لماذا ارتفعت إيجارات المساكن في السعودية؟.. مساحة الاقتصادية ترصد الأسباب وتطرح الحلول

لخص عقاريون أسباب ارتفاع إيجارات المساكن في السعودية في نقص المعروض أمام تنامي الطلب، وتأخر تسليم كثير من المشاريع السكنية، والصعود القوي لأسعار المتر السكني خاصة في مواقع شمال وشرق الرياض.

جاء ذلك في مساحة نظمتها صحيفة الاقتصادية عبر منصة X، تحت عنوان “تسارع ارتفاع أسعار الإيجارات في السعودية ..والحلول؟ وكان ضيفا المساحة الخبيران العقاريان عايد الهرفي وسعد التويم وأدارها الزميل حسين مطر مساعد رئيس التحرير ورئيس غرفة الأخبار، وبمشاركة الزميل رائد الصوينع مدير قسم الملتيميديا في الصحيفة. واستهل المساحة الزميل إكرامي عبدالله كبير محللي صحيفة الاقتصادية، باستعراض أرقام التضخم في المساكن، لافتا إلى تصدر مدينتي الرياض وبريدة ارتفاعات إيجارات المساكن في السعودية، وأنها سبب رئيس في تسجيل التضخم ارتفاعات متواصلة للشهر الـ 31.

عايد الهرفي، قال إن أهم أسباب الارتفاع في إيجارات المساكن في السعودية اتساع الفجوة بين العرض والطلب، خاصة مع تفوق النمو السكاني الكبير على نمو العمران، بالتالي نقص المعروض أمام الطلب.

اعتبر تأخر تسليم بعض المشاريع السكنية لدى المطورين، سببا رئيسا لارتفاع الأسعار، مطالبا الجهات المعنية بوجود تشريعات وأنظمة كافية لتنظيم وحماية الأطراف كافة، مؤكدا أن “منصة إيجار ليست حلا كافيا”.

وتطرق الهرفي إلى حديث الرئيس التنفيذي لهيئة العقار في مارس 2023، عن قيام الهيئة بإعداد دراسة لتجارب عديدة للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى وجود تحد يتمثل في عدم وجود بيانات دقيقة للقراءة الصحيحة. وهنا أضاف عايد الهرفي تساؤلات عدة، تمثلت في هل تم الانتهاء من الدراسة والإعلان عنها وما مصيرها، وهل تم تطبيق شيء منها في الواقع وما آثارها، وهل تم العمل على توفير بيانات دقيقة؟ تابع، أن الجهة الرسمية المعنية لديها تحد يتمثل في عدم وجود بيانات دقيقة، ولا يمكن طرح حل جذري وفعال وهيئة العقار لم توفر حتى الآن قراءات صحيحة ودقيقة للسوق.

وأقرت السعودية برنامج إيجار لتوفير الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا.

بدوره، قال العقاري سعد التويم، إن الارتفاع والتضخم طال حتى القطاع التجاري والمكاتب والسلع، غير أن المساكن كانت الأكثر تضررا بحكم أن ساكنيها الأعلى عددا والأقل في الإمكانات المالية.

أضاف التويم، أنه خلال السنوات الـ 5 الماضية، جرى تطوير وبناء ما يعادل 40 عاما، وتم ضخ 400 مليون ريال في السوق، ومع ذلك لا يزال الارتفاع متواصلا.

أشار إلى أن ارتفاع الأسعار في بريدة يعود للهجرة العكسية خاص من المتقاعدين، بيد أن ارتفاعات الأسعار في بريدة لا تقارن أبدا بزيادات الرياض، مع انخفاض متوسط الإيجارات هناك.

واستدل على ذلك، بأن دول العشرين بلا استثناء تشهد ارتفاعات بسبب النمو، وهذا أمر طبيعي عكس الدول الإفريقية مثلا.

وطالب مجلس الشورى، في يونيو الماضي، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بوضع حلول لتضخم أسعار المساكن لتأثيراتها الاقتصادية على نمو واستدامة القطاع، ودراسة اللوائح للحد من الزيادات المفاجئة في الإيجارات.

وفي مداخلات الجمهور، اقترح فهد الشهري من أبها، أن تطرح وزارة الإسكان وحدات سكنية صغيرة للإيجار بأسعار مناسبة ومعقولة تتاح لجميع المواطنين، فيما رفض المؤجر عبدالعزيز العتيبي وصف من يرفع الايجار بالجشع وقال: إن “المستأجر لن يرحمك لو انخفضت الإيجارات وسيطالبك بالتخفيض أو الخروج”.

أما المستأجر يزيد، فيقول إن المالك رفع عليه الإيجار خلال عام واحد من 26 ألف إلى 50 ألف ريال، وتساءل “لماذا هذه الارتفاعات وأنا أسكن حي المروج، الذي يعد منطقة عادية بعيدة عن شمال الرياض؟”.