أعلنت حكومة أبوظبي عن حزمة مبادرات جديدة لدعم أبوظبي التجاري، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. تأتي هذه الخطوات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات، وتسعى فيه الإمارة إلى ترسيخ مكانتها كمركز تجاري واستثماري رائد. وتشمل المبادرات تسهيلات جديدة للشركات، وحوافز ضريبية، واستثمارات في البنية التحتية الرقمية.
تم الإعلان عن هذه المبادرات في 15 مايو 2024، خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولون حكوميون في مقر دائرة التمويل في أبوظبي. تستهدف هذه الخطط قطاعات رئيسية مثل التجارة، والسياحة، والتكنولوجيا المالية، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصادرات غير النفطية. وتأتي هذه التطورات في سياق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تركز على بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.
تعزيز دور أبوظبي التجاري في المنطقة
تعتبر أبوظبي مركزًا تجاريًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة. تسعى الإمارة باستمرار إلى تعزيز هذا الدور من خلال جذب الشركات العالمية وتوفير بيئة أعمال مواتية. وتشمل المبادرات الجديدة تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليل الرسوم والتكاليف، وتوفير الدعم الفني والإداري للشركات الناشئة.
الحوافز الضريبية الجديدة
أعلنت الحكومة عن حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة للشركات العاملة في أبوظبي، بما في ذلك إعفاءات ضريبية على الأرباح، وتخفيضات في ضريبة القيمة المضافة، وإعفاءات على الرسوم الجمركية. تهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة القدرة التنافسية للشركات المحلية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الحوافز قد تجذب استثمارات بقيمة مليارات الدولارات خلال السنوات القادمة.
الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
تولي أبوظبي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية الرقمية، إدراكًا منها للدور المتزايد للتكنولوجيا في الاقتصاد الحديث. وتشمل خطط الاستثمار الجديدة تطوير شبكات الجيل الخامس، وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت عالي السرعة، وإنشاء مراكز بيانات متطورة. يهدف هذا الاستثمار إلى دعم التحول الرقمي للشركات وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى أبوظبي إلى أن تصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين.
However, يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية. تأخذ حكومة أبوظبي هذه التحديات في الاعتبار عند وضع خططها الاقتصادية، وتسعى إلى بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع الظروف المتغيرة. وتعتمد الإمارة على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كركيزة أساسية لاستراتيجيتها الاقتصادية.
Meanwhile, تشهد قطاعات أخرى في أبوظبي نموًا ملحوظًا، مثل قطاع السياحة وقطاع التكنولوجيا المالية. تستثمر الإمارة بشكل كبير في تطوير هذه القطاعات، وتسعى إلى جذب السياح والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وتشمل خطط التطوير إنشاء فنادق ومنتجعات جديدة، وتطوير مناطق جذب سياحي فريدة، وتقديم خدمات مالية مبتكرة. وتشير البيانات إلى أن قطاع السياحة قد شهد نموًا بنسبة 15% خلال العام الماضي.
In contrast, تعتبر بعض التحديات اللوجستية والتنظيمية عائقًا أمام النمو الاقتصادي في أبوظبي. تسعى الحكومة إلى معالجة هذه التحديات من خلال تبسيط الإجراءات، وتحديث القوانين واللوائح، وتحسين بيئة الأعمال. وتشمل هذه الجهود إطلاق مبادرات جديدة لتسهيل التجارة، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية. وتؤكد الحكومة على التزامها بتوفير بيئة أعمال عادلة ومتساوية لجميع الشركات.
Additionally, تولي أبوظبي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموارد البشرية، إدراكًا منها لأهمية الكفاءات الوطنية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتشمل خطط التطوير توفير برامج تدريبية متخصصة، ودعم التعليم والبحث العلمي، وتشجيع ريادة الأعمال. تهدف هذه الجهود إلى بناء جيل جديد من القادة والمبتكرين القادرين على قيادة الاقتصاد في المستقبل. وتشير التقارير إلى أن الاستثمار في التعليم قد ارتفع بنسبة 20% خلال السنوات الخمس الماضية.
وتشمل المبادرات الجديدة أيضًا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتشمل خطط الدعم توفير التمويل، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق. تهدف هذه الجهود إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وتشير الإحصائيات إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات في أبوظبي.
The Ministry of Economy announced that the initiatives are expected to contribute significantly to the diversification of the UAE’s economy, reducing its reliance on oil revenues. The report indicates that the non-oil sector is projected to grow by 5% in the next three years. These projections are based on current economic trends and the anticipated impact of the new initiatives.
من المتوقع أن يتم تقييم أثر هذه المبادرات بشكل دوري، وسيتم إجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وستقوم الحكومة بمتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية، مثل معدلات النمو الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص العمل. ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير شامل عن نتائج المبادرات في الربع الأول من عام 2025. وستعتمد الخطوات المستقبلية على نتائج هذا التقييم، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.