تبحث مجموعة ماجد الفطيم القابضة، إحدى أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط، عن خيارات استراتيجية محتملة، بما في ذلك بيع حصة في الشركة، وذلك في ظل تغييرات إدارية وتحديات اقتصادية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضغوطًا متزايدة لتنظيم عمليات انتقال الإدارة وتحديث هياكلها. وتُقدر قيمة المجموعة بـ 19 مليار دولار، مما يجعل أي صفقة محتملة ذات أهمية كبيرة للاقتصاد الإقليمي.
أفادت مصادر مطلعة بأن المسؤولين المعينين من قبل الحكومة ومجلس إدارة ماجد الفطيم يدرسون عدة سيناريوهات، بما في ذلك بيع حصة أقلية، أو طرح عام أولي، أو بيع بعض خطوط الأعمال. ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وقد لا تتم الصفقة في نهاية المطاف، ولكن هذه الخطوات تعكس تحولًا استراتيجيًا محتملاً للمجموعة.
ماجد الفطيم والقيمة الاقتصادية لدبي
تعتبر مجموعة ماجد الفطيم ركيزة أساسية في اقتصاد دبي، حيث تمتلك وتدير مشاريع رئيسية مثل مول الإمارات، ومجتمعات سكنية، بالإضافة إلى امتياز تشغيل سلسلة متاجر كارفور في الشرق الأوسط. وتساهم المجموعة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتوفر فرص عمل واسعة.
ومع ذلك، تواجه المجموعة تحديات متزايدة في قطاع التجزئة، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف في دول مثل مصر، وتأثير المقاطعة المرتبطة بالأحداث الجارية في غزة. وقد أثرت هذه العوامل سلبًا على أداء المجموعة في الفترة الأخيرة، وفقًا لتقارير حديثة.
تحديات بيع الحصة
قد يمثل تنوع أنشطة ماجد الفطيم عقبة أمام بيع حصة، حيث قد لا يرغب المشترون المحتملون في الاستثمار في جميع قطاعات أعمال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات الاقتصادية الإقليمية قد تؤثر على تقييم الشركة وتجعل الصفقة أكثر تعقيدًا.
الإدارة الجديدة والتوجه نحو التنظيم
انتقلت ملكية شركة ماجد الفطيم إلى الورثة بعد وفاة المؤسس ماجد الفطيم في عام 2021. وعيّن حاكم دبي لجنة قضائية خاصة للإشراف على مجلس الإدارة، برئاسة فاضل العلي من سلطة دبي للخدمات المالية. يعكس هذا التغيير في الإدارة سعيًا لتحديث هيكل الشركة وتعزيز الرقابة عليها.
تأتي هذه التطورات في سياق جهود أوسع تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم آليات توارث الأجيال في الشركات العائلية. وقد عقد المسؤولون اجتماعات مع رؤساء مجموعات أعمال بارزة لمناقشة إنشاء مكاتب عائلية لإدارة انتقال الإدارة بين الأجيال بشكل أكثر تنظيمًا، وذلك بهدف ضمان استدامة هذه الشركات على المدى الطويل.
تشجيع الإدراجات المحلية
بالتوازي مع ذلك، تشهد دولة الإمارات جهودًا متجددة لتشجيع الإدراجات المحلية في البورصة، بهدف تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية. على الرغم من أن مسؤولي ماجد الفطيم قد أشاروا سابقًا إلى أنهم لا يدرسون خيار الطرح العام حاليًا، إلا أن هذا الاحتمال لا يزال مطروحًا على الطاولة.
تُشكل الشركات العائلية نحو 90% من القطاع الخاص في دولة الإمارات، وتمثل قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي. وتُقدر شركة داش فنتشر لابز أن أغنى العائلات الإماراتية ستتحكم بثروات تبلغ نحو تريليون دولار بحلول نهاية العام المقبل، مما يؤكد أهمية هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن يستمر المسؤولون في تقييم الخيارات الاستراتيجية المتاحة لمجموعة ماجد الفطيم، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية والتغيرات الإدارية. وسيكون من المهم مراقبة التطورات في هذا الصدد، حيث أن أي قرار بشأن بيع حصة أو طرح عام أولي سيكون له تأثير كبير على الاستثمار في المنطقة. كما أن مستقبل الشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة يعتمد بشكل كبير على قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية وتنظيم عمليات انتقال الإدارة. من المرجح أن يتم الإعلان عن أي قرارات رئيسية في الأشهر القليلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تقييم دقيق للوضع الاقتصادي والإقليمي.