تدرس شركة مصر القابضة للتأمين حاليًا تأسيس صناديق استثمار جديدة في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه مصري. يأتي هذا التحرك استجابة لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يلزم شركات التأمين بتخصيص جزء من أموالها للاستثمار في السوق المحلي، بهدف تعزيز السيولة ودعم البورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطوة خلال الأشهر الستة القادمة.
أكد مسؤول في شركة مصر القابضة للتأمين لـ “الشرق” أن هذه الخطوة تهدف إلى الامتثال لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في فبراير الماضي، والتي تفرض على شركات التأمين توجيه نسبة دنيا 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم بالبورصة. وقد منحت الهيئة شركات التأمين مهلة حتى نهاية أكتوبر الماضي لتوفيق أوضاعها.
تأسيس صناديق استثمار جديدة: خطوة نحو تعزيز السوق المالي
يمثل قرار مصر القابضة للتأمين بتأسيس صناديق استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه دفعة قوية للسوق المالي المصري. يهدف هذا الاستثمار إلى زيادة حجم التداول في البورصة المصرية، وتحسين أداء الأسهم، وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. يأتي هذا في وقت تشهد فيه البورصة المصرية تقلبات نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
الامتثال لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم قطاع التأمين وتشجيع الاستثمار في البورصة. في فبراير الماضي، أصدرت الهيئة قرارًا يلزم شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى توجيه 5% من الأموال الحرة إلى صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم. يهدف هذا القرار إلى تنويع مصادر تمويل الشركات المقيدة في البورصة، وتقليل الاعتماد على القروض البنكية.
اختيار مديري الأصول وتفاصيل التنفيذ
أفاد المسؤول في مصر القابضة للتأمين أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد التصور الكامل لصناديق الاستثمار، وتحديد الجهة التي ستتولى إدارتها. سيتم اختيار أفضل مديري الأصول في السوق لضمان تحقيق أفضل عائد على الاستثمار. وقد قامت الشركة بالفعل بتنفيذ الجزء الأول من قرار الهيئة، من خلال زيادة استثماراتها في السوق خلال الفترة الماضية.
تضم مصر القابضة للتأمين تحت مظلتها 14 شركة تعمل في مجالات متنوعة، بما في ذلك التأمين، والعقارات، والاستثمار، والرعاية الصحية. وتشمل هذه الشركات أربع شركات تأمين، اثنتان متخصصتان في التأمين التجاري (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة)، واثنتان في التأمين التكافلي (مصر للتأمين التكافلي حياة ومصر للتأمين التكافلي ممتلكات). هذا التنوع يسمح للشركة بتوزيع استثماراتها بشكل استراتيجي.
تأثير صناديق الاستثمار على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يكون لإنشاء هذه الصناديق الاستثمارية تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام. فزيادة الاستثمار في البورصة المصرية ستساهم في توفير التمويل اللازم للشركات، مما يساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة السيولة في البورصة ستجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة الثروة الوطنية. كما أن هذا التحرك يعكس ثقة شركات التأمين في مستقبل الاقتصاد المصري.
يعتبر قطاع التأمين من أهم القطاعات المالية في مصر، حيث يساهم في توفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات. وبحسب البيانات المتاحة، يبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة في مصر بنهاية عام 2024 حوالي 154 صندوقًا، منها 145 صندوقًا مفتوحًا و 9 صناديق مغلقة، بإجمالي قيمة أصول تبلغ 155.9 مليار جنيه مصري. هذه الأرقام تشير إلى أن قطاع صناديق الاستثمار يشهد نموًا مطردًا في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الاستثمار في الأسهم المصرية من قبل شركات التأمين قد تشجع المستثمرين الآخرين على دخول السوق، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الأسهم وارتفاع أسعارها. هذا بدوره سيساهم في تحسين أداء البورصة المصرية وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي.
في الختام، من المتوقع أن تستمر مصر القابضة للتأمين في تنفيذ خططها لتأسيس صناديق الاستثمار الجديدة خلال الأشهر القادمة. وسيكون من المهم متابعة تطورات هذا المشروع، وتقييم تأثيره على السوق المالي والاقتصاد المصري. يبقى تحديد مديري الأصول النهائيين وتفاصيل استراتيجيات الاستثمار من الأمور التي يجب مراقبتها في الفترة المقبلة.