أكمل بنك لشا القطري عملية استحواذ كبيرة على طائرتين من طراز بوينغ 787-9، بقيمة إجمالية تصل إلى 725 مليون ريال قطري. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك الرامية إلى توسيع محفظته الاستثمارية وتنويع مصادر الدخل، مع التركيز بشكل خاص على قطاع **استثمارات الطيران** الذي يشهد انتعاشاً ملحوظاً. تهدف الصفقة إلى تعزيز مكانة البنك في مجال تأجير وتمويل الطائرات.
تم الإعلان عن الصفقة يوم الأربعاء، وتعد الأحدث في سلسلة من الاستثمارات التي يقوم بها بنك لشا في قطاعات مختلفة. لم يتم الكشف عن تفاصيل الشركة التي تم الاستحواذ على حصصها، ولكن البنك أكد أنه قام بشراء الحصص الكاملة في الشركات المالكة للطائرتين، مما يمنحه سيطرة كاملة على الأصول.
تعزيز **استثمارات الطيران** لبنك لشا
يعكس هذا الاستحواذ توجهًا متزايدًا من قبل المؤسسات المالية في منطقة الخليج العربي نحو تخصيص جزء أكبر من أصولها لقطاع الطيران. يعزى ذلك إلى عدة عوامل، من بينها استقرار هذا القطاع على المدى الطويل، والعوائد الجيدة التي يمكن تحقيقها من خلال تأجير الطائرات لشركات الطيران العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع السفر الجوي انتعاشًا قويًا بعد سنوات من التباطؤ بسبب جائحة كوفيد-19.
أهمية طراز بوينغ 787-9
يعد طراز بوينغ 787-9 من الطائرات الحديثة والفعالة من حيث استهلاك الوقود، مما يجعلها خيارًا جذابًا لشركات الطيران التي تسعى إلى خفض التكاليف التشغيلية. يتمتع هذا الطراز أيضًا بميزات متقدمة من حيث الراحة والترفيه للركاب، وهو ما يعزز من قيمته السوقية. وفقًا لتقارير صناعية، يشهد هذا الطراز طلبًا قويًا في الأسواق العالمية.
تشير البيانات إلى أن الطلب العالمي على الطائرات ذات الجسم العريض، مثل بوينغ 787، يتزايد بشكل مطرد، مدفوعًا بتوسع شبكات الطيران الدولية وزيادة عدد المسافرين. وقد ساهمت أيضًا التطورات في تكنولوجيا الطيران في تحسين كفاءة هذه الطائرات وتقليل تأثيرها البيئي. هذه العوامل تشجع البنوك والمؤسسات المالية على الاستثمار في هذا القطاع.
عملية الاستحواذ هذه تضع بنك لشا في موقع استراتيجي لتعزيز دوره في سوق تمويل الطيران. من خلال امتلاك أصول طائرات مباشرة، يمكن للبنك تقديم خدمات تأجير أكثر تنافسية لشركات الطيران، وزيادة إيراداته من هذا القطاع.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الاستثمار في الطائرات يعتبر ملاذًا آمنًا نسبيًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وذلك لأن الطلب على السفر الجوي يميل إلى الاستمرار حتى في فترات الركود، كما أن الطائرات تحتفظ بقيمتها السوقية بشكل جيد.
هذا التوجه يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال دعم قطاعات مثل الطيران، تسعى قطر إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. القطاع المالي يلعب دوراً محورياً في هذه الرؤية.
من ناحية أخرى، قد تواجه شركات الطيران ارتفاعًا في تكاليف التأجير بسبب زيادة الطلب على الطائرات، ولكن هذا قد يعوضه ارتفاع أسعار التذاكر وزيادة الإيرادات. يستفيد قطاع الصيانة والإصلاح أيضًا من زيادة أسطول الطائرات.
من المتوقع أن يستمر بنك لشا في البحث عن فرص استثمارية أخرى في قطاع الطيران خلال الفترة القادمة. يهدف البنك إلى زيادة حصته في هذا السوق، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل المزيد من شركات الطيران والمؤسسات المالية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على استمرار انتعاش قطاع الطيران وعدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على الطلب على السفر الجوي. سيراقب السوق عن كثب مدى تأثير هذه الاستثمارات على الأداء المالي للبنك في الربعين القادمين.
في الختام، يمثل الاستحواذ على طائرات بوينغ 787-9 خطوة مهمة لبنك لشا في تعزيز **استثمارات الطيران** وتوسيع نطاق أعماله. من المنتظر أن يعلن البنك عن تفاصيل إضافية حول هذه الصفقة في تقاريره المالية القادمة، ويتوقع أن يتم دمج هذه الأصول في محفظته الاستثمارية بحلول نهاية الربع الحالي.