بنوك الظل في الصين تعود لدائرة الخطر مع تصاعد أزمة العقارات

أثارت أزمة عدم قدرة مستثمرين على استرداد ما يقرب من 3 مليارات دولار في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، مخاوف متجددة بشأن قطاع بنوك الظل غير المنظم في البلاد. وتأتي هذه الأزمة في وقت يشهد فيه قطاع العقارات الصيني ركودًا مطولًا، مما يثير احتمالية انتقال المخاطر إلى النظام المالي الأوسع.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد فشل مستثمرون يمتلكون ما يعادل 20 مليار يوان (حوالي 2.8 مليار دولار) من منتجات إدارة الثروات التي باعتها شركة “تشجيانغ تشهجين آست أوبِرايشن” في تلقي المدفوعات المستحقة في أواخر شهر نوفمبر الماضي. وتظهر الوثائق أن الأصول الأساسية لهذه المنتجات كانت عبارة عن ديون مستحقة على مطوري العقارات التابعين لمجموعة “صن ريفر هولدينغ غروب”.

عدوى أزمة العقارات وتأثيرها على بنوك الظل

تأتي هذه الأزمة لتطال آلاف المستثمرين، بمن فيهم العديد من الموظفين الحكوميين والعاملين في الشركات المملوكة للدولة، وفقًا لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر، رافضين الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الموضوع. وقد أدى التدافع اللاحق لسحب الأموال إلى تفاقم الضغوط على السيولة لدى المنصة، مما دفعها إلى تجميد عمليات الاسترداد.

وتعتبر هذه الواقعة أحدث دليل على كيفية السماح بانتشار المخاطر من قطاع العقارات المتعثر إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد الصيني من خلال قطاع بنوك الظل. وقد سلطت أزمة شركة “تشاينا فانكي” العقارية، التي هزت الأسواق الشهر الماضي بطلبها تأجيل سداد الديون، الضوء على هذه المخاطر.

ثغرات تنظيمية في بنوك الظل الصينية

تسلط هذه التطورات الضوء على نقاط الضعف الهيكلية في شبكة بنوك الظل الصينية الواسعة. على عكس البنوك التقليدية، لا تخضع هذه الكيانات لمتطلبات صارمة فيما يتعلق برأس المال والمخصصات، مما يزيد من خطر انتقال المشاكل المالية إلى قطاعات أخرى.

وأشار المصدرون إلى أن العديد من المستثمرين اشتروا المنتجات من خلال المنصة، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم بورصة تشجيانغ للأصول المالية، بناءً على ثقتهم في ملكيتها الجزئية لجهات مدعومة من الدولة. ومع ذلك، بعد تحولها التدريجي إلى ملكية خاصة، لم يدرك بعض المستثمرين أنها أصبحت في الأساس قناة لتمويل مجموعة “صن ريفر غروب”، وهي مجموعة تعمل في مجالات التطوير العقاري والسياحة.

وكانت السلطات المحلية قد أوقفت ترخيص المنصة لتقديم خدمات تداول الأصول المالية في أكتوبر من العام الماضي. ولم ترد “تشجيانغ تشهجين آست أوبِرايشن” و”صن ريفر غروب” والجهات الرقابية المحلية على طلبات التعليق من وكالة بلومبرغ.

تراجع مبيعات العقارات وتأثيره على التمويل

تُظهر الوثائق أن معظم المنتجات المالية المتضررة صادرة عن شركات تابعة لـ “صن ريفر”. وأفاد أحد المسؤولين التنفيذيين في المجموعة لوسائل الإعلام المحلية بأن “صن ريفر” كانت تعتمد بشكل كبير على المشاريع العقارية لتحقيق دخل سريع، لكنها واجهت ضغوطًا على السيولة بسبب تراجع المبيعات. وأضاف أن إجمالي أصول المجموعة يبلغ حوالي 60 مليار يوان، في حين تبلغ ديونها حوالي 40 مليار يوان.

وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 10 شركات تابعة لـ “صن ريفر”، معظمها مطورات عقارية، تخلفت عن سداد أوراقها التجارية خلال العام الماضي. وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد المخاوف بشأن الديون العقارية في الصين.

مخاطر بنوك الظل وجهود التنظيم

لطالما أدرك المنظمون المخاطر المرتبطة بـبنوك الظل، وقد كثفوا جهودهم للحد من الأنشطة عالية المخاطر في السنوات الأخيرة. ففي عام 2018، حظرت الجهات الرقابية صناديق الأموال غير القياسية، وقيدت ما يسمى بـ “أعمال القنوات” التي تسمح للبنوك بنقل الأصول خارج ميزانياتها العمومية.

كما أصدرت السلطات توجيهات للحد من التمويل المرتبط بالعقارات والتحقق من الجدارة الائتمانية للمطورين. وقد أدت هذه الإجراءات إلى انخفاض أصول قطاع بنوك الظل إلى 84.8 تريليون يوان بحلول نهاية عام 2019، مقارنة بذروة بلغت 100.4 تريليون يوان في عام 2017، وفقًا للبيانات الرقابية.

النظام المالي الصيني تحت المجهر

تعتبر الاضطرابات الأخيرة في “تشجيانغ” تذكيرًا بأن المشكلة لم تختفِ تمامًا. وتساهم هذه الاضطرابات في تقويض ثقة الأسر في النظام المالي، خاصة مع صعوبة تحقيق عوائد استثمارية مجدية. ففي عام 2022، أدت مزاعم الاحتيال في بعض البنوك الريفية في مقاطعة خنان إلى احتجاجات واسعة النطاق.

وفي مقاطعة تشجيانغ، شكلت السلطات فريق عمل خاص لمعالجة الأزمة والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتمكن الفريق من تقديم حلول ملموسة لسداد مستحقات المستثمرين. ومن المتوقع أن تركز الجهود على تقييم الأصول المتضررة وإيجاد طرق لتسوية الديون مع المستثمرين.

ما يجب مراقبته في الفترة المقبلة هو مدى قدرة السلطات على احتواء المخاطر ومنع انتشارها إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد. كما يجب متابعة تطورات أزمة الديون في قطاع العقارات، وتأثيرها على الاستقرار المالي في الصين.