أغلق متعاملو البيع على المكشوف مراكزهم في الأسهم السعودية “تاسي” مع تحسن أداء السوق، لتنخفض عدد الشركات ذات المراكز المفتوحة 9 شركات لتصل إلى 77، حيث بلغ إجمالي قيمتها 339 مليون ريال بدعم من ارتفاع أسعار الأسهم، وفقا لوحدة التحليل المالي في “الاقتصادية” استند إلى بيانات “تداول” التي صدرت اليوم.
تقدر قيمة المراكز التي تم إغلاقها بشكل كامل بنحو 12 مليون ريال، وتتزامن مع دخول المؤشر لأطول سلسلة ارتفاع بنحو شهرين ونصف.
شمل الإغلاق 16 شركة هي: صناعات كهربائية، سبكيم العالمية، السعودي الألماني، لجام للرياضة، التصنيع، المجموعة السعودية، أسواق العثيم، سينومي سنترز، الخزف السعودي، أسترا الصناعية، الكابلات السعودية، أمانة للتأمين، شاكر، الأصيل، أنابيب الشرق، الصقر للتأمين.
في المقابل، تم فتح مراكز جديدة في 7 شركات: زين السعودية، مكة، الحفر العربية، أسيج، جدوى ريت السعودية، المنجم، ميد غلف.
تركزت قيمة المراكز المكشوفة في “إس تي سي” بقيمة 46 مليون ريال كأعلى الأسهم، يليه “لوبريف” بقيمة 37 مليون ريال، وحل ثالثا “الإنماء” بقيمة 33 مليون ريال. بينما زادت قيمتها في 33 شركة أعلاها في “الكيميائية” بنحو 1311%، بينما تراجعت في 37 شركة تصدرتها “تنمية” لتنخفض قيمة المراكز في البيع على المكشوف 96%.
رغم معدلات النمو المرتفعة فإنها لا تشكل حجما يهدد استقرار السوق المالية، حيث أعلاها في “لوبريف” بما يعادل 0.86% من إجمالي الأسهم الحرة. وكمعدل صافي المراكز المكشوفة إلى متوسط حجم التداول اليومي لآخر 60 يوما سجل “دله الصحية” الأعلى بنحو 4%، ما يظهر محدودية المراكز في السوق.
يتمثل البيع على المكشوف في قيام المستثمر ببيع أوراق مالية قام باقتراضها، وذلك وفقا للائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن شركة “إيداع”. ويهدف البيع على المكشوف إلى رفع مستوى السيولة وتفعيل دور صانع السوق، إضافة إلى تمكين المستثمرين من تحقيق أرباح عبر الاستفادة من انخفاض الأسعار من خلال إعادة الشراء بأسعار تقل عن البيع عند إغلاق المركز.
تنص القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف على ألا تتجاوز نسبة الورقة المالية المكشوفة إلى متوسط الكمية المتداولة للأوراق المالية ذات العلاقة 10 أيام، ما يعرف بمؤشر أيام التغطية، الذي يقيس المدة الزمنية اللازمة لتغطية المراكز المكشوفة استنادا إلى متوسط التداول في آخر 60 يوما.
كما اشترطت اللوائح ألا يتجاوز مجموع صافي المراكز المكشوفة 10% من عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، لضمان بقاء التوازن بين حجم المراكز المكشوفة والسيولة المتاحة في السوق.
يذكر أن هيئة السوق المالية تمتلك صلاحية تعليق صفقات البيع على المكشوف في أي وقت وفقا لتقديرها، ويشمل ذلك دون الحصر: حماية المستثمرين، الحفاظ على سوق منتظمة، نشوء أحداث أو تطورات سلبية من شأنها أن تشكل تهديدا للاستقرار المالي أو زعزعة الثقة بالسوق المالية.