رصدت الهيئة العامة للعقار السعودية، 14538 إعلانا عقاريا مخالفا في الأماكن العامة خلال شهر سبتمبر الماضي، من خلال تنفيذ 14430 عملية رقابية ميدانية، بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج.
وتسعى الهيئة إلى تعزيز الرقابة والامتثال بنظام الوساطة العقارية من خلال 4 مسارات، هي: فرق الرقابة الميدانية التي تتحقق من نظامية عمل المنشآت واللوحات الإعلانية لعرض العقارات، إلى جانب مسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل.
المفرج أضاف، أن الهيئة استقبلت 511 بلاغا عقاريا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني على الإعلانات العقارية أكثر من 14609 عمليات.
ومن المسارات التي تعمل عليها الهيئة أيضا لتعزيز الرقابة، مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، علاوة على مسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.
أشار المفرج إلى أن فرق الرقابية الخاصة بالهيئة نفذت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 9 جولات رقابية مشتركة خلال سبتمر، شملت زيارة 153 منشأة عقارية، في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، لضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص.
وطالب المتحدث الرسمي لهيئة العقار، الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبا للعقوبات التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، لافت اإلى أن اللائحة التنفيذية للنظام حددت تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
من جانبه، أرجع الخبير العقاري المهندس أحمد الفقيه، لجوء بعض ملاك العقارات السعوديين إلى التعامل مع غير السعوديين، إلى انخفاض العمولات المالية عند إتمام الصفقات، سواء كانت إيجارا أو بيعا.
أضاف أن بعض المشترين المواطنين يعدون أن التعامل مع الوسطاء الأجانب أقل تكلفة، حيث يوافق الوسطاء الأجانب على عمولات أقل مقارنة بالوسطاء السعوديين، علاوة على ذلك، يصعب على المخالفين الوافدين المطالبة قانونيا بأي مبلغ، لأن النظام يمنعهم من ممارسة المهنة في الأساس.
أشار إلى أن هناك بعض حاملي رخص “فال” الخاصة بالعمل كوسطاء للسعوديين فقط، يستغلونها لتحقيق أرباح سريعة عن طريق السماح لبعض الوافدين باستخدامها، دون أن يدركوا أن هذا يعد تسترا تجاريا يعاقب عليه القانون.
تابع، لفهم خطورة ما تم الإشارة إليه سابقا على الاقتصاد الوطني، يجب أن نلاحظ أن الأموال الناتجة عن عمولات نظام الوسطاء العقاريين في الصفقات العقارية تبلغ ملايين الريالات سنويا، دون احتساب العمولات الناتجة عن الصفقات العقارية المدرجة في البورصة العقارية، التي إذا تم احتسابها، قد تصل العمولات إلى مليارات الريالات.
