الجزائر تحصل على الموافقة الرسمية للانضمام إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس
انضمت الجزائر رسميا إلى مجموعة البريكس. وفي وقت سابق اليوم، حصلت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا على الضوء الأخضر للانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس.
وجاء هذا الإعلان مباشرة على لسان ديلما روسيف، رئيسة البنك، خلال الاجتماع السنوي لبنك التنمية الجديد في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
لقد شهد بنك التنمية الجديد موجة من انضمام الأعضاء مؤخرًا. فقد انضمت بنجلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة وأوروجواي في عام 2021. وبالنسبة للجزائر، فهذه فرصة للاستفادة من الفرص الاقتصادية الجديدة وتوسيع اتصالاتها العالمية.
وفي يوليو/تموز الماضي، تقدمت الجزائر بطلب للانضمام إلى بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس بمساهمة قدرها 1.5 مليار دولار. وقال الرئيس عبد المجيد تبون:
“إننا نتطلع إلى فتح أبواب اقتصادية جديدة وتعزيز علاقاتنا، وخاصة مع دول مثل الصين”.
يعتمد اقتصاد الجزائر بشكل كبير على النفط والغاز، ويشكلان جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي. وتحاول البلاد تنويع اقتصادها، لكن قول ذلك أسهل من فعله.
ومن الممكن أن يساعد الانضمام إلى بنك التنمية الجديد البلاد على الاستفادة من تمويل جديد للمشاريع التي يمكنها تحديث بنيتها التحتية وتقليص اعتمادها على الهيدروكربونات.
من الناحية النظرية، قد يؤدي هذا إلى نمو اقتصادي أكثر استقرارا في الأمد البعيد. ولكن هناك جانب آخر لهذه العملة. ذلك أن دول مجموعة البريكس نفسها لا تتمتع بنمو جيد.
إن العديد من هذه الدول تعاني من مشاكل اقتصادية خاصة بها. فالديون العامة المرتفعة، والعقوبات، وعدم الاستقرار السياسي ــ هذه ليست سوى عدد قليل من المشاكل التي قد ترثها الجزائر.
ما الذي يمكن أن تكسبه الجزائر وما الذي يمكن أن تخسره
إن الانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس من شأنه أن يفتح أمام الجزائر أبواباً جديدة. ففي البداية، هناك إمكانية زيادة التجارة مع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة البريكس.
إن الدول الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل قد تصبح أسواقاً جديدة للسلع الجزائرية. ونحن لا نتحدث هنا عن النفط والغاز فحسب ــ فهناك إمكانية كبيرة لنمو قطاع الزراعة وغيره من القطاعات.
ولكن مع كل فرصة تأتي المخاطر. فبنك التنمية الجديد ليس مجرد نافورة أموال مجانية. فقد ينتهي الأمر بالاقتصاد الجزائري إلى الارتباط الشديد بدول مجموعة البريكس. وإذا تعثرت هذه الدول، فقد تشعر الجزائر بالخطر.
ومن المرجح أن يؤدي هذا الأمر برمته إلى توتر علاقات الجزائر بالدول الغربية. فالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين للجزائر حالياً. وإذا بدت الخطوة نحو الانضمام إلى مجموعة البريكس عدوانية للغاية، فقد تكون هناك بعض التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية.
وهناك مخاطر سياسية أيضا. فالمشهد السياسي في الجزائر ليس الأكثر استقرارا، وإضافة طبقة أخرى من التعقيد قد يرجح كفة الميزان.
إن نفوذ المؤسسة العسكرية في السياسة والانقسامات الداخلية قد تعوق قدرة الجزائر على تحقيق أقصى استفادة من عضويتها في مجموعة البريكس. وأي حالة من عدم الاستقرار قد تخيف المستثمرين المحتملين أو تؤدي إلى إصلاحات غير مدروسة.
وهناك أيضاً قضية الحماية التجارية. فالجزائر لديها سجل حافل في تفضيل مصالحها الخاصة على الأسواق المفتوحة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي. فقد أدت التعريفات الجمركية وحظر الاستيراد وغير ذلك من الحواجز التجارية إلى زيادة صعوبة دخول السلع الأوروبية إلى السوق الجزائرية.
وإذا عززت الجزائر هذه الاستراتيجية مع حلفائها في مجموعة البريكس، فقد نشهد المزيد من الاحتكاك مع أوروبا. فوفقا لإحصائيات حديثة، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بالفعل من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023.
