية ستؤثر على تنفيذ المشروع.