نمت أسعار الإيجارات في أسواق العقارات الصناعية والخدمات اللوجستية في الرياض وجدة بواقع 9.3% و4.5% على التوالي خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، وفق ما ذكرته لـ”الاقتصادية” شركة “جيه إل إل” للاستشارات والاستثمارات العقارية.
الرياض سجلت معدلات نمو سنوية في أسعار إيجارات المستودعات عبر جميع الأسواق الفرعية راوحت ما بين 4.7% و25%، ما يعكس وجود قاعدة طلب واسعة النطاق، ولا سيما في ظل استفادة العاصمة من مبادرات التنويع الاقتصادي الجاري تنفيذها.
الشركة قالت في تقريرها الجديد عن ديناميكيات أداء سوق العقارات الصناعية في السعودية خلال الربع الثاني من 2025 “إن العاصمة حافظت على معدلات نمو جيدة باعتبارها مركزا صناعيا على مستوى المنطقة، وسجلت زيادات مطردة في أسعار الإيجارات عبر مختلف الأسواق الفرعية لقطاع العقارات الصناعية خلال الربع الثاني من العام الجاري”.
وفقا للتقرير، حافظت مدينة البوابة الصناعية على مكانتها المتميزة، إذ بلغ سعر إيجار المتر المربع فيها 300 ريال سنويا، لتسجل نموا سنويا بـ 5.3%، وتلتها منطقة “ثروات لوجستيك” بسعر إيجار 285 ريالا للمتر المربع سنويا، كما برزت “طيبة” كأفضل المناطق أداء في العاصمة الرياض، محققة نموا سنويا بـ 25% في أسعار الإيجارات، في حين سجلت مدينة “الفوزان الصناعية” نموا قويا بنسبة 17.8%.
المناطق الصناعية ذات المواقع الجيدة، استمرت في جذب مستأجرين بأسعار إيجارات مرتفعة محافظة على معدلات إشغال عالية، إلا أن مستويات الأداء في الأسواق الفرعية جاءت متباينة بعض الشيء.
مدير قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في “جيه إل إل” تيمور خان قال “تعكس المستويات العامة للنمو الجيد في أسعار الإيجارات في أسواق العقارات الصناعية في السعودية تأثير التنمية الصناعية المستمرة والتحسينات في البنية التحتية اللوجستية.
يتوقع أن تقدم الأسواق الفرعية في المناطق المميزة والمجاورة لممرات النقل الرئيسية أداء أقوى خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي ظل استمرار المستأجرين للعقارات الصناعية في التركيز على المرافق الحديثة والمواقع الإستراتيجية، من المنتظر أن يسهم ذلك في تشكيل مسار السوق ودفع الطلب، ودعم أهداف التحول الاقتصادي في البلاد”.
تعليقا على التقرير قال نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة بندر السعدون “إن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة نهاية 2023، أسهم في انتعاش القطاع الصناعي، حيث نمت المصانع في السعودية إلى أكثر من 13 ألف مصنع بخلاف المصانع قيد الإنشاء بحدود 3 آلاف مصنع”.
ميناء جدة الأعلى بـ 450 ريالا للمتر
حافظ ميناء جدة الإسلامي على مكانته كأفضل موقع صناعي متميز في السعودية، إذ وصلت أسعار الإيجارات فيه إلى 450 ريالا للمتر المربع سنويا، وهو ما يعني نموا سنويا بواقع 7.1%، متفوقا بفارق كبير عن أعلى معدلات لأسعار الإيجارات في الرياض والدمام، ما يعزز قيمته الإستراتيجية للعمليات التجارية.
على الرغم من ارتفاع الإيجارات في أغلب أسواق جدة الفرعية، لا تزال معدلات النمو أقل من تلك التي سجلتها العاصمة الرياض، حيث حققت منطقة “السروات” نموا سنويا بواقع 8.3%، تلتها منطقة “النخيل” بنسبة 8%.
أداء متباين في الدمام
حاضرة الدمام كان أداؤها متباينا، حيث سجلت منطقة الخالدية الشمالية الصاعدة أعلى أسعار للإيجارات في سوق الدمام بقيمة بلغت 235 ريالا للمتر المربع سنويا، محققة نموا سنويا بنسبة 9%، في حين حققت منطقة إندوس كوم نموا استثنائيا حيث ارتفعت أسعار الإيجارات فيها بواقع 32% وهو أقوى أداء لنمو أسعار الإيجارات في السوق.
المناطق الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز شهدت زخما قويا محققة نموا سنويا بلغ 20%، على الرغم من أن أسعار الإيجار فيها هي الأقل على مستوى السوق بواقع 180 ريالا للمتر المربع، ما يعكس قوة الطلب عبر مختلف شرائح الأسعار، أما منطقة التعاون فكانت السوق الفرعية الوحيدة بين المدن الصناعية الثلاث الكبرى في السعودية التي سجلت انخفاضا في أسعار الإيجارات، حيث تراجعت الأسعار فيها بنسبة 6.3%.
من جانبه، نشمي الحربي مدير تنفيذي في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، أوضح أن العقارات الصناعية أصبحت منافسا قويا للعقارات السكنية والتجارية، بل وتتميز بعوائد استثمارية أعلى وأكثر استقرارا، ما يجعلها خيارا جذابا للمستثمرين، وأضاف بالنسبة للأسعار، فهي تختلف حسب الموقع. على سبيل المثال، في الرياض، قد يصل متوسط إيجار المتر المربع سنويا إلى نحو 235 ريالا في المناطق الحيوية، أما أسعار البيع في مدن مثل الدمام، فقد تصل إلى نحو 300 ريال للمتر المربع.
الحربي ذكر أن نمو التجارة الإلكترونية والمشاريع الكبرى أسهمت في زيادة الطلب على المستودعات الحديثة، مدعومة بتشريعات حكومية محفزة، أما التوقعات المستقبلية، فأشار إلى أن النمو مرشح للاستمرار بقوة، خاصة مع الاستعداد لاستضافة فعاليات عالمية مثل “إكسبو 2030″، ما يضمن استدامة الطلب على المساحات الصناعية واللوجستية.
من جهته قال سلطان حمد المختص في الشأن العقاري “أعتقد أن النمو مستمر بنسبة متزايدة سنويا حتى 2030، مدعوما بالأحداث الدولية وتوسع المعروض، والدعم التي تحضى به الأسواق الصناعية من الدولة”.
حمد أضاف: ارتفاع الطلب على المستودعات والمصانع يجذب المستثمرين الأجانب ويقلل الضغط على السوق السكني، مشيرا إلى أن أسعار الإيجار للمتر المربع الصناعي تراوح بين 300 و 450 ريالا سنويا في المناطق الرئيسية ويعتبر أقل من التجاري بنحو 200 – 250 ريال ولكن بعوائد مستقرة متزايدة.