أعلنت شركة أبل عن تعيين جينيفر نيويستيد، وهي المحامية البارزة في شركة ميتا، بمنصب المستشار العام للشركة. ويأتي هذا التعيين ضمن سلسلة من التغييرات القيادية التي تشهدها أبل. ومن المقرر أن تنضم نيويستيد إلى أبل في شهر يناير، على أن تتولى منصب المستشار العام بشكل كامل في الأول من مارس 2026، خلفًا لكيت آدامز التي تخطط للتقاعد في نهاية العام المقبل. هذا التغيير يعتبر هامًا في مجال المستشارة القانونية للشركات التقنية الكبرى.
سيحدث هذا التحول في الوقت الذي أعلنت فيه أبل أيضًا عن تقاعد ليزا جاكسون، نائبة الرئيس لشؤون البيئة والسياسات والمبادرات الاجتماعية، في نهاية شهر يناير 2026. وستنتقل مسؤوليات الشؤون الحكومية التابعة لها أولاً إلى آدامز، ثم إلى نيويستيد بعد مغادرة آدامز، بينما ستنتقل فرق البيئة والمبادرات الاجتماعية إلى سابيه خان، الرئيس التنفيذي للعمليات. هذا يضع بشكل فعال كلًا من الشؤون القانونية والحكومية تحت إشراف نيويستيد بعد اكتمال الانتقال.
تحولات قيادية بين أبل وميتا: نظرة على تعيينات المستشارين القانونيين
يأتي هذا الإعلان في أعقاب حركة مماثلة بين الشركتين. فقد استقطبت ميتا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، آلان داي، رئيس قسم تصميم واجهات المستخدم في أبل، والذي سيشغل منصب رئيس قسم التصميم في ميتا بحلول نهاية العام. هذه التحركات المتتالية تشير إلى ديناميكية تنافسية في استقطاب الكفاءات القيادية بين عملاقي التكنولوجيا.
يعني انتقال نيويستيد إلى أبل خسارة ميتا للمحامية التي أشرفت على أهم المعارك القانونية والتنظيمية التي خاضتها الشركة لأكثر من ست سنوات. فقد لعبت نيويستيد دورًا رئيسيًا في تحقيق ميتا لفوز تاريخي أمام لجنة التجارة الفيدرالية في نوفمبر الماضي، حيث رفض القاضي الفيدرالي محاولة اللجنة إجبار ميتا على التخلي عن شركتي إنستغرام وواتساب. ويعتبر ذلك انتصاراً كبيراً لـ ميتا في قضايا الاحتكار.
دور نيويستيد في ميتا
شملت مسؤوليات نيويستيد في ميتا أيضًا قيادة الشركة خلال التغييرات المتسارعة في قوانين الخصوصية، بما في ذلك نقل البيانات عبر الحدود في أوروبا والقضايا القانونية المتعلقة بإدارة المحتوى والانتخابات. وكانت نيويستيد حريصةً على ضمان امتثال سياسات الشركة للقواعد والمتطلبات الجديدة.
قبل انضمامها إلى ميتا، شغلت نيويستيد منصب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو منصب معتمد من قبل مجلس الشيوخ، حيث قادت الفريق القانوني الذي يقدم المشورة القانونية لوزير الخارجية بشأن السياسة الخارجية الأمريكية. وتعتبر هذه الخبرة الواسعة في القانون الدولي والشؤون الحكومية إضافة قيمة لأبل.
حصل موقع “بزنس إنسايدر” على مذكرة داخلية من نيويستيد تعلن فيها عن مغادرتها ميتا. أعربت نيويستيد في المذكرة عن امتنانها لمارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، على قيادته ورؤيته وثقته بها في الدفاع عن قضايا الشركة. كما أعربت عن تقديرها لـ شيريل ساندبرج، الرئيسة التنفيذية السابقة لميتا، لمساعدتها في التوظيف، وقيادتها المتعاطفة، وصداقتها.
واضافت نيويستيد انها انضمت إلى ميتا في عام 2019 بعد مسيرة مهنية طويلة في القانون والحكومة والسياسة العامة، لأنها آمنت بمهمة الشركة وأرادت مساعدة الشركة في تجاوز مجموعة مهمة من التغييرات في المشهد القانوني والتنظيمي. وأشارت إلى أن الشركة حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات السبع الماضية، بما في ذلك الفوز الأخير في قضية احتكار تاريخية.
يأتي هذا التعيين في وقت تواجه فيه أبل عددًا متزايدًا من التدقيق التنظيمي في مختلف أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بممارساتها في متجر التطبيقات ومنافسة الأجهزة المحمولة. ويُتوقع أن تلعب نيويستيد دورًا حاسمًا في توجيه الشركة خلال هذه التحديات. كما أن خبرتها في مجال السياسات التنظيمية ستكون ذات أهمية خاصة في التعامل مع القضايا القانونية المعقدة.
وبالنظر إلى التغيرات المتسارعة في بيئة التقنية والقانون، فإن تعيين محامٍ متمرس مثل نيويستيد يمثل خطوة استراتيجية لأبل. ويعكس هذا التعيين تركيز الشركة على تعزيز قدراتها القانونية والتنظيمية لمواجهة التحديات المستقبلية.
تأثيرات التغيير وتوقعات المستقبل
من المتوقع أن يكتمل انتقال نيويستيد إلى أبل بحلول شهر مارس 2026، بعد تقاعد كيت آدامز. وعلى الرغم من توضيح أبل لخططها، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول كيفية إعادة هيكلة الفريق القانوني بالتحديد لا تزال غير واضحة. وسيكون من المهم مراقبة كيفية استجابة ميتا لهذه الخسارة القيادية، وكيف ستتعامل مع القضايا القانونية والتنظيمية المعلقة.
من المهم أيضاً متابعة كيفية تأثير خبرة نيويستيد على استراتيجية أبل القانونية، وما إذا كانت ستتبنى نهجًا أكثر عدوانية في التعامل مع القضايا التنظيمية. هذا التغيير يمثل فرصة لأبل لتعزيز موقعها القانوني والتنظيمي في عالم التكنولوجيا المتطور.