واصل الين الياباني انخفاضه مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو والفرنك السويسري والدولار الأمريكي، ليصل إلى مستويات قياسية جديدة. يأتي هذا الانخفاض على الرغم من التحذيرات المتكررة من الحكومة اليابانية بشأن التدخل المحتمل في سوق العملات، وذلك بسبب استمرار بنك اليابان في اتباع سياسة نقدية فضفاضة. هذا التطور يثير قلقًا متزايدًا بشأن تأثيره على الاقتصاد الياباني.
في تعاملات اليوم الاثنين، استقر سعر صرف الين عند أدنى مستوياته على الإطلاق تقريبًا مقابل اليورو والفرنك السويسري، كما بقي قريبًا من أدنى مستوى له في 11 شهرًا أمام الدولار الأمريكي. ووفقًا لتقارير رويترز، فقد انخفض الين أيضًا إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا مقابل الدولار الأسترالي، مما يعكس ضعف العملة اليابانية على نطاق واسع.
السياسة النقدية لليابان وتأثيرها على سعر صرف الين
أعرب كبير الدبلوماسيين الماليين اليابانيين، أتسوشي ميمورا، والمتحدث الرسمي للحكومة، مينورو كيهارا، عن قلقهما العميق إزاء التقلبات “الأحادية والحادة” في سعر صرف الين. وأكد المسؤولان على استعداد الحكومة لاتخاذ “الإجراءات المناسبة” للتعامل مع الوضع، في إشارة واضحة إلى احتمال التدخل المباشر في السوق.
في نهاية الأسبوع الماضي، رفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عامًا. ومع ذلك، فإن الخطاب الذي أدلى به محافظ البنك، كازو أويدا، بعد القرار، لم يقدم أي إشارات قوية على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، مما أثار خيبة أمل المستثمرين.
ردود فعل السوق على قرار بنك اليابان
أدى هذا الخطاب الحذر إلى انخفاض حاد في قيمة الين مقابل العملات الرئيسية. فقد انخفض الين بنسبة 1.3% مقابل اليورو، و1.4% مقابل الدولار الأمريكي، و1.5% مقابل الدولار الأسترالي. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لتتجاوز 2% للمرة الأولى منذ عام 1999.
يرى محللون مثل توني سايكامور من IG أن غياب أي إشارات واضحة حول وتيرة رفع الفائدة المستقبلية هو السبب الرئيسي وراء بيع الين. ويعتقد أن اختراق مستوى 158 يناً لكل دولار أمريكي قد يفتح الباب أمام مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار مقابل الين.
أداء العملات الرئيسية مقابل الين
حتى الآن، استقر سعر الدولار عند 157.37 ين، وهو قريب من أعلى مستوى له في الشهر الماضي. فيما تراجع اليورو بشكل طفيف إلى 184.42 ين، وارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.4% ليصل إلى 197.91 ين. كما شهد الدولار الأسترالي ارتفاعًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 104.16 ين، مع توقعات بارتفاعه إلى 109 ينات بحلول شهر مارس القادم.
تعتبر هذه التطورات جزءًا من اتجاه أوسع يشهد ضعف الين بسبب الاختلافات في السياسات النقدية بين اليابان وبقية دول العالم. فبينما بدأت البنوك المركزية في العديد من الدول برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، يواصل بنك اليابان الحفاظ على سياسة نقدية فضفاضة لدعم النمو الاقتصادي.
الين الياباني وسعر الصرف هما من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها المستثمرون والشركات على حد سواء. السياسة النقدية التي يتبعها بنك اليابان لها تأثير كبير على قيمة الين، وبالتالي على القدرة التنافسية للصادرات اليابانية وعلى تكلفة الواردات. التدخل في السوق من قبل الحكومة اليابانية هو خيار مطروح دائمًا، ولكنه يحمل مخاطر وتكاليف.
من المتوقع أن يلقي محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، خطابًا أمام غرفة التجارة اليابانية (كيدانرن) في يوم عيد الميلاد. وستكون هذه فرصة للمستثمرين لتقييم أي تغييرات محتملة في موقف البنك بشأن السياسة النقدية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أويدا سيقدم أي إشارات جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة. سيراقب السوق عن كثب أي تصريحات من أويدا أو من أي مسؤول حكومي آخر بشأن الين والسياسة النقدية في الأيام القادمة.