:
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الخميس يهدف إلى تقييد قدرة الولايات الفردية على تنظيم الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الإجراء في ظل تزايد الجهود التشريعية على مستوى الولايات، حيث تم اقتراح أكثر من 1000 مشروع قانون يتعلق بالذكاء الاصطناعي في الدورة التشريعية لعام 2025 عبر جميع الولايات الخمسين. ويسعى الأمر التنفيذي إلى إنشاء إطار عمل فيدرالي موحد لتنظيم هذه التكنولوجيا.
أكد ترامب خلال توقيع الأمر أن الولايات المتحدة تتفوق على الصين ودول أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه أشار إلى ضرورة وجود “مصدر مركزي للموافقة” للشركات العاملة في هذا المجال. وأوضح أن الشركات لا يمكنها تحمل الامتثال لقوانين تنظيمية مختلفة في كل ولاية، مما قد يعيق تطور هذه الصناعة الحيوية.
إطار عمل فيدرالي لتنظيم الذكاء الاصطناعي
يهدف الأمر التنفيذي إلى تبسيط عملية التنظيم للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توحيد القواعد واللوائح على المستوى الوطني. وفقًا لمسودة الأمر التنفيذي التي اطلعت عليها Business Insider الشهر الماضي، قد يتضمن ذلك توجيه وزارة العدل لرفع دعاوى قضائية ضد الولايات التي لديها قوانين تنظيمية “مرهقة” أو تعرقل الابتكار.
خلافات داخل الحزب الجمهوري
من المتوقع أن يثير هذا الأمر التنفيذي ردود فعل سلبية من بعض أعضاء الحزب الجمهوري، الذين لطالما دافعوا عن حقوق الولايات في تنظيم القضايا المختلفة. وقد ظهرت خلافات واضحة خلال الصيف الماضي، عندما حاول الجمهوريون إقرار حظر لمدة 10 سنوات على مستوى الولايات بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، في إطار ما عُرف باسم “Big Beautiful Bill”.
ومع ذلك، تم تخفيف هذا البند بشكل كبير قبل أن يتم إسقاطه بالكامل من مشروع القانون في تصويت بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ (99-1). في الآونة الأخيرة، دعا ترامب الجمهوريين إلى تضمين نسخة من هذا البند في مشروع قانون الدفاع السنوي الذي يجب إقراره، لكن هذا لم يحدث.
تهديدات بتقييد التمويل الفيدرالي
بالتوازي مع ذلك، سعت إدارة ترامب إلى إيجاد طرق أخرى لمنع الولايات من سن قوانين تنظيمية خاصة بالذكاء الاصطناعي. ففي يوليو الماضي، كشفت البيت الأبيض عن “خطة عمل للذكاء الاصطناعي” تتضمن احتمال حجب التمويل الفيدرالي عن الولايات التي تتبنى قوانين تنظيمية “مرهقة” أو تعيق تطوير التكنولوجيا. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول التوازن بين سلطة الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الذكاء الاصطناعي.
تأتي هذه الجهود في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا نموًا سريعًا وتطورًا مستمرًا في مجال الذكاء الاصطناعي. وتشمل التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي مجالات واسعة مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والأمن القومي.
ويرى البعض أن التنظيم الفيدرالي الموحد ضروري لتجنب التشتت والارتباك الذي قد ينجم عن وجود قوانين مختلفة في كل ولاية. بينما يرى آخرون أن الولايات يجب أن تحتفظ بحقها في تنظيم هذه التكنولوجيا بما يتناسب مع احتياجات وظروف كل مجتمع.
بالإضافة إلى ذلك، هناك نقاش مستمر حول أفضل السبل لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بطريقة مسؤولة وأخلاقية، مع مراعاة المخاطر المحتملة المتعلقة بالخصوصية، والتحيز، والأمن. وتعتبر مسألة التنظيم جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.
الجدل حول تنظيم الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) ليس جديدًا، ولكنه اكتسب زخمًا أكبر في الأشهر الأخيرة مع تزايد قدرات هذه التكنولوجيا وتأثيرها على مختلف جوانب الحياة. كما أن مسألة المنافسة مع الصين في هذا المجال تزيد من أهمية اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بشأن التنظيم.
من المتوقع أن يتم نشر النص الكامل للأمر التنفيذي قريبًا، مما سيوفر مزيدًا من التفاصيل حول النطاق المحدد لسلطة الحكومة الفيدرالية في تنظيم الذكاء الاصطناعي. وستكون ردود فعل الولايات والحزب الجمهوري، بالإضافة إلى أي تحديات قانونية محتملة، من العوامل الرئيسية التي ستحدد مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.