عقاريون: ضريبة التصرفات العقارية تحد من التهرب الضريبي والتعاملات ستكون أكثر وضوحا

يتوقع أن يسهم نظام ضريبة التصرفات العقارية في تقييد التهرب الضريبي من المكلفين، ما يسهم في استقرار أكبر في الأسعار وتأثير متوازن على المدى الطويل.

ونشرت الجريدة الرسمية 11 أكتوبر الجاري، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي يتكون من 20 مادة فيما سيبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره.

وتفرض الضريبة بنسبة قدرها 5% على التصرف العقاري؛ أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه، مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، وسواء تم التوثيق أم لم يتم.

وقال الدكتور ماجد الركبان المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، “إن نظام ضريبة التصرفات العقارية يرفع من مستوى شفافية التعاملات العقارية في القطاع”.

وأضاف، أن “النظام عالج كثيرا من الثغرات التنظيمية وحدد القيمة السوقية العادلة كأساس لحساب الضريبة، وهو ما سيقيد التهرب الضريبي من المكلفين، حيث وضع النظام مخالفة للتهرب الضريبي لا تتعدى 3 أمثال قيمة الضريبة محل التهرب”.

وأشار إلى أن النظام كذلك فرق بين التصرفات العقارية التي تشملها الضريبة وغيرها، ومنها تقسيم التركات والتصرف العقاري دون مقابل والهبة الموثقة بين الأقارب حتى الدرجة الثالثة وغيرها من الاستثناءات، وهو ما يسعى لتحقيق العدالة بين التصرفات المختلفة في طبيعتها.

وأبدى أمله في أن يساعد النظام على تقييد التعاملات العقارية غير المفيدة للمستفيد النهائي، ما يترك أثرا إيجابيا في القطاع السكني على المدى الطويل ويساعد على توازن السوق العقاري.

ومن أبرز استثناءات الضريبة، حالات قسمة التركة، وقف عام أو خاص أو مشترك، أو للزوج او الزوجة أو أي من الأقارب، أو تنفيذا لوصية شرعية موثقة، ويكون أحد الطرفين حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية.

وتحتسب الضريبة بناء على إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من المُتصرف والمتصرَّف له، متى كانت -في تاريخ التصرف- في حدود القيمة السوقية العادلة.

ولأغراض احتساب الضريبة، لا تشمل قيمة التصرف العقاري تكلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظاماً.

ويخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط؛ وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة.

من جانبه، ذكر سعد التويم الخبير العقاري، أن ضريبة التصرفات العقارية تهدف إلى تحقيق توازن في السوق العقارية، والحد من بعض الممارسات غير المستدامة التي قد تؤدي إلى تضخم الأسعار أو عدم استقرار السوق.

توقع التويم أن يكون لضريبة التصرفات العقارية تأثير ملحوظ في أسعار العقارات، إلا أن هذا التأثير قد يتباين حسب عوامل متعددة، منها نوع العقار، وحالة السوق، وطبيعة العرض والطلب.

وأشار إلى أن الضريبة ستضيف تكلفة إضافية على عمليات البيع والشراء، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في التكاليف الإجمالية للعقارات، خاصة في المراحل الأولى من التطبيق، ومن المحتمل أن يُحمّل البائعون هذه التكلفة للمشترين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأسعار.

وتسهم الضريبة في تعزيز التنظيم والشفافية في السوق السعودية، حيث ستصبح جميع التعاملات العقارية أكثر وضوحًا وتوثيقًا.

التويم أوضح، أنه من غير الواقعي، أن يتوقف صعود أسعار العقارات بشكل كامل، حيث تتأثر الأسعار بعوامل عديدة منها التضخم، والطلب المرتفع على السكن، وزيادة تكاليف البناء، لكن الضريبة قد تسهم في تقليل وتيرة الارتفاعات الحادة غير المبررة، خاصة في العقارات الاستثمارية.

وتابع، أن “الضريبة قد تؤدي إلى تشجيع المستثمرين على التفكير في الاستثمار العقاري بشكل طويل الأجل بدلاً من التركيز على الربح السريع، ما يسهم في استقرار السوق وتحقيق نمو مستدام”.