مع تزايد الطلب على تملك الوحدات السكنية في السعودية، ذكر مختصون في القطاع، أن الاستعانة بمبادرات العقاريين وتوحيدها، من شأنها المساهمة في التغلب على تحديات القطاع وردم فجوة العرض والطلب، وتنعكس إيجابا على تنافسية الأسعار.
وأدت قلة المعروض من المنتجات السكنية مقابل النمو السكاني المتزايد سنويا إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، خاصة في مناطق ومدن معينة، نتج عن ذلك خيارات محدودة لتملك السكن المناسب.
وقال المختصون لـ”الاقتصادية”، “إن عددا من العقاريين قدموا مبادرات بحلول تطويرية مبتكرة لمواجهة تحديات السوق العقارية، حتى يصبح القطاع جاذبا للاستثمارات الوطنية والعالمية مع بدء السعودية تنفيذ مشاريع عملاقة مثل نيوم، البحر الأحمر، القدية، مشاريع الإسكان والمدن الذكية، وغيرها من المشاريع التي تشهدها السعودية حاليا”.
والمبادرات التطويرية المبتكرة من شأنها المساهمة في ردم الفجوة بين العرض والطلب للوحدات السكنية، في ظل تزايد عدد الراغبين في تملك وحدات سكنية بأسعار تنافسية.
ويرى المختصون أن الجهات المعنية بقطاع العقار عليها أن تستوعب كافة المبادرات الوطنية لمواجهة تحديات السوق في ظل زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وما يقابل ذلك من ضعف المعروض في السوق، ما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في أسعار الوحدات السكنية والاستثمارية.
وسعت السعودية إلى زيادة معروض الوحدات السكانية والمساحات، بإقرارها تعديلات هيكلية على قطاع البناء والإسكان، عبر اشتراطات جديدة لإنشاء المباني السكنية، ما قد يسهم في زيادة المعروض بنسب تتعدى 20 % خلال السنوات المقبلة.
وأوضح عايد الهرفي الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المتقدمة، والمختص في الشأن العقاري، أن برامج الإسكان أحدثت تحولًا كبيرًا في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار بهدف زيادة المعروض، إلا أن ذلك لم يحدث أثرا واضحاً في زيادة المعروض من الوحدات السكنية مع نمو الطلب عليها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
ونوه بأن السوق بحاجة إلى تقنين التشريعات والأنظمة واعتمادها من قبل جهة موحدة تعمل تحت مظلة وزارة البلديات والإسكان، حتى يتمكن واضعو السياسيات المرتبطة بالعقار من اتخاذ قرارات مناسبة داعمة للعقار تتماشى مع رؤية 2030، مشيرا إلى أن السوق تحتاج فقط إلى تصحيح المسار خلال وضع أنظمة واضحة غير متضاربة.
وأكد أن تقنين تشريعات وأنظمة القطاع من شأنها تحقيق أمن عقاري مستدام وجاذب للاستثمارات الوطنية والعالمية.
الهرفي أشار إلى وجود دراسات ومبادرات أعدها العقاريون بعناية عن واقع السوق العقارية وأبرز تحدياتها وكيفية التغلب عليها، وبالتالي المساهمة في سد الفجوة بين المعروض من الوحدات السكنية وتزايد الطلب عليها من قبل المواطنين.
وأوضح أن السوق العقارية بحاجة إلى تقديم حلول تطويرية مبتكرة لتحقيق قيمة مضافة للسوق، التي بدورها تخدم المستفيدين من منتجات القطاع السكني.
هذا الوضع في السوق دفع كثيرا من العقاريين إلى تقديم مبادرات تهدف إلى مساعدة الجهات المعنية بالقطاع نحو تنظيم نشاط السوق التي تعد أرضا خصبة لجذب الاستثمارات.
من جانبه، قال مرزوق البلوي مختص في مجال العقار، “إن الفجوة بين المعروض من الوحدات السكنية وزيادة الطلب عليها، جاءت نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها مدن سعودية مثل الرياض، ما زاد الحاجة إلى توافر وحدات سكنية واستثمارية”.
وأشار إلى أن النمو السكاني في الرياض، يتطلب مواكبة وتقديم حلول مناسبة يستفيد منها المواطن في الحصول على السكن المريح وبأسعار مناسبة.
بدوره، أوضح محمد أبا بطين رئيس مجموعة البابطين عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أن ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء، وسعر الفائدة تعد من أهم المؤثرات السلبية في عدم قدرة المواطن على تملك السكن، حيث ارتفعت نسبة الفائدة السنوية إلى أكثر من 5% وهذه النسبة تعد عالية جداً مقارنة بالأعوام الماضية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء لأكثر من 40%.
وأضاف أبا بطين أن “هناك بعض المشاريع لم تلتزم بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين في وقتها، مع تأخر مشاريع البنية التحتية في إيصال الخدمات للمخططات السكنية، ما أدى إلى حدوث فجوة في العرض والطلب”.
ونوه بأن استقطاب عديد من الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في بناء المدن السكنية، سيعزز جودة الحياة وسيلبي تطلعات الباحثين عن السكن المميز، مع أهمية أن الأسعار تكون مناسبة ولا تكون هنالك مبالغة، إلى جانب الجودة.
