ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو في بداية تداول اليوم الاثنين، مواصلةً بذلك المكاسب التي شهدتها الأسبوع الماضي. يأتي هذا الارتفاع بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع إشارة واضحة إلى أن أي تخفيض إضافي في أسعار الفائدة يبدو غير مرجح على الأقل خلال العام المقبل. هذا التطور يؤثر بشكل مباشر على أسواق الديون في المنطقة ويستدعي مراقبة دقيقة من المستثمرين.
شهدت عوائد سندات “بوند” الألمانية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أنهت الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى لها منذ منتصف مارس. وبلغ إجمالي الارتفاع خلال الشهر الحالي 20 نقطة أساس، مما يعكس اتجاهًا تصاعديًا أوسع نطاقًا في سوق الدخل الثابت العالمي. وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع يعكس مخاوف متزايدة بشأن التضخم واستمرار الضغوط الاقتصادية.
توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها على سندات منطقة اليورو
في التعاملات المبكرة اليوم، ارتفعت عوائد سندات “بوند” العشرية، والتي تعتبر مقياسًا رئيسيًا لبقية منطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.91%. بينما بقيت عوائد سندات “شاتز” لأجل سنتين، الأكثر حساسية لتوقعات تغييرات أسعار الفائدة، مستقرة عند 2.161% بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بمقدار 13 نقطة أساس.
تحليل الأسواق النقدية
تشير الأسواق النقدية حاليًا إلى توقعات باستقرار أسعار الفائدة في منطقة اليورو حتى عام 2026. وتقدر احتمالية أول زيادة محتملة في أسعار الفائدة بحلول أبريل 2027 بنسبة 50/50 تقريبًا. هذه التوقعات تعكس حالة من عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مؤتمرها الصحفي بعد القرار، أن البنك في وضع جيد فيما يتعلق بسياسته النقدية. واعتبر اقتصاديون في “باركليز” أن احتمال أن تكون الخطوة التالية هي زيادة في أسعار الفائدة ليس واضحًا تمامًا. وأضافوا أن لاغارد حرصت على إبقاء خيارات البنك مفتوحة، مؤكدةً أن كل الاحتمالات لا تزال مطروحة على الطاولة.
تقييم المخاطر المستقبلية لسوق السندات
على الرغم من توقعات البنك المركزي الأوروبي بالبقاء على الوضع الحالي خلال العامين المقبلين، يرى الاقتصاديون أن المخاطر تميل نحو خفض أسعار الفائدة وليس رفعها خلال فترة التوقعات. يعتمد هذا التقييم على تحليل دقيق للظروف الاقتصادية والتضخمية المتوقعة في المنطقة. سندات حكومات منطقة اليورو تتأثر بشكل كبير بهذه التوقعات.
تأثير السيولة والأحداث الجيوسياسية
مع بقاء يومي تداول فقط هذا الأسبوع في سوق السندات، من المتوقع أن تكون السيولة محدودة، مما قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في العوائد مقارنة بالمعدل الطبيعي. هذا النمط يتكرر عادةً في الأسواق المالية في هذا الوقت من العام. أسعار الفائدة تلعب دورًا حاسمًا في تحديد هذه التقلبات.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على تقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو على مدى عامين. تم تجاهل اقتراح لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل جهود كييف الحربية، وهو ما قد يؤثر على الثقة في الاستثمار في السندات على المدى الطويل.
يتوقع المراقبون أن يراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم القادمة وبيانات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. كما أن أي تصريحات إضافية من البنك المركزي الأوروبي ستكون حاسمة في تحديد مسار أسعار الفائدة ومستقبل سوق السندات. من المرجح أن يستمر التركيز على تقييم المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار المالي في المنطقة.