يسعى رجل الأعمال المصريان أحمد طارق خليل ومحمد فاروق للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 6.3 مليار جنيه مصري. يأتي هذا العرض في ظل برنامج حكومي أوسع نطاقًا للتخارج من الشركات المملوكة للدولة، يتماشى مع شروط الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز الاستثمار في قطاع العقارات في مصر.
أعلنت البورصة المصرية اليوم الخميس عن تلقي عرض استحواذ من طارق وخليل وفاروق لشراء ما يصل إلى 90% من أسهم زهراء المعادي بسعر 6.95 جنيه مصري للسهم الواحد. وقد ارتفع سعر السهم بشكل طفيف اليوم ليصل إلى 6.27 جنيه مصري، مما يشير إلى توقعات إيجابية من السوق بشأن إتمام الصفقة. ويأتي العرض بعد مفاوضات ناجحة مع المساهمين الرئيسيين.
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير: نظرة عامة على الشركة
تأسست زهراء المعادي في عام 1996 وأدرجت في البورصة المصرية كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير. يبلغ رأس مال الشركة مليار جنيه مصري مقسمًا على مليار سهم. وتعتبر زهراء المعادي لاعباً رئيسياً في قطاع العقارات في مصر، ولديها محفظة متنوعة من المشاريع.
هيكل ملكية الشركة
تُسيطر الحكومة المصرية على الجزء الأكبر من أسهم شركة زهراء المعادي، حيث تمتلك حوالي 23.5% من خلال الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. تليها شركة المعادي للتنمية والتعمير بنسبة 14.8%، بينما تمتلك شركة النصر للإسكان والتعمير حوالي 9.23% من الأسهم.
خطة الحكومة المصرية للتخارج من الشركات
تأتي هذه الصفقة في إطار جهود الحكومة المصرية المتواصلة للتخارج من ملكية بعض الشركات الكبيرة كجزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل برنامجًا تمويليًا بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي. يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.
وكان تباطؤ وتيرة الطروحات الحكومية قد أدى إلى تأجيل مراجعتين لبرنامج القرض من قبل صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي. ولكن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أكد الشهر الماضي أن مصر تعتزم استئناف برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية عام 2025، بدءًا بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتخطط الحكومة لإتمام ما بين 3 إلى 4 صفقات تخارج إضافية قبل نهاية يونيو 2026. وتشمل هذه الخطة بيع حصص في شركات أخرى مملوكة للدولة لزيادة الإيرادات وتقليل الدين العام.
تأثيرات محتملة على سوق العقارات
من المتوقع أن يكون لاستحواذ القطاع الخاص على حصة كبيرة في شركة زهراء المعادي تأثير إيجابي على سوق الاستثمار العقاري في مصر. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات في مشاريع جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا التوجه شركات أخرى إلى اتباع نفس الخطوة، مما يعزز المنافسة ويعزز الابتكار في القطاع.
However, نجاح هذه الصفقة وتأثيرها الفعلي على السوق يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وإتمام عملية نقل الملكية بنجاح. Also, الظروف الاقتصادية العامة في البلاد قد تلعب دورًا في تحديد مدى جاذبية الاستثمار في قطاع العقارات.
من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة مزيدًا من التفاصيل حول عملية الاستحواذ، بما في ذلك مواعيد نهائية لإتمام الصفقة وشروطها التفصيلية. يتوجب مراقبة تطورات هذه الصفقة عن كثب، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات الرسمية من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، لفهم التأثير الكامل لهذه الخطوة على الاقتصاد المصري وقطاع العقارات.