شهد عام 2025 تقلبات غير مسبوقة في الأسواق المالية العالمية، حيث تسببت رهانات جريئة وتحولات مفاجئة في خسائر فادحة لكثير من المستثمرين. تأثرت الأسواق من طوكيو إلى إسطنبول، وشهدت تقلبات حادة في أسعار الذهب وأسهم شركات الرهن العقاري، بالإضافة إلى انهيار نماذج تجارية كلاسيكية. ركز العديد من المستثمرين على أسواق الدين، لكن المخاطر الخفية أدت إلى نتائج غير متوقعة، وتركّزت هذه المخاطر حول الديون المتراكمة والتوقعات غير الواقعية.
منذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، شهدت الأسواق تقلبات حادة، بدءاً من صعود أسهم شركات الدفاع الأوروبية، ووصولاً إلى انهيار بعض الاستثمارات في العملات المشفرة المرتبطة بشخصيته. أدت هذه التقلبات إلى زيادة القلق بين المستثمرين، الذين يواجهون تحديات جديدة في تحديد الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق الأرباح وتجنب الخسائر. الآن، مع اقتراب نهاية العام، يراجع المستثمرون رهاناتهم ويستعدون لمواجهة تحديات عام 2026.
تدهور أداء السندات في أسواق الدين العالمية
شهدت أسواق الائتمان في عام 2025 سلسلة من الانهيارات الأصغر التي كشفت عن ممارسات غير مريحة لدى المشاركين في السوق. واجهت شركات كانت تعتبر آمنة ومستقرة صعوبات مالية، مما تسبب في خسائر كبيرة للمؤسسات التي قدمت لها القروض. كما ساهمت الأحداث السياسية المفاجئة في تفاقم الوضع، لا سيما في تركيا حيث أدت عمليات الاعتقال إلى انهيار الليرة وتهديد الاستثمارات.
أدت إعادة هيكلة سندات شركة ساكس غلوبال بقيمة 2.2 مليار دولار إلى خسائر فادحة للمستثمرين، وفقدت سندات شركة نيو فورترس إنرجي حديثة الإصدار أكثر من نصف قيمتها في غضون عام واحد. كما أدى إفلاس شركتي ترايكولور وفيرست براندز إلى محو مليارات الدولارات من حيازات الديون.
مخاطر الاحتيال وتقويض معايير الإقراض
أظهرت التحقيقات أن بعض حالات الإفلاس كانت ناجمة عن احتيال متقن، حيث قام المقترضون برهن الأصول نفسها لأكثر من مرة. وقد فشل المقرضون في اكتشاف هذه الممارسات الخادعة، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين. واختار بعضهم تجاهل الأسس المتينة لعمليات الإقراض، لتحقيق أنماط رشد غير مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض حالات التعثر وتوفر السيولة الرخيصة إلى تراجع معايير الإقراض، مما زاد من المخاطر في الأسواق. وحثّ جيمي دايمون، رئيس بنك جيه بي مورغان، على الحذر، مشيراً إلى أن ظهور مشكلة واحدة غالباً ما يكون مؤشراً على وجود مشاكل أخرى كامنة.
العملات المشفرة وترامب: فقاعة أم استثمار حقيقي؟
شهدت العملات المشفرة تقلبات كبيرة في عام 2025، لا سيما تلك المرتبطة بشخصية دونالد ترامب. فقد أطلق ترامب وعائلته عملات رقمية خاصة بهم، ما أثار صعوداً حاداً في الأسعار في البداية، لكنه تبع ذلك انهيار سريع في القيم. تراجعت عملة ترامب بنسبة تزيد عن 80% عن ذروتها في يناير، بينما فقدت عملة ميلانيا ترمب ما يقرب من 99% من قيمتها.
على الرغم من هذه الخسائر، استمر ترامب في الترويج للأصول الرقمية خلال فترة رئاسته، ما حفز بعض المستثمرين على الاستمرار في المراهنة على هذا القطاع. لكن حتى مع دعم الرئيس، لم تتمكن هذه الاستثمارات من الصمود أمام قوانين المضاربة وتقلبات السوق.
الوضع في تركيا: تحذير للمستثمرين
أدت الأحداث السياسية في تركيا إلى حالة من الذعر في الأسواق، حيث أدت عمليات الاعتقال إلى انهيار الليرة وتهديد الاستثمارات. وقد أدت هذه التقلبات إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الذين راهنوا على استقرار الاقتصاد التركي.
وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة المرتفعة جذبت بعض المستثمرين، إلا أن المخاطر السياسية والاقتصادية لا تزال مرتفعة. يشير الوضع في تركيا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لا يمكن أن تعوض عن المخاطر المتزايدة في الأسواق الناشئة، ويجب على المستثمرين توخي الحذر قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
أسهم الدفاع الأوروبية: صعود مدفوع بالتوترات الجيوسياسية
شهدت أسهم شركات الدفاع الأوروبية صعوداً قوياً في عام 2025، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتعهدات بزيادة الإنفاق العسكري. وقد استفادت الشركات مثل راينميتال وليوناردو من الطفرة في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية.
أدى ارتفاع أسعار هذه الأسهم إلى إعادة تقييم دور قطاع الدفاع في استراتيجيات الاستثمار، حيث بدأ المستثمرون في النظر إليه كملاذ آمن في ظل الأوضاع العالمية المضطربة.
مع نهاية العام، يواجه المستثمرون تحديات جديدة في تقييم المخاطر وتحديد الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق الأرباح. من المتوقع أن يستمر التوتر الجيوسياسي وارتفاع الإنفاق العسكري في دعم أسهم شركات الدفاع، لكن تقلبات أسواق الدين العالمية والظروف الاقتصادية غير المؤكدة قد تؤثر على أدائها في المستقبل. يجب على المستثمرين مراقبة التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.