ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في اجتماعه الأخير، مجموعة من الملفات الهامة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ومستهدفات تطوير منظومة كرة القدم، ومشروع وثيقة تملك العقارات من قبل غير السعوديين. يأتي هذا في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تركز على بناء اقتصاد قوي ومستدام.
وتركزت مناقشات المجلس، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول التقرير الاقتصادي الربعي الذي يقدم تحليلاً مفصلاً لأداء الاقتصاد المحلي والعالمي. كما استعرض المجلس أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام المالي 2025، بهدف تقييم التقدم المحرز وتحديد أي تحديات محتملة.
تطوير قطاع التأمين في السعودية
تعتبر الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين من أبرز المشاريع التي تم استعراضها، حيث تهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل الاستراتيجية مبادرات لتعزيز التغطية الصحية الشاملة من خلال التأمين الصحي الإلزامي، وزيادة الالتزام بالتأمين على المركبات ضد الغير.
زيادة رأس المال لشركات التأمين
تخطط هيئة التأمين السعودية لرفع رؤوس أموال شركات التأمين العاملة في المملكة إلى 50 مليار ريال خلال السنوات الأربع القادمة، مقارنة بنحو 25 مليار ريال حالياً. ويهدف هذا الإجراء، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة ناجي التميمي، إلى تعزيز قدرة الشركات على مواجهة المخاطر وزيادة ثقة المستهلكين في القطاع.
التأمين الصحي الإلزامي
من المتوقع أن تساهم مبادرة التأمين الصحي الإلزامي في توفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين والمقيمين، مما سيقلل من الأعباء المالية على الأفراد وتحسين مستوى الرعاية الصحية بشكل عام. وقد صرح وكيل هيئة التأمين السعودية للاستراتيجية وتطوير القطاع عبدالله طه سابقاً بأن هذه المبادرة ستعمل على تمكين الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة.
الاستثمار في كرة القدم السعودية
بالإضافة إلى قطاع التأمين، ناقش المجلس مستهدفات منظومة كرة القدم، والتي تشمل مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه ولي العهد في يونيو 2023. يهدف هذا المشروع إلى رفع مستوى الأندية الرياضية وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي، من خلال جذب الاستثمارات من الشركات الكبرى وجهات التطوير.
وتعمل رابطة الدوري السعودي لكرة القدم على تنفيذ استراتيجية تحول شاملة، تركز على تعزيز تنافسية الدوري وتحقيق النمو المستدام. وتسعى الرابطة إلى أن يصبح الدوري السعودي ضمن أقوى 10 دوريات في العالم، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، وجذب اللاعبين والمدربين المتميزين، وتحسين تجربة المشجعين. تقدر وزارة الاستثمار السعودية إجمالي الاستثمارات المطلوبة لقطاع الرياضة، بما في ذلك مشاريع كأس العالم 2034، بنحو 100 مليار ريال.
تسهيل تملك العقارات للأجانب
كما استعرض المجلس مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقار، والذي يمثل خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاع العقارات. ووافقت السعودية في يوليو الماضي على تعديل شامل لقانون ملكية العقارات، بهدف السماح للأجانب بامتلاك مجموعة واسعة من العقارات، بما في ذلك السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، وحتى الأراضي بغرض التطوير.
ووفقاً للمدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة، فهد بن سليمان، فإن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة، ومن المتوقع الإعلان عنها قريباً جداً مع اللوائح المنظمة. وتشير التقديرات إلى أن نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق قد تتراوح بين 70% و90%.
تأتي هذه الخطوات في سياق جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة.
من المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين والوثيقة الخاصة بتملك الأجانب للعقارات بشكل كامل في الأشهر القليلة القادمة. وسيكون من المهم متابعة التطورات المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد السعودي. كما يجب مراقبة التحديات المحتملة التي قد تواجه هذه الإصلاحات، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية، وضمان الشفافية والعدالة في عمليات التخصيص والاستثمار.