أعلن دينيس بورتر، الرئيس التنفيذي لصندوق ساتوشي أكشن، على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشركة قد أصدرت علنًا نموذج سياسة احتياطي بيتكوين الاستراتيجي، وهو متاح الآن للتنزيل.
يُذكر أن “مشروع قانون البيتكوين” الذي أقره مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا يوم 25 أكتوبر تمت صياغته من قبل مجموعة الدفاع عن البيتكوين “صندوق ساتوشي أكشن”، والذي يمثل أحدث جهد لمساعدة المشرعين على فهم تفاصيل تقنية بلوكتشين وبيتكوين.
عاجل: لقد قمنا رسميًا بسياسة نموذج “احتياطي البيتكوين الاستراتيجي” الخاصة بنا “بمصادر مفتوحة”. https://t.co/dPebIGNmzE pic.twitter.com/G7tgRLwoTW
– دينيس بورتر (Dennis_Porter_) 17 نوفمبر 2024
السمات الرئيسية لنموذج السياسة
تم تصميم نموذج سياسة الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين (المتوفر هنا) لمساعدة الدول على دمج البيتكوين في احتياطياتها بطريقة مسؤولة وآمنة. بعض ميزاته الرئيسية هي:
- تخفيف التضخم: إدراكًا للبيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم، يسلط النموذج الضوء على قيمتها المتزايدة وقبولها بين الدول ذات السيادة والمؤسسات المالية الكبرى مثل BlackRock وFidelity.
- مرونة الاستثمار: يُسمح لأمناء خزانة الدولة بتخصيص ما يصل إلى 10% من بعض الأموال العامة، بما في ذلك الأموال العامة وصناديق الاستقرار، لاستثمارات البيتكوين.
- متطلبات الحفظ الآمن: تضمن المبادئ التوجيهية الصارمة الاحتفاظ بالأصول الرقمية من خلال حلول الحفظ الآمن أو أمناء الحفظ المؤهلين، مما يقلل المخاطر ويفرض هياكل حوكمة قوية.
- القصد التشريعي: تؤكد السياسة على حماية أموال الدولة من التضخم مع تعزيز الأمن الاقتصادي والحفاظ على المرونة للتكيف مع الفرص المالية الناشئة.
ويتناول النموذج أيضًا الجوانب التشغيلية، مثل استخدام بيتكوين في مدفوعات الضرائب ومخصصات صناديق التقاعد الحكومية للاستثمار في المنتجات المتداولة في البورصة المدعومة بالأصول الرقمية. تحدد المسودة أيضًا تعريفات لـ ETP، وBitcoin، وحلول الحفظ الآمن، والأصول الرقمية، والمفتاح الخاص.
وفقًا للمشروع، يحق لأمين خزانة الدولة استثمار ما يصل إلى 10٪ من الأموال العامة من الصندوق العام للدولة، أو صندوق احتياطي استقرار الميزانية، أو صندوق الاستثمار الحكومي، أو غيرها من الأموال المعتمدة تشريعيًا في البيتكوين. وأشار مدير السياسات في صندوق ساتوشي أكشن، إريك بيترسون، إلى أن “الولايات لديها صناديق مختلفة، لذا فإن الأمر متروك للمشرعين لاتخاذ قرارات الحكم”.
وفقًا لنموذج السياسة، يجب أن يتم الاحتفاظ بالأصول الرقمية المكتسبة بشكل آمن إما مباشرة من قبل الدولة باستخدام حل حفظ آمن، أو من خلال أمين حفظ مؤهل، أو كمنتجات متداولة في البورصة من شركات استثمار مسجلة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأمين الخزانة إقراض الأصول الرقمية لتحقيق عوائد، بشرط ألا يزيد ذلك من المخاطر المالية، بعد القواعد المعمول بها.
ويخلص القسم 5 من المسودة إلى أن “جميع الضرائب أو الرسوم المدفوعة للدولة بالبيتكوين يجب تحويلها إلى الصندوق العام للولاية. يجب على الصندوق العام للولاية تعويض أي صندوق تم تخصيص الأصول الرقمية المؤهلة له بعملة الولايات المتحدة.
مع تطبيق نموذج السياسة هذا، يهدف صندوق Satoshi Action Fund إلى المساعدة في دمج Bitcoin في أنظمة المالية العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، خاصة وأن النقاش حول إنشاء احتياطي وطني للبيتكوين يكتسب زخمًا في ظل إدارة ترامب.
