سجلت القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في نهاية الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 509.94 مليار ريال. يمثل هذا زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2024، والتي سجلت فيها 492.56 مليار ريال، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما). يعكس هذا النمو المستمر الطلب على التمويل الشخصي في المملكة.
تتوزع هذه القروض بشكل رئيسي بين القروض الاستهلاكية التي تشكل النسبة الأكبر، حيث تبلغ 93.45% من إجمالي القروض الشخصية، وقروض بطاقات الائتمان التي تمثل 6.55%. يُشار إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل التمويل العقاري أو التمويل التأجيري أو التمويل المخصص للاستثمار في الأسهم.
تطورات سوق القروض الشخصية في السعودية
أظهرت البيانات الصادرة عن ساما ارتفاعًا في إجمالي القروض الشخصية بنسبة 1.9% على أساس ربعي، أي ما يعادل 9.53 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2025. جاء هذا الارتفاع مقارنة بإجمالي 500.41 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من نفس العام. يشير هذا التسارع الربعوي إلى زيادة الثقة لدى المستهلكين وقدرتهم على الاقتراض.
يعزى هذا النمو في القروض الشخصية إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة الدخل المتاح، وتسهيلات الإقراض التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات المالية الرقمية. التمويل الشخصي أصبح أكثر سهولة ويسرًا للمواطنين والمقيمين.
أثر ارتفاع أسعار الفائدة
على الرغم من النمو في حجم القروض، يراقب خبراء الاقتصاد عن كثب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القدرة على السداد. قد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الأعباء المالية على المقترضين، مما قد يؤثر سلبًا على جودة الائتمان في المستقبل. تعتبر إدارة المخاطر الائتمانية من قبل البنوك والمؤسسات المالية أمرًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة.
الائتمان الاستهلاكي يلعب دورًا حيويًا في دعم الإنفاق المحلي، ولكنه يتطلب أيضًا رقابة دقيقة لضمان الاستقرار المالي. تعتبر سياسات الإقراض المسؤولة والبرامج التوعوية للمقترضين من الأدوات الهامة التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف.
وفي سياق متصل، شهد قطاع التجارة الخارجية في السعودية أداءً جيدًا خلال نفس الفترة. سجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 19.4% لتصل إلى 95.48 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ومع ذلك، تراجعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة طفيفة بلغت 0.4% لتصل إلى 57.02 مليار ريال، ويعزى ذلك إلى تباطؤ في بعض القطاعات الإنتاجية. في المقابل، شهدت السلع المعاد تصديرها نموًا كبيرًا بنسبة 69.6%، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الهائلة في صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، والتي ارتفعت بنسبة 135.5%.
يعكس هذا النمو في إعادة التصدير الدور المتزايد للمملكة كمركز لوجستي وتجاري إقليمي. تستفيد الشركات السعودية من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة لإعادة تصدير السلع إلى أسواق مختلفة. القطاع المصرفي يلعب دورًا هامًا في تسهيل هذه العمليات التجارية من خلال توفير خدمات التمويل والائتمان.
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يستمر الطلب على القروض الشخصية في النمو، مدفوعًا بالتوسع الاقتصادي وارتفاع الدخل المتاح. ومع ذلك، فإن التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة وإدارة المخاطر الائتمانية ستبقى قائمة. من الضروري أن تواصل البنوك والمؤسسات المالية تطوير سياسات الإقراض الخاصة بها وتنفيذ برامج التوعوية للمقترضين لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. من المتوقع أن يصدر البنك المركزي السعودي تقريره الربع السنوي التالي في بداية عام 2026، والذي سيوفر تحديثًا حول أداء قطاع القروض الشخصية والتطورات الأخرى في القطاع المالي السعودي.