من المتوقع أن يشهد الين الياباني ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 10% مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر القادمة، وذلك في حال قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، بالتزامن مع تزايد المؤشرات التي تدل على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. هذا التوقع يأتي من قبل محللين في بنك “مورغان ستانلي”، الذين يرون أن سعر صرف الدولار/الين الحالي يبتعد عن قيمته العادلة.
أصدر المحللون مذكرة يوم الأحد الماضي، أوضحوا فيها أن عودة سعر الصرف إلى مستواه العادل قد تؤدي إلى انخفاض زوج الدولار/الين في الربع الأول من عام 2026. ويرجع ذلك إلى احتمال تراجع عوائد السندات الأمريكية، مما سيؤثر على القيمة العادلة لسعر الصرف. في الوقت نفسه، يشير البنك إلى أن السياسة المالية في اليابان ليست توسعية بشكل كبير.
توقعات بارتفاع قيمة الين الياباني
على الرغم من الأداء الضعيف للين الياباني في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك تفاؤلاً متزايداً بشأن مستقبله. يعزى ضعف الأداء الحالي إلى مخاوف بشأن خطط الإنفاق الحكومية الجديدة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابان، بالإضافة إلى تراجع التوقعات بشأن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في المدى القصير. وقد انخفض الين بنسبة 5.6% مقابل الدولار في الربع الحالي، مما يجعله أسوأ عملات مجموعة العشر أداءً.
يتوقع “مورغان ستانلي” أن ينخفض زوج الدولار/الين إلى حوالي 140 في الربع الأول من عام 2026، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى حوالي 147 بحلول نهاية العام. في الساعة 11:51 صباحاً بتوقيت طوكيو، كان سعر الين يتداول عند 156.67 مقابل الدولار.
تدخلات محتملة في سوق الصرف
مع استمرار تداول الين بالقرب من مستوى 157 مقابل الدولار، يزداد تقييم المستثمرين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية بشكل مباشر في سوق الصرف للحد من انخفاض قيمة العملة. وقد أعربت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ومسؤولون آخرون عن قلقهم بشأن ضعف الين، مشيرين إلى أن التدخل لا يزال خياراً مطروحاً على الطاولة.
وفي تصريح له يوم الثلاثاء، أكد وزير اليابان للشؤون الاقتصادية مينورو كيوشي أن الحكومة تتابع تحركات العملة، بما في ذلك أنشطة المضاربة، عن كثب. ومع ذلك، لم تؤثر هذه التصريحات حتى الآن بشكل كبير على السوق.
توقعات منحنى عوائد السندات اليابانية
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع “مورغان ستانلي” أن يشهد منحنى عوائد السندات الحكومية اليابانية “انحداراً صعودياً” في الربع الأول من عام 2026. ويرجع ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وانحسار المخاوف المالية داخل اليابان. هذا الانحدار يعني ارتفاعاً في العوائد طويلة الأجل مقارنة بالعوائد قصيرة الأجل.
ويوصي البنك بتكوين مراكز شراء مباشرة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، وتعميق منحنى العائد بين السندات لأجل 10 و30 سنة. كما يوصي بالاحتفاظ بمراكز بيع على فروق “الأصول مقابل المقايضات” لسندات الثلاثين عاماً في المدى القريب. هذه التوصيات تعكس توقعات البنك بتغيرات في أسعار الفائدة وهيكل العائد.
تعتبر أسعار الفائدة وتطورات الاقتصاد الأمريكي من العوامل الرئيسية التي ستؤثر على مستقبل الين الياباني. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تدخل من السلطات اليابانية في سوق الصرف يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قيمة العملة.
في الختام، من المتوقع أن يستمر الين في التذبذب في المدى القصير، مع ترقب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتطورات الاقتصاد العالمي. سيراقب السوق عن كثب بيانات التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أي تصريحات أو إجراءات من بنك اليابان أو الحكومة اليابانية. من المرجح أن يكون الربع الأول من عام 2026 نقطة تحول رئيسية، حيث من المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن مستقبل الين الياباني.