أشار الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، براين موينيان، إلى أن سياسة التجارة التي اتبعتها إدارة ترامب تشهد علامات على التهدئة بعد عام من فرض الرسوم الجمركية التي أزعجت الشركات. وتأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه الاقتصاديون عن كثب تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي وسلاسل التوريد.
وأضاف موينيان في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تأثرت بشكل خاص في بداية تطبيق هذه السياسات، حيث كان هناك “نقص في الفهم” حول المسار الذي ستسلكه هذه الرسوم. وذكر أن العديد من الشركات كانت “في حالة صدمة” بسبب التغييرات المفاجئة في المشهد التجاري.
تطورات الرسوم الجمركية وتأثيرها على الشركات
منذ توليه منصبه، فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10٪ على الواردات، بالإضافة إلى معدلات أعلى لبعض الدول ورسوم خاصة على منتجات معينة مثل السيارات. ومع ذلك، يبدو أن الوضع بدأ يتضح الآن، وفقًا لموينيان.
وأوضح أن الرسوم الجمركية بدأت تتجمع حول مستوى يقارب 15٪ لمعظم الدول، مع حجز المعدلات الأعلى لتلك التي ترفض شراء السلع الأمريكية أو تخفيف الحواجز غير الجمركية. وأشار إلى أن هذا التطور ليس له تأثير كبير على الاقتصاد بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر موينيان أن فريق بنك أوف أمريكا يرى أن الوضع بدأ في “التخفيف من حدته”. وتشير هذه التوقعات إلى تحول محتمل في استراتيجية التجارة الأمريكية نحو نهج أكثر استقرارًا.
الوضع الخاص للصين
ومع ذلك، استثنى موينيان الصين من هذا التهدئة، مشيرًا إلى أن المصالح الأمنية القومية، والمعادن الأرضية النادرة، والمواد المستخدمة في صناعة البطاريات والذكاء الاصطناعي تجعل قضية الصين “حالة مختلفة تمامًا”.
وأشار أيضًا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) تتطلب إعادة نظر، وأنها تمثل “حالة مختلفة” أيضًا، في إشارة إلى المراجعة المجدولة للاتفاقية العام المقبل. هذا يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تتبنى مواقف تفاوضية مختلفة مع دول مختلفة.
تحديات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة
بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح موينيان أن التحدي الحالي لا يقتصر على معدل الرسوم الجمركية نفسه، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة على مدى العام الماضي. بل يتعلق بشكل أساسي بقدرة هذه الشركات على الحصول على العمالة اللازمة لتلبية طلب العقود وتنفيذ الأعمال.
وأشار إلى أن سياسات الهجرة تمثل مصدر قلق للعديد من هذه الشركات، حيث إنها تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت ستتمكن من توظيف العمال الذين تحتاجهم. وهذا يؤثر على قدرتها على التخطيط والتوسع.
وتعتبر قضايا التجارة الدولية والتوظيف من العوامل الرئيسية التي تؤثر على ثقة الشركات واستثماراتها. وتشير تصريحات موينيان إلى أن الشركات تبحث عن اليقين والاستقرار في السياسات التجارية لكي تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة.
توقعات مستقبلية وتأثير السياسات
مع استمرار المفاوضات التجارية، من المتوقع أن تظل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات والبلدان قائمة. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام نحو التهدئة يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى إلى حلول أكثر تعاونًا في المستقبل.
من المهم مراقبة تطورات المفاوضات مع الصين، وكذلك مراجعة اتفاقية USMCA العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى تأثير سياسات الهجرة على قدرة الشركات على توظيف العمالة اللازمة.
تعتبر هذه العوامل حاسمة لتحديد مسار الاقتصاد الأمريكي والعالمي في الأشهر والسنوات القادمة. كما أن فهم تأثير السياسات التجارية على الشركات المختلفة أمر ضروري لتقييم المخاطر والفرص الاستثمارية.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيستمر في التكيف مع التغييرات في السياسات التجارية، وأن الشركات ستبحث عن طرق جديدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية والحواجز التجارية الأخرى.