القاهرة، مصر – أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن تعديلات في أسعار شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك استجابة لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%. تأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تقلبات، وتهدف إلى إعادة توازن السوق المصرفية وتعزيز الادخار بين الأفراد.
بدأت البنوك في تطبيق هذه التعديلات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، وتشمل تخفيضات في العائد على مختلف أنواع الشهادات. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، وفقاً لتصريحات رسمية.
أسعار شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
أوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قد اتخذت قراراً بتخفيض العائد على الشهادات البلاتينية. يهدف هذا التعديل إلى مواءمة عوائد الادخار مع الظروف الاقتصادية الحالية وأسعار الفائدة السائدة.
الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت
تم تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات بمقدار 1% ليصبح 16% يصرف شهرياً. هذا يعني أن المستثمرين سيحصلون على عائد أقل قليلاً مقارنة بالفترة السابقة، ولكنه لا يزال يعتبر من بين العوائد الجاذبة في السوق.
الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج
أما بالنسبة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة ثلاث سنوات، فقد تم تخفيض العائد بين 1% و2% حسب سنة الاستحقاق. بعد التعديل، أصبح العائد الشهري 12%، 15.25%، و 21% للسنة الأولى، الثانية، والثالثة على التوالي. وبالمثل، أصبح العائد السنوي 13%، 17.5%، و 22% لنفس السنوات.
تعديلات أسعار الشهادات في بنك مصر
بنك مصر أيضاً أعلن عن تعديلات على أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه المصري، تماشياً مع قرار البنك المركزي. تسعى البنوك إلى تقديم خيارات ادخارية متنوعة لتلبية احتياجات مختلف العملاء في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
شهادة “ابن مصر”
أجرى بنك مصر تعديلات على شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة بعائد شهري، بحيث أصبح العائد: 20.5% للسنة الأولى، 16.25% للسنة الثانية، و 12.25% للسنة الثالثة. كما تم تعديل شهادة “ابن مصر” بعائد سنوي متناقص لتصبح: 22% للسنة الأولى، 17.5% للسنة الثانية، و 13.25% للسنة الثالثة.
شهادة “القمة”
فيما يتعلق بشهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تم تخفيض العائد بمقدار 1% ليصبح 16% بدلاً من 17%. هذه التعديلات تنطبق على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من تاريخ سريان القرار.
تعكس هذه التعديلات في أسعار الفائدة استجابة البنوك لسياسات البنك المركزي وتوقعاته بشأن مسار التضخم. عادةً ما يراقب البنك المركزي عن كثب معدلات التضخم ويعدل أسعار الفائدة وفقًا لذلك للحفاظ على استقرار الأسعار.
الادخار في شهادات البنك الأهلي وبنك مصر يعتبر من الأدوات الاستثمارية الآمنة والمفضلة لدى الكثير من المصريين. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الشهادات عائدًا منتظمًا يمكن أن يساعد في تحقيق الأهداف المالية طويلة الأجل. وتستمر البنوك في تطوير منتجاتها الادخارية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
يُتوقع أن تواصل البنوك المصرية مراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، وأن تقوم بتعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار وفقًا لذلك. من المتوقع أيضاً أن يصدر البنك المركزي المصري المزيد من القرارات بشأن السياسة النقدية في الأشهر القادمة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
ويجب على المستثمرين والمودعين متابعة هذه التطورات عن كثب، وتقييم الخيارات المتاحة لهم بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. كما ينصح بالتشاور مع خبراء ماليين للحصول على المشورة المناسبة بناءً على الظروف الفردية والأهداف المالية لكل شخص.
الوضع الاقتصادي في مصر لا يزال يتسم بالديناميكية، ومن الضروري أن تكون هناك مرونة في الاستجابة للتغيرات. من بين العوامل التي يجب مراقبتها، أسعار النفط العالمية، وتطورات سعر صرف الجنيه المصري، ومعدلات التضخم، والنمو الاقتصادي العام.