أعلنت شركة “ماز العقارية” السعودية عن توقيع اتفاقيتين استثماريتين بقيمة إجمالية تبلغ 1.24 مليار ريال سعودي، وذلك على هامش فعاليات “معرض سيتي سكيب 2025” في الرياض. تهدف هذه الاتفاقيات مع “نما كابيتال” و”عقارات” إلى تعزيز التوسع الاستراتيجي للشركة في القطاع العقاري، وتطوير مشاريع متنوعة تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه السوق العقاري السعودي نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالمشاريع الحكومية والخاصة.
وقعت “ماز العقارية” اتفاقية مع “نما كابيتال” بقيمة مليار ريال لتطوير مشاريع نوعية وإطلاق صناديق عقارية جديدة. كما تم توقيع اتفاقية ثانية مع شركة “عقارات” بقيمة 240 مليون ريال لتطوير مشروع عقاري محدد في مدينة الرياض. تُظهر هذه الصفقات ثقة المستثمرين في مستقبل القطاع العقاري السعودي.
توسيع “ماز العقارية” في القطاع العقاري السعودي
تعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف “ماز العقارية” في التوسع وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق. تسعى الشركة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة. وتتماشى هذه الاستثمارات مع الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة.
التعاون مع “نما كابيتال”
يهدف التعاون مع “نما كابيتال” إلى إنشاء صناديق استثمارية عقارية تركز على تطوير مشاريع سكنية وتجارية مستدامة. ستتولى “نما كابيتال” إدارة هذه الأصول، مما يضمن تحقيق أفضل العوائد للمستثمرين. يُعد هذا النموذج الاستثماري من النماذج الحديثة التي تساهم في تطوير القطاع العقاري وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
مشروع الرياض الجديد
تأتي الاتفاقية مع “عقارات” لتطوير مشروع جديد في مدينة الرياض، مما يعكس اهتمام “ماز العقارية” بتلبية الطلب المتزايد على العقارات في العاصمة. من المتوقع أن يوفر هذا المشروع خيارات سكنية وتجارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. تُعد مدينة الرياض مركزًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المملكة، مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة “ماز العقارية”، زيد السبيعي، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطة عمل واضحة تهدف إلى رفع كفاءة القطاع العقاري من خلال نماذج استثمارية مبتكرة. وأضاف أن الشركة تسعى إلى إحداث تأثير إيجابي في المشهد العمراني وتعزيز مبادئ الاستدامة في جميع مشاريعها المستقبلية. وتشير تصريحاته إلى التزام الشركة بالجودة والابتكار في مشاريعها.
من جانبه، أوضح نواف العيد، رئيس الاستثمار في الشركة، أن إنشاء الصناديق العقارية يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الأدوات الاستثمارية المتاحة. وأضاف أن هذه الصناديق ستتيح للمستفيدين التملك في مشاريع عقارية ذات قيمة طويلة الأمد، مما يعزز جودة الحياة. ويعتبر هذا التوجه خطوة نحو تمكين الأفراد من الاستثمار في القطاع العقاري.
يأتي هذا التطور في سياق النمو المستمر الذي يشهده الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، مدفوعًا بمشاريع رؤية 2030 الضخمة. وتشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتعزيز السياحة. وقد أدى ذلك إلى جذب العديد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق العقاري السعودي.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد تطوير الأراضي في المملكة نشاطًا ملحوظًا، حيث تقوم العديد من الشركات بتطوير أراضٍ جديدة لإقامة مشاريع سكنية وتجارية عليها. وتساهم هذه المشاريع في تلبية الطلب المتزايد على العقارات وتوفير فرص عمل جديدة. وتشير التقارير إلى أن أسعار الأراضي في بعض المناطق قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع العقاري في المملكة، مثل ارتفاع تكاليف البناء ونقص الأيدي العاملة الماهرة. وتعمل الحكومة على معالجة هذه التحديات من خلال اتخاذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءات البناء. وتشير التوقعات إلى أن القطاع العقاري السعودي سيستمر في النمو في السنوات القادمة.
من المتوقع أن تعلن “ماز العقارية” عن تفاصيل إضافية حول المشاريع التي سيتم تطويرها من خلال هذه الاتفاقيات في الأشهر القادمة. كما ستعمل الشركة على تحديد الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع. ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات هذه المشاريع وتأثيرها على أداء الشركة في السوق. وستكون الخطوة التالية هي الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة لبدء تنفيذ المشاريع.