:
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2025، استقراراً ملحوظاً في معظم البنوك المصرية، وذلك بعد فترة من التذبذب. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب البنوك والمستثمرين لقرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بالسياسة النقدية، بالإضافة إلى متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سعر الصرف.
ويعتبر استقرار سعر الدولار أمراً هاماً للاقتصاد المصري، حيث يؤثر بشكل مباشر على التضخم وأسعار السلع والخدمات. وقد ساهمت الزيادة الأخيرة في التحويلات النقدية من المصريين العاملين في الخارج في دعم موقف الجنيه، لكن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
حافظ سعر الدولار على استقراره النسبي في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الصرف نحو 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. هذا الاستقرار يعكس حالة الهدوء الحالية في السوق، على الرغم من استمرار الضغوط على الجنيه.
أسعار الدولار في البنوك الرئيسية
في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع. وبالمثل، في بنك مصر، بلغ سعر الدولار 47.40 جنيه للشراء مقابل 47.50 جنيه للبيع. أظهر البنك التجاري الدولي (CIB) سعر صرف مماثلاً، مسجلاً 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.
وبالنسبة لبنك الإسكندرية، فقد وصل متوسط سعر الدولار إلى 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع. أما في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر الدولار 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع. تشير هذه الأرقام إلى تناسق كبير في أسعار الدولار بين البنوك المختلفة.
أسعار صرف العملات العربية
شهدت أسعار العملات العربية استقراراً مماثلاً أمام الجنيه المصري اليوم. فقد سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.59 جنيه للشراء و12.67 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.63 جنيه للشراء و12.66 جنيه للبيع. أما الدرهم الإماراتي فقد بلغ 12.89 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، و 12.90 جنيه للشراء و12.93 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
هذا الاستقرار في أسعار العملات العربية يعكس حالة الاستقرار النسبي في أسواق الصرف الأجنبي بشكل عام، ويساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة كبيرة في حجم التحويلات النقدية من الخارج، حيث قفزت بنحو 45.1% لتصل إلى 30.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق 2024. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة تحويلات العاملين في الخارج بمناسبة الأعياد والمناسبات المختلفة، والتوجه نحو تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية.
في الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، الموافق 20 نوفمبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع بقاء سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.
توقعات مستقبلية لسعر الجنيه
تباينت آراء المحللين حول مستقبل سعر الجنيه المصري مقابل الدولار. تشير بعض التوقعات إلى استمرار الاستقرار حول مستويات 48 جنيهاً للدولار الواحد خلال عام 2026. وتعتمد هذه التوقعات على استمرار تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، وتحسن الأوضاع الاقتصادية العامة. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتأثر بشكل كبير بهذه العوامل.
ومع ذلك، يرى محللون آخرون أن هناك عوامل خطر قد تؤدي إلى تراجع الجنيه مرة أخرى، مثل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتصاعد التضخم، واستمرار الضغوط على الميزان التجاري. الوضع العالمي وتقلبات سوق العملات يلعبان دوراً مهماً في تحديد مسار الجنيه.
من المتوقع أن يستمر البنك المركزي المصري في مراقبة الأوضاع الاقتصادية عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف. وينتظر المستثمرون والسوق أي إشارات جديدة حول السياسة النقدية المستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية. التحليل المالي يشير إلى أن على المدى القصير، من المرجح أن يشهد سعر الصرف مزيداً من الاستقرار، ولكن يجب مراقبة التطورات الاقتصادية بعناية.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار البنك المركزي المصري لتقريره الربع سنوي، والذي من المزمع أن يقدم تقييماً شاملاً للأوضاع الاقتصادية وتوقعاته المستقبلية. هذا التقرير سيكون مهماً للمستثمرين وصناع القرار، وسيوفر لهم رؤى قيمة حول مسار الاقتصاد المصري. ويجب أيضاً مراقبة تطورات السياحة وتأثيرها المحتمل على تدفقات النقد الأجنبي.