شهدت أسواق “وول ستريت” انتعاشاً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأسهم إلى جانب “بتكوين” مع إحراز تقدم في إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. دفع الإقبال على المخاطرة مؤشر “إس آند بي 500” للارتفاع بنسبة 1.5%، بينما قادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود.
عبّر البيت الأبيض عن دعمه للاتفاق بين الحزبين لإنهاء الإغلاق، في تطور رئيسي يُرجّح أن يؤدي إلى إعادة فتح الحكومة خلال أيام. ومع ذلك، لم يحدد مجلس الشيوخ بعد موعداً للتصويت النهائي.
أداء قوي للأسهم وضغوط على السندات
تجاوز مؤشر “إس آند بي 500” مستوى 6800 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بنحو 3%. في المقابل، تراجعت أسهم شركات التأمين الصحي والمستشفيات الأميركية.
وتراجعت السندات قصيرة الأجل مقارنة ببقية المنحنى، إذ ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بثلاث نقاط أساس إلى 3.59%. وتواجه سندات الخزانة اختباراً للطلب هذا الأسبوع مع مزادات يبلغ مجموع قيمتها 125 مليار دولار.
بيانات مؤجلة وتحديات أمام “الفيدرالي”
سيواجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بيانات مجمّعة عبر مسوحات بأثر رجعي وأساليب أخرى، إذا نُشرت الأرقام أساساً. ووفقاً لفيل هارتمن وديلاني تشوي وإيان لينغن في “بي إم أو كابيتال ماركتس”، فحتى إذا أعيد فتح الحكومة يوم الجمعة، سيستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تصل إلى السوق كل البيانات المتأخرة.
أما كريشنا غوها من “إيفركور” فقال إن احتمال صدور بعض البيانات في الوقت المناسب لاجتماع ديسمبر، والتي قد تؤكد أو تدعم صورة سوق العمل الضعيفة، يجعل خفض الفائدة أكثر ترجيحاً.
انقسام داخل “الفيدرالي”
بعد خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ما يزال صانعو السياسة النقدية منقسمين بشأن مدى الحاجة إلى مزيد من الخفض. واعتبر أوسكار مونيوز من “تي دي سيكيوريتيز” أن تصريحات مسؤولي الفيدرالي هذا الأسبوع ستكون مزيجاً متكرراً من المواقف المتشددة والمتساهلة.
في ظل هذه التطورات، ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر بيانات الاقتصاد الأميركي المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع ديسمبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن تؤثر هذه البيانات على قرارات السياسة النقدية المقبلة.
ويتوقع المحللون أن يستمر أداء الأسهم القوي، مدعوماً بقوة أرباح الشركات وتوقعات خفض الفائدة. ومع ذلك، يبقى هناك تحديات، خاصة فيما يتعلق بجودة البيانات الحكومية ومدى تأثيرها على قرارات الفيدرالي.