اتخذ بنك اليابان قراراً تاريخياً برفع أسعار الفائدة، منهياً بذلك عقوداً من السياسة النقدية المتساهلة. ورفع البنك سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75%، مما يمثل أعلى مستوى منذ عام 1995، في خطوة تشير إلى تحول كبير في استراتيجيته ومواجهة التضخم. يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه اليابان ضغوطاً متزايدة لكي تتماشى مع الاتجاهات العالمية في تشديد السياسات النقدية.
جاء الإعلان يوم الجمعة، ووافقت عليه جميع أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك. وقد أثار هذا الرفع توقعات بمزيد من التشديد النقدي في المستقبل، مع إشارة البنك إلى استعداده لضبط سياسته إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التطور على النحو المتوقع. وشمل القرار أيضاً حذف الإشارة إلى مخاوف سابقة بشأن تباطؤ النمو العالمي وتأثيره على الاقتصاد الياباني.
قرار رفع أسعار الفائدة: تحول في السياسة النقدية لليابان
يعكس هذا التحرك في أسعار الفائدة تقييماً متزايداً من قبل بنك اليابان بأن التضخم في البلاد أصبح أكثر رسوخاً واستدامة. ووفقاً لبيان البنك، فإن الآلية التي تفضي إلى زيادة متزامنة ومعتدلة في الأجور والتضخم أصبحت أقوى، مما يدعم هدفه المتمثل في تحقيق معدل تضخم مستقر عند 2%.
دلالات القرار على الاقتصاد الياباني
يعد هذا أول رفع لسعر الفائدة منذ شهر يناير، ويشير إلى نهاية حقبة طويلة من التيسير الكمي وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي استمرت لعقود. سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى تأثيرات متفاوتة على مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الشركات والأفراد والمستثمرين. من المتوقع أن يؤثر ذلك على أسعار الرهن العقاري والقروض الاستهلاكية، بالإضافة إلى عائدات الاستثمار.
علاوة على ذلك، أظهرت توقعات بنك اليابان رؤية أكثر تفاؤلاً للنمو الاقتصادي في اليابان، حيث يتوقع الآن نمواً معتدلاً بدلاً من الركود الذي كان متوقعاً في أكتوبر. كما قام البنك بتعديل تقييمه للتضخم الأساسي، متوقعاً استمراره في الارتفاع بشكل تدريجي.
توقعات بمزيد من التشدد النقدي
أكد بنك اليابان أنه لا يزال يعتقد أن أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية، وأنه مستعد لزيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا أظهرت البيانات الاقتصادية استمرار التضخم في الارتفاع. ولكن، تجنب محافظ البنك، كازو أويدا، تحديد جدول زمني أو مسار محدد للزيادات المستقبلية، مؤكداً أن القرارات ستعتمد على التطورات المستمرة في الاقتصاد والأسعار والأسواق المالية.
ومع ذلك، أشار بعض أعضاء مجلس السياسة النقدية إلى أن التضخم الأساسي قد وصل بالفعل إلى الهدف أو سيصل إليه في وقت أقرب من المتوقع. هذا التباين في وجهات النظر داخل المجلس يسلط الضوء على مدى تعقيد الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه صانعي السياسات.
في أعقاب الإعلان، شهد الين الياباني انخفاضاً طفيفاً، في حين ارتفع مؤشر نيكاي، وقفز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 26 عاماً. تعكس هذه التحركات في الأسواق المالية استجابة المستثمرين للقرار وتوقعاتهم المستقبلية بشأن السياسة النقدية.
سيراقب الأسواق العالمية عن كثب التطورات الاقتصادية في اليابان، وتأثير قرار بنك اليابان على الاستثمار الأجنبي وسعر الصرف. يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا الرفع هو بداية سلسلة من الزيادات، أو مجرد تعديل طفيف في السياسة النقدية. من المتوقع أن يقدم بنك اليابان المزيد من الإشارات حول مساره المستقبلي خلال اجتماعاته القادمة، وستكون البيانات الاقتصادية الواردة في الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية في اليابان.