أرسلت اتحاديات البورصات رسالة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تطالب فيها بإلغاء الإعفاءات الخاصة الممنوحة لشركات العملات المشفرة التي تقدم أسهمًا مُرمزة (Tokenized Stocks). وتأتي هذه الخطوة وسط نقاش متزايد حول تنظيم الأصول الرقمية وتأثيرها على الأسواق المالية التقليدية.
مطالبات بتنظيم أسهم التشفير المُرمزة
الرسالة، التي أُرسلت الأسبوع الماضي إلى فريق العمل الخاص بالعملات المشفرة (Crypto Task Force) التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات، شددت على أنه لا ينبغي استخدام الإعفاءات لتسريع دخول منصات تداول العملات المشفرة إلى أدوار مشابهة للبورصات الوطنية للأوراق المالية دون الالتزام الكامل باللوائح. يضم اتحاد البورصات العالمية (WFE) في عضويته بورصات رئيسية مثل نيويورك (NYSE)، وشيكاغو (Cboe)، ومجموعة CME.
وأعربت الـ WFE في بيانها عن “قلقها” إزاء “انتشار الوسطاء ومنصات تداول العملات المشفرة التي تقدم أو تنوي تقديم ما يسمى بالأسهم الأمريكية المُرمزة”، مستشهدة بورقة بحثية نشرتها في أواخر أغسطس من هذا العام. تشير الورقة إلى المخاطر المحتملة التي قد تنشأ من غياب الرقابة الكافية على هذه الأدوات المالية الجديدة.
وفقًا للرسالة، فإن هذه المنتجات “تُسوق على أنها أسهم رقمية أو معادلة للأسهم في حين أنها ليست كذلك”. هذا الترويج قد يضلل المستثمرين ويخلق تصورًا خاطئًا حول طبيعة هذه الأصول.
ما هي الإعفاءات التنظيمية؟
الإعفاءات التنظيمية هي آلية تسمح للشركات أو المنصات بتجاوز بعض المتطلبات القانونية المحددة، عندما ترى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن ذلك يخدم المصلحة العامة ولا يضر بحماية المستثمرين. يمكن منح هذه الإعفاءات بشكل مؤقت أو دائم. وتؤكد الـ WFE على حق لجنة الأوراق المالية والبورصات في استخدام هذه الإعفاءات، لكنها ترى أنها مناسبة فقط عندما تكون “ضرورية بشكل معقول لشركة ما لتقديم منتج أو خدمة على قدم المساواة” و “تتوافق مع مصالح الجمهور وحماية المستثمرين”.
يأتي موقف الاتحاد في الوقت الذي تدرس فيه لجنة الأوراق المالية والبورصات إطار عمل “صندوق الابتكار” (Sandbox) المحتمل، والذي قد يمنح إعفاءات مؤقتة لمنصات العملات المشفرة التي تقدم أسهمًا مُرمزة. يهدف هذا الإطار إلى استكشاف كيفية عمل أسواق الأصول الرقمية في ظل ظروف تنظيمية معدلة.
ذكر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، بول أتكينز، في أكتوبر أن الوكالة كانت تدرس “إعفاءات الابتكار” الرسمية التي قد تمنح شركات العملات المشفرة إعفاءً مؤقتًا من القواعد الحالية. ويتوقع أن يتم الانتهاء من إطار العمل هذا بحلول نهاية العام الجاري.
وقد أثارت المحاولات السابقة لإطلاق منتجات أسهم مُرمزة في الولايات المتحدة تدقيقًا تنظيميًا، بما في ذلك خطوة روبن هود (Robinhood) المثيرة للجدل لتقديم أسهم تعتمد على تقنية البلوك تشين (Blockchain) من خلال شريك أوروبي. وأكدت اللجنة على أهمية الامتثال للوائح الحالية قبل تقديم مثل هذه المنتجات للمستثمرين.
هناك زيادة في الاهتمام بـ اتحاد البورصات العالمية ودوره في تشكيل مستقبل تنظيم أسواق رأس المال، خاصة مع ظهور التكنولوجيا المالية (FinTech) والأصول الرقمية. وتشمل المخاوف الرئيسية حماية المستثمرين، ومنع التلاعب بالسوق، وضمان الشفافية في التداول.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم لجنة الأوراق المالية والبورصات ومهامها في تنظيم الأسواق المالية يكتسب أهمية متزايدة مع التطور السريع لتقنيات البلوك تشين (Blockchain) والعملات المشفرة. ويعتبر تنظيم هذه التقنيات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة في النظام المالي.
وفي سياق مماثل، فإن المنصات الرقمية تلعب دورًا متزايدًا في توفير المعلومات حول هذه التطورات، مما يساعد المستثمرين والجهات الفاعلة في السوق على فهم المخاطر والفرص المرتبطة بالأصول الرقمية.
في الختام، من المتوقع أن تتخذ لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قرارًا بشأن إطار عمل “صندوق الابتكار” في غضون الأشهر القليلة القادمة. سيكون هذا القرار حاسمًا في تحديد مسار تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، وسيكون له تأثير كبير على تطور أسواق الأسهم المُرمزة. من المهم متابعة التطورات التنظيمية في هذا المجال، حيث لا تزال هناك العديد من أوجه عدم اليقين حول كيفية تطبيق القواعد الحالية على هذه التقنيات الجديدة.