تسعى الحكومة اليابانية إلى تعزيز الطلب على السندات الحكومية من خلال جذب مدخرات الأسر التي تقدر بنحو 7 تريليونات دولار. يأتي هذا الجهد في ظل تراجع مشتريات بنك اليابان وارتفاع عوائد السندات، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد. وتخطط وزارة المالية لإطلاق منتجات جديدة وتقديم حوافز إضافية لتحقيق هذا الهدف، بهدف بناء قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر استقرارًا.
تزايدت أهمية جذب المستثمرين الأفراد بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، مما أدى إلى تجاوز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات حاجز 2% لأول مرة منذ 26 عامًا. هذا التحول في السياسة النقدية، بالإضافة إلى قيود رأس المال، دفع الحكومة إلى البحث عن مصادر جديدة للتمويل.
أهمية قاعدة المستثمرين في سوق السندات الحكومية
أصبح توسيع قاعدة المستثمرين في السندات الحكومية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار السوق المالية اليابانية. تأتي هذه الحاجة في سياق السياسات التحفيزية التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي، والتي أثارت مخاوف بشأن زيادة الاقتراض الحكومي والإنفاق العام. وتهدف الحكومة إلى تقليل الاعتماد على بنك اليابان كمشتري رئيسي للسندات.
ارتفاع المبيعات في عام 2025
شهدت مبيعات السندات الحكومية المخصصة للأفراد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 30.5% في عام 2025، لتصل إلى 5.28 تريليون ين، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007. يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة العوائد، مما جعل السندات أكثر تنافسية مقارنة بالخيارات الاستثمارية الأخرى.
محاولات سابقة لجذب المستثمرين
ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها اليابان جذب الأسر إلى سوق السندات. ففي عام 2010، أنشأت وزارة المالية شخصية كرتونية ترويجية باسم “أستاذ السندات الحكومية”. لاحقًا، تم تقديم عملات ذهبية كمكافأة لمشتري سندات إعادة الإعمار. ومع ذلك، لم تحقق هذه الأسالب النجاح المطلوب.
عوائد أعلى تدفع إلى توجهات استثمارية جديدة
في الأشهر الأخيرة، أطلقت شركتا إدارة أصول يابانيتان صناديق استثمار تركز على السندات الحكومية طويلة الأجل (30 عامًا) والموجهة للمستثمرين الأفراد. جاء هذا الإطلاق بعد تجاوز عائد هذه السندات مستوى 3%، ووصوله إلى رقم قياسي جديد عند 3.445%.
يرى مسؤولون في قطاع إدارة الأصول أن هذا المستوى من العائد “كافٍ للتغلب على التضخم”، مشيرين إلى أن المستثمرين الأفراد كانوا يبحثون سابقًا عن عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، ولكنهم كانوا يواجهون مخاطر تقلبات أسعار الصرف. السندات الحكومية اليابانية توفر بديلاً أكثر أمانًا.
إصلاحات محتملة لتعزيز الاستثمار
تدرس وزارة المالية عدة إصلاحات لزيادة جاذبية السندات الحكومية للأفراد. تشمل هذه المقترحات إدراج السندات ضمن حسابات الاستثمار المعفاة من الضرائب، وتعديل آلية تحديد الكوبونات لتقديم عوائد أكثر تنافسية.
وتشير تقديرات الأوساط الأكاديمية المشاركة في المشاورات مع وزارة المالية إلى أن حصة الأسر من السندات الحكومية يمكن أن ترتفع إلى ما بين 5% و 6% إذا تم تحسين تصميم المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، تستعد الحكومة لتوسيع السوق المستهدفة لتشمل المنظمات غير الربحية والشركات غير المدرجة ابتداءً من يناير 2027.
من المتوقع أن تعلن وزارة المالية عن تفاصيل خططها الجديدة في الأشهر القادمة. سيكون من المهم مراقبة تأثير هذه الخطط على حجم الاستثمار في السندات الحكومية، وعلى استقرار السوق المالية اليابانية بشكل عام. كما يجب متابعة تطورات السياسة النقدية لبنك اليابان، وتأثيرها على عوائد السندات.