أكمل بنك أبوظبي التجاري بنجاح عملية الاكتتاب في حقوق الأولوية لزيادة رأس المال بقيمة 6.1 مليار درهم إماراتي، وذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب في 4 ديسمبر 2025. وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، مما يعكس الثقة القوية في أداء البنك ومستقبله. ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم خططه التوسعية المستقبلية.
وجذب الاكتتاب طلبات بقيمة إجمالية تجاوزت 12 مليار درهم، أي ما يعادل ضعف المبلغ المعروض، مما يدل على اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وقد ساهمت شركة مبادلة للاستثمار، المساهم الرئيسي في البنك، بشكل كبير في نجاح الاكتتاب من خلال الاكتتاب بكامل حصتها المخصصة.
نجاح إصدار حقوق الأولوية لبنك أبوظبي التجاري
يُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لشركة مدرجة حصرياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفقًا لبيانات السوق. ويعكس هذا النجاح الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على جذب الاستثمارات. كما يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه بنك أبوظبي التجاري في دعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تفاصيل الاكتتاب والتخصيص
سيتم تخصيص الأسهم غير المكتتب بها على أساس تناسبي للمساهمين الذين تقدموا بطلبات للحصول على أسهم إضافية، وذلك وفقًا للآلية المحددة في دعوة الاكتتاب. تهدف هذه العملية إلى ضمان توزيع عادل للأسهم المتبقية بين المساهمين المهتمين. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج التخصيص النهائية في موعد لاحق.
أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري إلى أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية البنك ورؤيته المستقبلية. وأضاف أن البنك ملتزم بمواصلة تقديم خدمات مالية مبتكرة وعالية الجودة لعملائه.
الأداء المالي القوي للبنك
سجل بنك أبوظبي التجاري أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة 5.014 مليار درهم. ويمثل هذا نموًا بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يدل على كفاءة عمليات البنك وقدرته على تحقيق أرباح مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أرباح البنك في الربع الثاني من عام 2025 بنحو 17% لتصل إلى 3.035 مليار درهم قبل الضريبة. وقد ساهمت هذه النتائج الإيجابية في تعزيز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة. وتشير البيانات إلى أن عائد البنك على متوسط حقوق المساهمين بلغ 14.1% خلال النصف الأول من العام.
تأثيرات الإصدار على القطاع المصرفي
من المتوقع أن يعزز إصدار حقوق الأولوية القاعدة الرأسمالية لبنك أبوظبي التجاري، مما يمكنه من تمويل المزيد من المشاريع التنموية ودعم النمو الاقتصادي. كما قد يشجع هذا النجاح بنوكًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز قدراتها المالية. الاستثمار في القطاع المصرفي الإماراتي يعتبر فرصة واعدة للمستثمرين، خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به الدولة.
التمويل الإضافي سيمكن البنك من الاستمرار في تنفيذ استراتيجيته للنمو، والتي تشمل التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية. كما سيساعده على مواجهة التحديات المحتملة في بيئة الأعمال المتغيرة.
ومع ذلك، يجب مراقبة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على القطاع المصرفي الإماراتي. قد تؤدي التقلبات في أسعار النفط أو التغيرات في السياسات النقدية إلى تحديات جديدة.
من المقرر أن يتم إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في موعد سيتم تحديده لاحقًا. وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر الإعلان عن تفاصيل التخصيص النهائية وموعد بدء التداول على الأسهم الجديدة. وستظل التطورات المتعلقة ببنك أبوظبي التجاري محل اهتمام كبير في الأوساط المالية والاقتصادية.