أعلنت شركة Newrez، وهي مزود أمريكي للقروض العقارية، أنها ستأخذ في الاعتبار العملات المشفرة في طلبات القروض السكنية. يمثل هذا التحرك خطوة مهمة نحو تبني العملات المشفرة في قطاع العقارات، مما يفتح الباب أمام شريحة جديدة من المقترضين. وتسعى الشركة بذلك إلى تلبية احتياجات المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على تمويل عقاري دون الحاجة إلى تصفية محافظهم من العملات الرقمية.
تبني القروض العقارية للعملات المشفرة: Newrez في الصدارة
أصبحت Newrez أول مؤسسة إقراض رئيسية ضمن أكبر 25 مؤسسة في الولايات المتحدة تدمج البيتكوين والأصول المشفرة الأخرى في عملية التأهيل للحصول على الرهن العقاري. بدأ هذا التغيير في فبراير من خلال سلسلة Smart Series، وهي مجموعة من المنتجات العقارية التي تشمل المنتجات غير الحكومية. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه سوق العملات المشفرة نموًا متزايدًا، مما يدفع المؤسسات المالية إلى استكشاف طرق جديدة لدمج هذه الأصول في خدماتها.
كيف ستعمل عملية التقييم؟
وفقًا لـ Newrez، يمكن للمقترضين الآن التقدم بطلب للحصول على قروض عقارية دون الحاجة إلى بيع أصولهم المشفرة. سيتم استخدام الأصول المشفرة المؤهلة للتحقق من الأصول وتقدير الدخل. وهذا يعني أن المستثمرين يمكنهم الوصول إلى التمويل العقاري مع الحفاظ على محافظهم الاستثمارية في العملات الرقمية. تعتمد هذه العملية على تقييم دقيق لقيمة الأصول المشفرة وتقلباتها المحتملة.
أشار بارون سيلفرستين، رئيس مجلس إدارة Newrez، إلى أن الأصول المشفرة تحتل مساحة متزايدة في محافظ الأفراد، وأن المؤسسات المالية الكبرى تتعمق أيضًا في هذا المجال جنبًا إلى جنب مع التطورات التنظيمية. وأضاف أن الوقت مناسب لدمج الأصول المشفرة المناسبة بحذر في العمليات العقارية الحديثة، مما يسمح للمستهلكين بالوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة مع حماية استثماراتهم.
أوضحت ليزلي جيلين، مديرة الشؤون التجارية في Newrez، أن سوق العملات المشفرة العالمي تجاوز 3 تريليونات دولار، وأن حوالي 45٪ من المستثمرين من جيل Z والألفية يمتلكون أصولًا مشفرة. وأكدت جيلين أن هذه الفئة العمرية تشكل المشترين المحتملين للمنازل في المستقبل، وأن التطبيق الجديد يوفر مرونة أكبر في طريقهم إلى امتلاك المنازل.
تأثير ذلك على سوق العقارات والتمويل
يعكس هذا القرار اتجاهًا أوسع نحو الاعتراف بالعملات المشفرة كأصول مشروعة يمكن استخدامها في المعاملات المالية. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض التحديات التنظيمية والقانونية التي يجب معالجتها قبل أن يصبح هذا النهج شائعًا على نطاق واسع. من بين هذه التحديات تقلبات أسعار العملات المشفرة، والحاجة إلى ضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تبني التمويل العقاري بالعملات المشفرة إلى زيادة الطلب على المنازل، خاصة بين المستثمرين الشباب الذين يفضلون استخدام الأصول الرقمية. قد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة المنافسة بين المؤسسات المالية، حيث تسعى الشركات إلى تقديم خدمات مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
في المقابل، يرى بعض المحللين أن هذا التحرك قد يكون محفوفًا بالمخاطر، نظرًا لتقلبات سوق البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. ويرون أنه من الضروري إجراء تقييم دقيق للمخاطر قبل الموافقة على القروض التي تعتمد على الأصول المشفرة كضمان.
التطورات التنظيمية والآفاق المستقبلية
تتطور البيئة التنظيمية للعملات المشفرة باستمرار، حيث تسعى الحكومات والهيئات التنظيمية إلى وضع قواعد واضحة لحماية المستثمرين ومنع الاحتيال. في الولايات المتحدة، يناقش الكونجرس حاليًا عدة مشاريع قوانين تتعلق بالعملات المشفرة، والتي قد تؤثر على كيفية استخدامها في قطاع العقارات.
من المتوقع أن يستمر تبني الأصول الرقمية في قطاع العقارات في النمو في السنوات القادمة، مع زيادة الوعي بالفوائد المحتملة لهذه التكنولوجيا. ومع ذلك، من المهم أن نراقب التطورات التنظيمية عن كثب، وأن نكون على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المشفرة.
في الختام، يمثل قرار Newrez خطوة جريئة نحو دمج العملات المشفرة في قطاع العقارات. من المرجح أن يراقب اللاعبون الآخرون في الصناعة هذا التطور عن كثب، وقد يتبعون هذا النهج إذا أثبت نجاحه. الخطوة التالية ستكون تقييم أداء هذه المنتجات الجديدة وتعديلها بناءً على ردود فعل العملاء والتغيرات التنظيمية. من المهم متابعة التطورات التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة، وتقييم تأثيرها على سوق العقارات في المستقبل القريب.