أصدر مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة (OCC) توجيهات سياسية جديدة تسمح للبنوك بحيازة العملات المشفرة لدفع “رسوم الغاز”، وهي الرسوم المفروضة على المعاملات التي تتم على شبكات البلوك تشين. ويأتي هذا التطور في ظل تزايد اهتمام المؤسسات المالية بتقنية البلوك تشين وأصولها الرقمية، مثل البيتكوين والإيثريوم. هذا القرار يفتح الباب أمام مزيد من التكامل بين النظام المصرفي التقليدي وسوق الأصول الرقمية.
توجيهات جديدة لحيازة العملات المشفرة في البنوك الأمريكية
وجاء في البيان الصادر عن OCC، والمُعنون بـ “رسالة تفسيرية رقم 1186″، أن البنوك الوطنية قد تحتفظ بأصول رقمية في ميزانياتها العمومية، إذا كانت تلك الأصول ضرورية بشكل معقول لعملياتها. هذا يشمل الاحتفاظ بكميات مناسبة من العملات المشفرة لتغطية رسوم المعاملات على شبكات البلوك تشين المختلفة.
تخضع المعاملات على شبكات البلوك تشين لرسوم تُدفع بالرمز المميز الخاص بالشبكة. وبحسب OCC، فإن هذا يتطلب من البنوك الاحتفاظ بهذه الأصول لإجراء المعاملات على الشبكة. تُحدد هذه الرسوم لتأمين الشبكة والحفاظ على سلامة المعاملات.
وبشكل خاص، أوضح التوجيه أن البنوك قد تكون مُلزمة بدفع رسوم الشبكة نيابة عن عملائها أو مقابل خدمات الحفظ، خاصةً الأنشطة المسموح بها صراحةً بموجب قانون GENIUS. GENIUS، أو Generating New Income for US Sellers، هو قانون يهدف إلى تسهيل التجارة عبر الإنترنت، وسياسة OCC تعتبره إطارًا لبعض أنشطة الأصول الرقمية.
أكد مكتب المراقب المالي للعملة أن البنوك “ملزمة قانونًا بدفع رسوم الشبكة لتسهيل أنشطة الأصول الرقمية المسموح بها، والاحتفاظ في ميزانياتها العمومية بالأصول الرقمية التي تحتاجها بشكل معقول لتغطية تلك الرسوم”. هذا التأكيد يضع حدًا للغموض التنظيمي المحتمل حول كيفية تعامل البنوك مع هذه الرسوم.
تاريخ موقف OCC من الأصول الرقمية
لطالما كان OCC متحفظًا بشأن الأصول الرقمية لسنوات، مع التركيز على المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار وغسل الأموال. ومع ذلك، فقد شهد الموقف تحولًا ملحوظًا خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي اتسمت بتوجه إيجابي نحو تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية.
شملت التحولات السابقة في موقف OCC السماح للبنوك باستكشاف خدمات الحفظ للأصول الرقمية، وتقديم التوجيهات حول تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت OCC تراخيص محدودة للبنوك للتعامل مع الأصول الرقمية.
يعكس هذا التغيير في السياسة تطور فهم OCC لإمكانيات هذه التكنولوجيا، وكذلك الضغوط المتزايدة من الصناعة المالية لتوفير المزيد من الوضوح التنظيمي. وبالتالي، يُعد هذا التوجيه الأخير خطوة مهمة نحو دمج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي.
تأثيرات التوجيه الجديد على صناعة البنوك والأصول الرقمية
من المتوقع أن يكون لهذا التوجيه تأثير كبير على صناعة البنوك الأمريكية، حيث يتيح لها تقديم خدمات أوسع نطاقًا للعملاء المهتمين بالأصول الرقمية. هذا يشمل دعم المعاملات بالعملات المشفرة، وتوفير خدمات الحفظ الآمنة، واستكشاف فرص جديدة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).
بالنسبة لشركات الأصول الرقمية، قد يؤدي هذا التوجيه إلى زيادة الثقة في السوق، حيث ستتمكن هذه الشركات من الاعتماد على البنوك لتسهيل عملياتها. كما قد يشجع البنوك على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لدعم الأصول الرقمية، مما يزيد من سيولة السوق ويسهل الوصول إليه.
بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا التوجيه بنوكًا أخرى حول العالم على إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالأصول الرقمية، مما قد يؤدي إلى تبني أوسع لهذه التكنولوجيا على مستوى عالمي. كما أنه يزيد من النقاش حول الحاجة إلى إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية.
مخاطر محتملة واعتبارات الامتثال
على الرغم من الفوائد المحتملة، يجب على البنوك أيضًا أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بحيازة العملات المشفرة، مثل تقلبات الأسعار، ومخاطر الأمن السيبراني، والغموض التنظيمي المستمر.
سيتطلب الامتثال لهذا التوجيه من البنوك تطوير سياسات وإجراءات داخلية قوية لإدارة هذه المخاطر. يتضمن ذلك إجراء تقييم شامل للمخاطر، وتنفيذ ضوابط أمنية فعالة، وضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
من المهم أيضًا أن تظل البنوك على اطلاع دائم بالتطورات التنظيمية في مجال الأصول الرقمية، حيث من المتوقع أن يشهد هذا المجال مزيدًا من التغييرات في المستقبل القريب. التكنولوجيا المالية (FinTech) تتطور بسرعة، والجهات التنظيمية تعمل باستمرار على تكييف القواعد لمواكبة هذه التطورات.
من المتوقع أن يقوم مكتب المراقب المالي للعملة بمراقبة تنفيذ هذا التوجيه عن كثب، وقد يصدر المزيد من الإرشادات في المستقبل. ويُعتقد أن الخطوة التالية قد تكون عبارة عن دراسة شاملة لتأثير هذا التوجيه على استقرار النظام المالي. من الجدير بالملاحظة أن هذا التوجيه لا يخلو من الغموض، وسيكون على البنوك توضيح كيفية تفسيرها وتنفيذها. يجب مراقبة ردود فعل الصناعة المالية والتطورات التنظيمية الإضافية لتقييم التأثير الكامل لهذا القرار.