أفادت تقارير إخبارية حديثة بأن مبادرة “DOGE” الحكومية، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتحسين كفاءتها، فقدت قيادتها المركزية. وتأتي هذه التطورات بعد أقل من عام على إطلاق المبادرة، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها وتأثيرها على أجندة الرئيس ترامب. وتعتبر هذه المبادرة، التي تركز على إلغاء القيود التنظيمية ومكافحة الهدر والفساد، جزءًا أساسيًا من جهود الإدارة الحالية لتحسين أداء القطاع العام.
أكد سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة الموظفين، أن تقريرًا نشرته وكالة رويترز للأنباء قد أساء تفسير تصريحاته حول “DOGE”. ووفقًا لكوبور، فإن التقرير صور المبادرة على أنها “غير موجودة” أو “كيان غير مركزي”، وهو ما نفاه بشدة. وأوضح كوبور أن مبادئ “DOGE” لا تزال توجه أجندة الرئيس ترامب، حتى في ظل غياب مكتب مركزي للإدارة.
مبادرة DOGE: ما هي وماذا حققت؟
تم إطلاق مبادرة “DOGE” بأمر تنفيذي من الرئيس ترامب بعد توليه منصبه، حيث تم تغيير اسم “الخدمة الرقمية الأمريكية” (USDS) إلى “خدمة DOGE الأمريكية”، مما أدى إلى دمج مبادرة خفض التكاليف داخل البيت الأبيض. تهدف المبادرة إلى إعادة تشكيل القوى العاملة الفيدرالية، وتعزيز الكفاءة، وتقليل الهدر والفساد في المؤسسات الحكومية.
أهداف ومبادئ DOGE
يركز “DOGE” على عدة مبادئ رئيسية، بما في ذلك إلغاء القيود التنظيمية غير الضرورية، ومكافحة الاحتيال والتبذير، وإعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية، واعتبار الكفاءة أولوية قصوى. وتشمل هذه المبادئ أيضًا تبسيط العمليات الحكومية، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وعلى الرغم من أن “DOGE” قد لا تتمتع بقيادة مركزية تحت إشراف “الخدمة الرقمية الأمريكية”، إلا أن مبادئها الأساسية لا تزال حية وتؤثر على القرارات الحكومية. وقد انتشر موظفو “DOGE” في مختلف الوكالات الحكومية، ويعملون على تنفيذ هذه المبادئ في مجالات مختلفة.
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ليز هيوستن، أن الرئيس ترامب حصل على تفويض واضح لخفض الهدر والاحتيال في الحكومة الفيدرالية، وأنه يواصل تحقيق هذا الالتزام بنشاط. وأضافت أن الإدارة ملتزمة بتحسين أداء القطاع العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تطورات حديثة وتأثير الإغلاق الحكومي
وفقًا للرؤية الأصلية لإيلون ماسك، مؤسس مبادرة “DOGE”، كان من المفترض أن تتفكك المجموعة بحلول الرابع من يوليو عام 2026. ومع ذلك، فقد ابتعد ماسك عن دوره كوجه عام للمبادرة، وركز بشكل أكبر على شركاته الخاصة.
خلال الإغلاق الحكومي الأخير، لم يتم تسريح أي من موظفي “DOGE” البالغ عددهم 45 موظفًا يعملون في البيت الأبيض. ويشير هذا إلى الأهمية التي توليها الإدارة للمبادرة، ورغبتها في الحفاظ على استمراريتها حتى في ظل الظروف الصعبة.
تعتبر مبادرة “DOGE” جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لإصلاح الحكومة الفيدرالية وتحسين أدائها. وتشمل هذه الجهود أيضًا مبادرات أخرى تهدف إلى تبسيط العمليات الحكومية، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
مستقبل DOGE والتحولات المحتملة
من المتوقع أن تستمر مبادرة “DOGE” في العمل على تحقيق أهدافها، حتى في ظل غياب قيادتها المركزية. ومع ذلك، فإن مستقبل المبادرة لا يزال غير مؤكد، وقد يتأثر بالتغيرات السياسية والإدارية.
من المهم مراقبة التطورات المتعلقة بـ “DOGE” في الأشهر والسنوات القادمة، وتقييم تأثيرها على أداء الحكومة الفيدرالية. كما يجب متابعة أي تغييرات في السياسات أو الإجراءات التي قد تؤثر على مستقبل المبادرة.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تحليل التقارير والبيانات المتعلقة بـ “DOGE” لتقييم مدى تحقيقها لأهدافها المعلنة، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
في الختام، تظل مبادرة “DOGE” مبادرة مثيرة للجدل، ولكنها تمثل محاولة جادة لإصلاح الحكومة الفيدرالية وتحسين أدائها. وسيتوقف مستقبل المبادرة على قدرتها على التكيف مع التغيرات السياسية والإدارية، وتحقيق أهدافها المعلنة.