تواجه شركة “تشاينا فانك” (中國泛海)، وهي شركة تطوير عقاري صينية كبرى، صعوبات متزايدة في تجنب التعثر عن سداد الديون، حيث فشلت في الحصول على موافقة الدائنين على خطة لتأجيل استحقاق سندات بقيمة ملياري يوان. يأتي هذا الرفض في ظل أزمة أوسع تشهدها قطاعات العقارات الصينية، مما يزيد من المخاوف بشأن استقرار الشركة ومستقبلها. وتعتبر هذه التطورات مؤشرًا على التحديات التي تواجهها الشركات العقارية الصينية في الحصول على تمويل وتمديد آجال الديون.
أعلنت الشركة أنها ستعقد اجتماعًا إضافيًا مع حاملي السندات يوم الخميس المقبل لمناقشة الخطوات التالية بشأن السندات المستحقة في 15 ديسمبر. ويأتي هذا بعد أن أظهرت نتائج التصويت الأولية عدم كفاية الدعم لخطة إعادة الجدولة، مما يضع الشركة أمام مهلة حرجة لتأمين التمويل اللازم أو التوصل إلى اتفاق مع الدائنين.
تحديات تأجيل سندات تشاينا فانك
وفقًا لإفصاح قدمته “تشاينا فانك” للرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية، لم تحصل الشركة على نسبة التأييد المطلوبة، وهي أكثر من 90%، لتمديد استحقاق السندات لمدة عام واحد. وكانت الشركة قد طرحت ثلاثة مقترحات للتصويت، ولكن جميعها باءت بالفشل. يعكس هذا الرفض حالة من عدم الرضا بين المستثمرين، على الرغم من أن قاعدة حملة السندات تتكون بشكل كبير من بنوك كبرى.
يأتي هذا الموقف في وقت يشهد فيه قطاع العقارات الصيني ضغوطًا كبيرة، مع تعثر العديد من الشركات الكبرى مثل “كانتري غاردن هولدينغز” و”تشاينا إيفرغراند غروب”. وقد أدت هذه التعثرات إلى تراجع الثقة في القطاع وزيادة المخاطر النظامية.
أزمة العقارات الصينية وتداعياتها
تعتبر أزمة العقارات في الصين من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني حاليًا. وقد بدأت الأزمة في عام 2021، مع تشديد الحكومة على القيود المفروضة على الديون في قطاع العقارات، بهدف الحد من المضاربة وتقليل المخاطر المالية.
أدت هذه القيود إلى صعوبة على الشركات العقارية في الحصول على التمويل، مما أدى إلى تراجع المبيعات وتراكم الديون. وقد أعلنت العديد من الشركات العقارية عن تعثرها في سداد الديون، مما أثار مخاوف بشأن استقرار القطاع وتأثيره على الاقتصاد الأوسع. وتشكل العقارات جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وأي تراجع حاد في هذا القطاع يمكن أن يكون له تداعيات سلبية كبيرة.
على الرغم من أن صانعي السياسات الصينيين تعهدوا مؤخرًا بتكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، إلا أن بعض الاقتصاديين يرون أن الإجراءات المتخذة حتى الآن غير كافية لإنعاش القطاع. ويرى هؤلاء الاقتصاديون أن هناك حاجة إلى إجراءات أكثر جرأة، مثل تخفيف القيود على الديون وتوفير المزيد من الدعم المالي للشركات العقارية.
المهلة الزمنية وخيارات تشاينا فانك
يواجه “تشاينا فانك” الآن مهلة زمنية قصيرة لسداد السندات المستحقة، حيث يجب عليها تدبير الأموال اللازمة بحلول نهاية اليوم أو خلال فترة سماح مدتها خمسة أيام عمل. وإذا لم تتمكن الشركة من سداد الديون خلال هذه الفترة، فقد يعلن الدائنون حالة التعثر، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات قانونية وتصفية أصول الشركة.
لطالما استفادت “تشاينا فانك” من الاعتقاد السائد لدى المستثمرين بأن الحكومة الصينية ستتدخل للحفاظ على استمراريتها، نظرًا لأن أكبر مساهميها هي مجموعة “شينزن مترو غروب” المملوكة للدولة. وقد قدمت “شينزن مترو” قروضًا للشركة بقيمة تزيد عن 30 مليار يوان، مما ساعدها على تجنب التعثر في سداد الديون خلال العام الجاري.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم يخضع لتدقيق متزايد، حيث أعلنت “شينزن مترو” عن خطط لتشديد شروط الإقراض. وقد أدى ذلك إلى هبوط حاد في أسعار أسهم وسندات “تشاينا فانك”، مما يعكس الضائقة المالية التي تعاني منها الشركة.
في وقت سابق من هذا الشهر، طلب مسؤولون ماليون وهيئات معنية بالأصول المملوكة للدولة في مدينة شينزن من حاملي السندات تفهم الضغوط المالية التي تواجهها “تشاينا فانك”. لكن هذا لم يغير من موقف الدائنين الذين لم يصوتوا لصالح خطة إعادة الجدولة.
الوضع المالي لـ “تشاينا فانك” يثير تساؤلات حول مستقبلها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ومن المتوقع أن يكون اجتماع الدائنين يوم الخميس المقبل حاسمًا في تحديد مسار الشركة. وستراقب الأسواق المالية عن كثب نتائج هذا الاجتماع، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ثقة المستثمرين في قطاع العقارات الصيني.