شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً اليوم الأربعاء، الموافق 14 يناير 2026، في تعاملات البنوك المصرية المختلفة. يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التذبذب، حيث لوحظ تراجع طفيف في أسعار بعض العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات أمس. ويراقب السوق المصري عن كثب تطورات سعر الصرف، باعتباره مؤشراً رئيسياً على الاستقرار الاقتصادي وتأثيره على الأسعار.
يُعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات، وبالتالي على أسعار السلع والخدمات للمستهلكين. تأثرت العملة المحلية في الفترة الأخيرة بعدة عوامل، بما في ذلك الديون الخارجية، وتراجع إيرادات السياحة، والظروف الاقتصادية العالمية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
وفقاً لآخر تحديثات البنوك، استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم عند متوسط 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع. هذا السعر يعكس حالة الهدوء النسبي في السوق، مع استمرار الطلب على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد.
أسعار الدولار في البنوك الرئيسية
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، بلغ السعر ذاته، 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع. كما حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) على نفس السعر، وهو 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.
أما بنك الإسكندرية فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع. وبالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر الدولار 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.
يعكس هذا التمايز الطفيف بين البنوك المنافسة في السوق، ولكنه يشير إلى استقرار عام في سعر الصرف. يُذكر أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وفقاً لظروف السوق وتقلبات العرض والطلب على العملة.
أسعار العملات العربية
بالإضافة إلى سعر الدولار، شهدت أسعار العملات العربية استقراراً نسبياً مقابل الجنيه المصري. سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 12.53 جنيه للشراء و 12.60 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.58 جنيه للشراء و 12.60 جنيه للبيع.
أما الدرهم الإماراتي، فقد بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 12.83 جنيه للشراء و 12.86 جنيه للبيع، في حين سجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.84 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع. هذه الاستقرار في أسعار العملات العربية يعكس أيضاً حالة الهدوء في السوق.
تشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الاستقرار النسبي في أسعار الصرف قد يستمر خلال الأيام القليلة القادمة، مع مراقبة دقيقة لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
ويتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.3% خلال العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة. يعتمد هذا التوقع على عدة عوامل، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وتحسن مناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاجية.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وتصاعد التضخم، والتقلبات في أسواق المال العالمية.
من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعاً قريباً لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن سعر الفائدة. سيكون هذا الاجتماع مهماً لمراقبة تطورات سعر الصرف وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
سيراقب المحللون الاقتصاديون عن كثب بيانات التضخم وميزان المدفوعات ومستويات الدين العام، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، لتقييم المسار المستقبلي لسعر الجنيه المصري.