أكدت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، صعوبة دعم أي خفض إضافي لـ سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) القادم في ديسمبر/كانون الأول. جاء ذلك بعد أن رفض البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير في أكتوبر/تشرين الأول. وتأتي تصريحات لوغان خلال مشاركتها في مؤتمر للطاقة استضافته فروع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، مما يعكس موقفاً متشككاً تجاه التخفيف النقدي في المدى القصير.
وأشارت لوغان إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، بل وتظهر ميلاً نحو الارتفاع، مما يستدعي المزيد من الوقت لتحقيق هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2% للتضخم. وتعتبر هذه التصريحات بمثابة إشارة إلى أن البنك المركزي قد يتبنى موقفاً أكثر حذراً في المستقبل القريب، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسعار قبل التفكير في تحفيز النمو الاقتصادي.
موقف لوغان من خفض سعر الفائدة والتضخم
أوضحت لوغان أنها لن تدعم أي إجراء إضافي لتخفيض سعر الفائدة ما لم ترَ أدلة قوية على تباطؤ ملحوظ في التضخم يتجاوز التوقعات الحالية، أو وجود تباطؤ أكبر في سوق العمل. ومع ذلك، لفتت إلى أن سوق العمل يظهر بالفعل بعض علامات التباطؤ التدريجي.
الحذر في السياسة النقدية
أكدت لوغان أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة بدرجة كافية، بحيث تحتفظ البنوك المركزية بالقدرة على التدخل لكبح جماح التضخم إذا لزم الأمر. هذا يشير إلى أن البنك المركزي يفضل الحفاظ على مرونة في مواجهة التطورات الاقتصادية غير المتوقعة، بدلاً من الالتزام بخطط مسبقة قد لا تتناسب مع الظروف الجديدة.
يشار إلى أن لوغان أيدت في وقت سابق قرار سبتمبر/أيلول بخفض سعر الفائدة كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بضعف سوق العمل. ومع ذلك، أضافت أن الوضع الحالي لا يبرر اتخاذ إجراءات وقائية إضافية بنفس الطريقة. بالتالي، يبدو أن تقييمها للوضع الاقتصادي قد تغير مع مرور الوقت.
وتأتي هذه التصريحات بعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بتخفيض نطاق سعر الفائدة إلى ما بين 3.75% و 4.00%، في محاولة لتحقيق التوازن بين دعم سوق العمل والسيطرة على التضخم. ويعكس هذا القرار التحديات التي تواجه البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية في ظل ظروف اقتصادية معقدة.
على الرغم من أن لوغان لن تكون لها سلطة التصويت في اجتماعات تحديد سعر الفائدة حتى العام المقبل، إلا أنها تظل شخصية مؤثرة في صياغة السياسات النقدية وتشارك بفعالية في النقاشات الداخلية للبنك. وهذا يعني أن وجهة نظرها يمكن أن تؤثر على قرارات البنك المركزي في المستقبل.
تعتبر السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد سعر الفائدة، أداة رئيسية تؤثر على العديد من الجوانب الاقتصادية، بما في ذلك التضخم، والاستثمار، والتوظيف. ويتتبع المستثمرون والاقتصاديون عن كثب تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي لفهم مسار السياسة النقدية المحتملة وتأثيرها على الأسواق. كما أن معدلات الفائدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار العقارات والائتمان الاستهلاكي.
في سياق أوسع، تضافرت العوامل العالمية، مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، في تعقيد التحديات التي تواجه البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وتواجه هذه البنوك ضغوطاً متزايدة لتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، وهو أمر ليس سهلاً في ظل الظروف الحالية. التوقعات الاقتصادية، علاوة على ذلك، تظهر تباطؤًا في النمو العالمي.
من المتوقع أن يواصل البنك الاحتياطي الفيدرالي مراقبة البيانات الاقتصادية الواردة، وخاصة البيانات المتعلقة بالتضخم وسوق العمل، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن سعر الفائدة في اجتماعه القادم. وسيكون من المهم مراقبة تطورات هذه البيانات، بالإضافة إلى أي تصريحات أخرى من مسؤولي البنك، لتقييم المسار المحتمل للسياسة النقدية.