رفع بنك اليابان، يوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2007، موجهاً بذلك ضربة للسياسات النقدية فائقة الارتخاء التي استمرت لعقود. وجاء هذا القرار التاريخي برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75%، في إشارة قوية إلى ثقة البنك المتزايدة في قدرته على تحقيق هدف التضخم المستدام الذي طالما سعى إليه. يمثل هذا التحول تغييراً كبيراً في السياسة الاقتصادية لليابان، ويأتي وسط ضغوط متزايدة لمواكبة رفع أسعار الفائدة عالمياً.
أعلن مجلس السياسات النقدي في بنك اليابان عن قراره بالإجماع، موضحاً أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة مع الحفاظ على استقرار الأسعار. ويؤكد هذا القرار التزام البنك بتعديل سياساته تدريجياً بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. ويتوقع الخبراء أن يتبع هذا الرفع المزيد من الزيادات في المستقبل القريب.
تأثير رفع سعر الفائدة على الاقتصاد الياباني
يأتي هذا القرار بعد فترة طويلة من تجميد أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، بهدف مكافحة الانكماش وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، مع تسارع التضخم في اليابان خلال الأشهر الأخيرة، يتزايد الإعتقاد بأن الوقت قد حان لتطبيع السياسة النقدية. وبحسب بيانات رسمية، بلغ معدل التضخم في اليابان 3% في أحدث قراءة، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة.
تداعيات على الين و الأسواق المالية
على الفور، انخفض سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، متداولاً بالقرب من 156 يناً للدولار الواحد، مما يشير إلى أن الأسواق كانت قد استوعبت بالفعل توقعات رفع الفائدة. ويهدف البنك من خلال هذا القرار إلى دعم قيمة الين، الذي انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يرى البعض أن هذا التباطؤ سيكون ضرورياً لكبح جماح التضخم وضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل. هذا التعديل في السياسة النقدية سيكون له تأثير ملحوظ على الاستثمارات و الاستهلاك.
استمرار الزخم في الأجور
عززت الزيادات الأخيرة في الأجور والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الياباني قرار البنك المركزي. فقد أظهرت بيانات حديثة أن الشركات اليابانية تواصل رفع أجور موظفيها، على الرغم من تباطؤ النمو العالمي. وبحسب استطلاعات الرأي، تتجه نقابات العمال نحو المطالبة بزيادات مماثلة في الأجور خلال مفاوضات الربيع المقبلة، مما يعزز توقعات استمرار زخم نمو الأجور.
وكان صعود ساناي تاكايشي إلى منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي قد أثار بعض الشكوك حول استمرارية سياسات التشديد النقدي، نظراً لميولها المعروفة نحو التيسير النقدي. ومع ذلك، استطاع محافظ البنك كازو أويدا التغلب على هذه المعارضة من خلال التأكيد على أهمية مكافحة التضخم وتثبيت قيمة الين. كذلك، ساهمت البيانات الاقتصادية القوية في دعم هذا التوجه.
على الرغم من أن رفع تكاليف الاقتراض جاء بعد بيانات اقتصادية إيجابية، إلا أن هناك أيضاً بعض المخاوف بشأن تأثير ذلك على النمو العالمي. التقارير تشير إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة لم تحدث ضرراً كبيراً بالاقتصاد الياباني، إلا أن التوترات التجارية المستمرة قد تشكل تهديداً في المستقبل.
الآن، يتطلع الأسواق إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، والذي من المقرر أن يقدم فيه المزيد من التفاصيل حول قرار السياسة النقدية و مسار أسعار الفائدة المستقبلي. من المرجح أن يركز أويدا على ضرورة مراقبة التضخم عن كثب والتأكد من أن الاقتصاد الياباني يمكنه التعامل مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. من المتوقع أن يقدم البنك توجيهات مستقبلية خلال المؤتمر.
بشكل عام، يمثل قرار بنك اليابان رفع سعر الفائدة علامة فارقة في السياسة النقدية اليابانية. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في الأشهر والسنوات المقبلة، ولكن من الواضح أن اليابان تتجه نحو تطبيع سياساتها النقدية بعد عقود من الارتخاء الفائق. من بين الأمور التي يجب مراقبتها عن كثب تطور الأجور، و رد فعل الأسواق المالية، و تطورات الاقتصاد العالمي.