شهدت أسعار النحاس والألومنيوم تراجعاً في مكاسبهما الأسبوعية بعد أن فاق تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين خلال شهر أكتوبر التوقعات، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للمعادن على مستوى العالم. وقد أثرت هذه البيانات السلبية على الأسواق العالمية، مما دفع الأسعار نحو تسجيل أول انخفاض يومي لهما هذا الأسبوع. ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي في الصين وتأثيرها المحتمل على أسعار المعادن.
جاء هذا الانخفاض بعد صدور بيانات حكومية صينية يوم الجمعة، كشفت عن تباطؤ في نمو الإنتاج الصناعي وانخفاض حاد في الاستثمار. ويدل هذا على ضعف الاستهلاك، الأمر الذي يضغط على أسعار المعادن الصناعية بشكل عام. ويأتي هذا التباطؤ في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
تراجع أسعار النحاس والألومنيوم وتأثير البيانات الصينية
على الرغم من هذا التراجع، لا يزال كل من النحاس والألومنيوم في مسار تحقيق مكاسب أسبوعية. ومع ذلك، فإن البيانات الصينية ألقت بظلالها على هذه المكاسب. يعزى دعم الألومنيوم بشكل خاص إلى المخاوف من أن العديد من مصاهر الإنتاج الصينية تقترب من الحدود القصوى التي حددتها الحكومة لإنتاج الطاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقييد نمو المعروض.
أداء النحاس في الأسواق
انخفض سعر النحاس بنسبة 0.5% ليصل إلى 10896 دولارًا للطن الواحد في بورصة لندن للمعادن، وذلك في الساعة 11:12 صباحًا بتوقيت شنغهاي. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى المخاوف بشأن الطلب المستقبلي من الصين، حيث يمثل القطاع الصناعي فيها جزءًا كبيرًا من الطلب العالمي على النحاس. بالإضافة إلى ذلك، أثرت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على معنويات المستثمرين.
أداء الألومنيوم والقيود الإنتاجية
فيما يتعلق بالألومنيوم، فقد انخفض سعره بنسبة 0.9% ليصل إلى 2870 دولارًا للطن الواحد. ومع ذلك، فإن إنتاج الألومنيوم في الصين شهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 9% في أكتوبر، حيث بلغ 3.8 مليون طن مقارنة بشهر سبتمبر. ويعزى هذا الانخفاض إلى القيود المفروضة على استهلاك الطاقة، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف بيئية. هذه القيود قد تدعم الأسعار على المدى القصير عن طريق الحد من المعروض.
من الجدير بالذكر أن أسعار المعادن تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك العرض والطلب والتغيرات في السياسات الحكومية والظروف الاقتصادية العالمية. ويمكن أن تؤدي التقلبات في هذه العوامل إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. وتعتبر الصين سوقًا رئيسيًا للمعادن، وبالتالي فإن أي تغييرات في اقتصادها يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسعار العالمية.
إضافةً إلى ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة، مثل الحرب في أوكرانيا، تساهم في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق. وتشكل هذه التوترات تهديدًا لسلاسل الإمداد العالمية ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن. وبناءً على ذلك، يتجه المستثمرون إلى تبني أسلوب أكثر حذرًا.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى بعض المحللين أن الطلب على المعادن سيظل قوياً على المدى الطويل، مدفوعًا بالتحول نحو الطاقة المتجددة والنمو في قطاع السيارات الكهربائية. وستتطلب هذه القطاعات كميات كبيرة من النحاس والألومنيوم لإنتاج البطاريات والبنية التحتية اللازمة. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا النمو يتوقف على استقرار الاقتصاد العالمي وتخفيف التوترات الجيوسياسية.
تشير التوقعات الأولية إلى أن البيانات الاقتصادية الصينية القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار أسعار المعادن. من المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من البيانات الاقتصادية في الأيام والأسابيع المقبلة، والتي قد تلقي الضوء على مدى قوة الاقتصاد الصيني. وسيراقب المستثمرون هذه البيانات عن كثب لتقييم المخاطر والفرص الاستثمارية. وتعتبر أسعار الذهب والفضة من المعادن الثمينة المرتبطة بشكل وثيق بتطورات الاقتصاد العالمي.
وبشكل عام، فإن مستقبل أسعار النحاس والألومنيوم يعتمد على مجموعة معقدة من العوامل. ومن المرجح أن يشهد السوق تقلبات مستمرة في الأشهر القادمة. وستكون مراقبة البيانات الاقتصادية الصينية، والتطورات الجيوسياسية، والتغيرات في السياسات الحكومية أمرًا ضروريًا للمستثمرين وصناع القرار.