أعلنت شركة شلفا لإدارة المرافق عن تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 294.7 مليون ريال سعودي مع بنك الرياض بتاريخ 26 نوفمبر 2025. يهدف هذا التجديد إلى دعم عمليات الشركة وتمويل مشاريعها الجارية، وتعزيز قدرتها التنافسية في قطاع إدارة المرافق المتنامي في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شلفا لضمان استمرارية التدفقات النقدية وتلبية الالتزامات المالية.
وقع الاتفاقية ممثلون عن الشركتين في الرياض، حيث تم تحديد مدة التمويل حتى التاسع من أبريل 2028. وتعتبر هذه الاتفاقية تجديداً لتمويل سابق، مما يعكس الثقة المستمرة بين شلفا وبنك الرياض. وتشمل الضمانات المقدمة من شركة شلفا سنداً لأمر صادراً عنها لصالح البنك.
أهمية تسهيلات ائتمانية لشركات إدارة المرافق
تعتبر التسهيلات الائتمانية عنصراً حيوياً لشركات إدارة المرافق، حيث تمكنها من تغطية التكاليف التشغيلية وتنفيذ المشاريع الكبيرة بكفاءة. تتيح هذه التمويلات للشركات إصدار الضمانات المطلوبة للمشاريع الحكومية والخاصة، مثل ضمانات حسن التنفيذ والضمانات الأولية، دون الحاجة إلى استنزاف مواردها النقدية. وبالتالي، تساهم في استقرار القطاع المالي للشركات وتعزيز نموها.
أهداف التمويل المحددة
وفقاً لبيان الشركة، سيتم استخدام التمويل لتغطية مجموعة متنوعة من الاحتياجات المالية. تشمل هذه الاحتياجات إصدار الضمانات الأولية، وضمانات حسن التنفيذ، وضمانات الدفعات المقدمة للمشاريع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه جزء من التمويل لتغطية المستخلصات الخاصة بالمشاريع وتجهيزات مواقع العمل المختلفة.
أكدت شلفا لإدارة المرافق أن الاتفاقية لا تتضمن أي معاملات مع أطراف ذات علاقة، مما يعزز الشفافية والنزاهة في الإجراءات المالية للشركة. هذا الإجراء يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.
تعتبر إدارة المرافق قطاعاً هاماً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، خاصة مع المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد في إطار رؤية 2030. وتشمل خدمات إدارة المرافق صيانة المباني والبنية التحتية، وإدارة النفايات، وتوفير خدمات الأمن والسلامة، وغيرها من الخدمات الأساسية.
أداء سهم بنك الرياض في أعقاب الإعلان
شهد سهم بنك الرياض نشاطاً ملحوظاً في الأيام التي تلت الإعلان عن تجديد التمويل. فقد بلغ حجم التداولات الإجمالي 7.62 مليون سهم خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 195.5 مليون ريال سعودي. يعكس هذا الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بالبنك وأدائه المالي.
في جلسة 26 نوفمبر، أغلق سهم بنك الرياض على ارتفاع بنسبة 0.71%، ليصل إلى 25.70 ريالاً مقارنة بـ 25.52 ريالاً في الجلسة السابقة. وسجل السهم أعلى مستوى له عند 25.78 ريالاً وأدنى مستوى عند 25.30 ريالاً خلال الجلسة. وبلغت الكمية المتداولة 2.55 مليون سهم بقيمة 65.32 مليون ريال.
في المقابل، شهد السهم تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.55% في جلسة 25 نوفمبر، ليغلق عند 25.52 ريالاً. ومع ذلك، لا يزال أداء السهم إيجابياً بشكل عام، مدفوعاً بالثقة في بنك الرياض ودوره في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. القطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في تمويل المشاريع الكبرى.
من الجدير بالذكر أن بنك الرياض يعتبر من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. ويتميز البنك بقاعدة عملاء قوية وشبكة فروع واسعة الانتشار في جميع أنحاء المملكة.
من المتوقع أن تستمر شركة شلفا لإدارة المرافق في الاستفادة من هذا التمويل لتوسيع نطاق عملياتها وتحسين جودة خدماتها. وستراقب السوق المالية السعودية (تداول) عن كثب أداء الشركة وتأثير هذا التمويل على نتائجها المالية المستقبلية. كما سيتم متابعة أداء سهم بنك الرياض وتقييم تأثير هذه الاتفاقية على قيمة السهم.
في الختام، يمثل تجديد التسهيلات الائتمانية خطوة إيجابية لشركة شلفا لإدارة المرافق وبنك الرياض على حد سواء، ويعكس الثقة المتبادلة بينهما. ومن المنتظر أن يتم استخدام هذا التمويل لدعم نمو الشركة والمساهمة في تطوير قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية. ستكون متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتحقيق الأهداف المرجوة منه أمراً بالغ الأهمية في الفترة القادمة.