تركيا تلغي الضرائب على الأسهم والعملات المشفرة، مما يخفف من مخاوف المستثمرين

صرح نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن الحكومة لا تخطط لفرض ضريبة على الأرباح من تداول الأسهم أو الأصول المشفرة هذا العام.

وفي حديثه لوكالة بلومبرج، أوضح يلماز أن المناقشات الضريبية الأولية قد تم إسقاطها من جدول أعمال الحكومة، بسبب ردود الفعل الشعبية السابقة وإعادة تقييم المقترحات. كما أكد أن التركيز سيكون على الحد من الإعفاءات الضريبية بدلاً من فرض رسوم جديدة على الاستثمارات في قطاع التجزئة.

إعادة النظر في مقترحات ضريبة سوق الأوراق المالية

في وقت سابق من هذا العام، فكرت الحكومة التركية في فرض ضرائب على المكاسب من أرباح سوق الأوراق المالية. وقد أدت هذه المقترحات، التي اعتبرت بمثابة ضمانة ضد ارتفاع التضخم، إلى فرض ضغوط على سوق الأوراق المالية.

وقد أقر وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بهذه المخاوف في يونيو/حزيران، مؤكداً أن الخطة سوف تخضع لإعادة تقييم. ومنذ ذلك الحين، قررت الحكومة عدم فرض هذه الضريبة، الأمر الذي خفف من مخاوف المستثمرين.

ومع ذلك، وفقًا للتقرير، انخفض حجم التداول في البورصة الرئيسية في تركيا في الآونة الأخيرة، حيث انخفض من 4 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام إلى 2.3 مليار دولار في الشهر الماضي.

ويعتقد أن هذا الانخفاض يرجع إلى المخاوف الأولية المحيطة بالضريبة الجديدة المحتملة على أرباح سوق الأوراق المالية. وأكد يلماز أن الأهداف الرئيسية للحكومة لا تزال تحسين الإنفاق العام وإدارة الدخل الوطني.

لا ضرائب جديدة على مكاسب العملات المشفرة أيضًا

وبالإضافة إلى تأجيل خطط فرض ضريبة سوق الأوراق المالية، أكد يلماز أن تركيا ليس لديها خطط لفرض ضرائب جديدة على مكاسب الأصول المشفرة. وحتى بدون ضريبة محددة، ظلت تركيا نشطة في تنظيم سوق العملات المشفرة. وتحتل البلاد المرتبة الرابعة من حيث الحجم في سوق العملات المشفرة، بحجم تداول يبلغ حوالي 170 مليار دولار.

في وقت سابق من هذا العام، شهدت تركيا زيادة في طلبات الحصول على تراخيص العملات المشفرة، مما يدل على الاهتمام المتزايد بالقطاع. وكشف مجلس أسواق رأس المال التركي أن 47 شركة تعمل في مجال العملات المشفرة تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص بموجب لوائح جديدة، مما يسلط الضوء على الدور المتنامي للبلاد في اقتصاد العملات المشفرة العالمي.