رفع بنك دويتشه مؤخرًا توقعاته لـسعر الذهب في عام 2026 إلى 4450 دولارًا للأونصة، مقارنة بتوقعات سابقة كانت عند 4000 دولار. جاء هذا التعديل في التوقعات مدفوعًا باستقرار تدفقات الاستثمار نحو الذهب واستمرار البنوك المركزية في عمليات الشراء. يشير هذا التطور إلى توقعات إيجابية لاتجاهات سعر الذهب في المستقبل القريب والبعيد.
ويعزو البنك هذا الارتفاع المتوقع إلى عوامل هيكلية قوية تدعم الطلب على المعدن الثمين. وتأتي هذه التوقعات في ظل أداء قوي لـسعر الذهب هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 59%، متجهاً نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979. وقد سجل الذهب مستوى قياسي تاريخي بلغ 4381.21 دولارًا للأونصة في 20 أكتوبر الماضي.
دعم هيكلي قوي لارتفاع سعر الذهب
وفقًا لتحليل دويتشه بنك، فإن مشتريات البنوك المركزية تلعب دورًا حاسمًا في استيعاب جزء كبير من المعروض المتاح من الذهب. هذا يقلل من الكمية المتاحة لسوق المجوهرات والاستخدامات الصناعية، مما يدعم الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تشير استثمارات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) إلى اهتمام متزايد من المستثمرين بالذهب كأصل آمن.
ويتوقع البنك أن تحافظ تدفقات الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة على مستوى دعم قوي لأسعار الذهب في العام المقبل. ويقدر هذا المستوى عند حوالي 3900 دولار للأونصة، مما يشير إلى أن هذا السعر يمثل نقطة انطلاق محتملة لارتفاعات مستقبلية. هذا يعزز الثقة في استمرار صعود سعر الذهب.
تأثير المعادن الأخرى وتوقعات 2027
يرى دويتشه بنك أن هناك علاقة بين أداء الذهب والمعادن الأخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم. سنوات من نقص الإمدادات في هذه المعادن قد تزيد من حساسيتها لأي تحركات في سعر الذهب. مع ارتفاع معدلات الفائدة، يزداد الضغط على المعروض من هذه المعادن، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعارها أيضًا.
فيما يتعلق بتوقعات عام 2027، أبقى البنك على تقديره السابق لـسعر الذهب عند 5150 دولارًا للأونصة. يعكس هذا الرقم حالة من عدم اليقين، حيث يأخذ في الاعتبار كلا من استمرار الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع سيناريوهات الطلب المرتبطة بالبنوك المركزية أو الأحداث الجيوسياسية.
مخاطر تؤثر على سوق الذهب
على الرغم من التوقعات الإيجابية، حذر دويتشه بنك من وجود بعض المخاطر التي قد تؤثر على مسار سعر الذهب. من بين هذه المخاطر الارتباط الإيجابي بين الذهب والأصول عالية المخاطر، مما يعني أن أي تراجع في الأسواق المالية قد يؤدي إلى انخفاض في أسعار الذهب.
كما أشار البنك إلى احتمال أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية بدرجة أقل مما تتوقعه الأسواق في عام 2026. قد يؤدي هذا إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي، مما يضعف الطلب على الذهب. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر من أن تقوم البنوك المركزية بتقليل وتيرة مشترياتها من الذهب.
الاستثمار في المعادن الثمينة
تأتي هذه التوقعات في سياق اهتمام متزايد بالمعادن الثمينة كأداة للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. يعتبر الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات. الاستثمار في الذهب يوفر تنويعًا للمحافظ الاستثمارية.
وتشير البيانات إلى أن الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية قد وصل إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة. تسعى هذه البنوك إلى تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية وتقليل تعرضها للمخاطر الجيوسياسية. هذا الطلب المستمر من البنوك المركزية يمثل دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب.
في الختام، يتوقع دويتشه بنك استمرار ارتفاع سعر الذهب في المستقبل، مدفوعًا بعوامل هيكلية قوية مثل مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على أداء الذهب. من المتوقع أن يراقب السوق عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوجهات البنوك المركزية في عمليات الشراء خلال الأشهر القادمة لتقييم مسار أسعار الذهب.