سجلت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاقها، بمعدل يومي 19 ألف عقد، حيث شكلت العقود السكنية 8.3 مليون بنسبة 82.3 % من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون نحو 17.6 % من إجمالي العقود المسجلة في المنصة، وسجلت العقود الموثقة منذ بداية 2024 حتى الآن، 1.5 مليون عقد موثق، منها 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و 283 ألف عقد تجاري.
الهيئة العامة للعقار أوضحت أن الأرقام التي حققتها “إيجار” جاءت لتؤكد الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري والتشريعات العقارية التي تنظم التعاملات في السوق العقاري، حيث أتاحت “إيجار” للمستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى عاليا من الشفافية في التعاملات العقارية منها التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخص، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى الجهات المعنية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار “مدى” و”سداد”، لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، ليحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
الهيئة أشارت إلى أن “إيجار” مكنت المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها : المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيا، إضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه.
