تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإلغاء القيود التي فُرضت في عهد جو بايدن على رقائق الذكاء الاصطناعي، في إطار جهد أوسع لمراجعة قيود التجارة في قطاع أشباه الموصلات، والتي واجهت معارضة شديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى وحكومات أجنبية، بحسب أشخاص مطّلعين على الأمر.
تهدف هذه الخطوة، التي لم تُحسم بعد بشكل نهائي، إلى إعادة تشكيل سياسة أُطلقت في عهد بايدن، ووضعت الدول ضمن ثلاث فئات رئيسية لتنظيم تصدير الرقائق من شركة “إنفيديا” وغيرها. وقال الأشخاص المطلعون إن إدارة ترمب لن تطبّق ما يُعرف بـ”قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي” عند دخولها حيز التنفيذ في 15 مايو.
تأتي هذه التعديلات في وقت يستعد فيه ترمب لزيارة الشرق الأوسط، حيث عبّرت عدة دول من بينها السعودية والإمارات عن استيائها من القيود التي تحدّ من قدرتها على شراء رقائق الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للأشخاص، يعمل مسؤولو إدارة ترمب بنشاط على إعداد قاعدة جديدة تُعزز الرقابة على الرقائق في الخارج، وطلب هؤلاء الأشخاص عدم الكشف عن هوياتهم لأن التغيير لم يُعلَن بعد.
وارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق، بعد أن أوردت “بلومبرغ” تقريراً عن هذه الخطوة. وصعد سهم “إنفيديا” بنسبة وصلت إلى 3.6%، في حين ارتفع مؤشر “فيلادلفيا لأشباه الموصلات”، وهو معيار تتابعه الأسواق عن كثب، بنسبة بلغت 2.1%.
قاعدة “معقدة وبيروقراطية للغاية”
كُشف عن “قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي” في الأسبوع الأخير من ولاية جو بايدن، وفرضت التزامات جديدة بالحصول على تراخيص أميركية لشحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى معظم دول العالم، في خطوة اعتُبرت بمثابة ضربة أخيرة بعد سنوات من القيود التصاعدية على تجارة أشباه الموصلات.
سعت القاعدة إلى منع الصين من الوصول إلى تقنيات رقائق الذكاء الاصطناعي عبر أطراف ثالثة، وجذب مزيد من الدول إلى الفلك الأميركي، من خلال فرض متطلبات أمنية للوصول إلى أفضل التقنيات الأميركية.
وقال “مكتب الصناعة والأمن” التابع لوزارة التجارة الأميركية في بيان نُقل عن متحدث باسمه: “قاعدة بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي معقدة للغاية، وبيروقراطية مفرطة، وستُعيق الابتكار الأميركي”، مضيفاً: “سنستبدلها بقاعدة أبسط بكثير تُطلق العنان للابتكار الأميركي، وتضمن الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي”.
وأشار المطلعون إلى أن وزارة التجارة ستواصل تطبيق قيود تصدير الرقائق بشكل صارم في أثناء العمل على تطوير القاعدة الجديدة. وأحد عناصر التحرك لإلغاء القاعدة يتمثل في فرض ضوابط على صادرات الرقائق لدول حوّلتها إلى الصين، بما في ذلك ماليزيا وتايلاندا، بحسب أحد الأشخاص.
“إنفيديا” أبرز المعترضين على قاعدة بايدن
وتُعد “إنفيديا”، الرائدة في تصنيع الرقائق المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، من أبرز المعترضين على القيود الأميركية المتزايدة. فقد انتقدت الشركة باستمرار قاعدة النشر ودعت إلى إلغائها بالكامل، مجادلة بأن فرض قيود على الدول الثالثة سيدفعها نحو الاقتراب من الصين.
وقال الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ هذا الأسبوع إن الشركات الأميركية يجب أن تكون قادرة على البيع إلى الصين، متوقعاً أن تتحول إلى سوق تبلغ قيمته 50 مليار دولار لرقائق الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.
ومع ذلك، شددت إدارة ترمب بالفعل القيود المفروضة على طموحات بكين التقنية، إذ منعت الشركة من بيع رقاقة “H20” في الصين، ما أدى إلى تحميلها تكاليف بقيمة 5.5 مليار دولار.
ولم تُصدر “إنفيديا” تعليقاً فورياً على التطورات.
راحة مؤقتة لبعض الدول
سيؤدي إلغاء القاعدة إلى راحة مؤقتة لدول مثل الهند وماليزيا، التي لم تكن تواجه أي قيود على الرقائق قبل يناير، عندما أعلن بايدن عن القاعدة. وقد يشكل هذا التأجيل مكسباً لشركة “أوراكل”، التي تخطط لتوسيع ضخم لمراكز البيانات في ماليزيا، وهو مشروع كان سيتجاوز قاعدة بايدن.
كما تُعد خطوة إدارة ترمب أيضاً بمثابة خبر سار للدول التي شملتها جولات سابقة من القيود الأميركية، مثل الإمارات والسعودية، والتي ترى في هذه التطورات فرصة جديدة للتفاوض على شروط أفضل مع الفريق الجديد في واشنطن.
ومنذ عام 2023، واجهت الدول في الخليج وأجزاء من جنوب شرق آسيا، ضوابط على الرقائق، ما يعني أن مجرد تأجيل قاعدة النشر لن يُلغي متطلبات الترخيص المفروضة على مبيعات “إنفيديا” لمراكز البيانات هناك.
وكان ترمب قد أبدى اهتماماً سابقاً بتخفيف القيود المفروضة على الإمارات، وفق ما أفادت به “بلومبرغ”، وقد يُعلن خلال زيارته للإمارات بين 13 و16 مايو، عن بدء العمل على اتفاق بين الحكومتين بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي.
وكانت الإمارات نشطة بشكل خاص في السعي إلى إبرام هذا الاتفاق، في وقت تعهدت باستثمار ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار في التكنولوجيا الأميركية والبنية التحتية خلال العقد المقبل، ما دعم موقفها بشكل أكبر.
لكن التوصل إلى اتفاقات مع العدد الكبير من الدول الساعية لشراء رقائق “إنفيديا” سيكون مهمة صعبة، وقد يؤدي إلى ظهور عشرات السياسات المنفصلة التي يتعيّن على الشركات الالتزام بها.
لم تقتصر قاعدة بايدن على تقسيم الدول وفرض حدود على تصدير الرقائق. بل شمل الإطار أيضاً فرض قيود تصدير على “أوزان النماذج” الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهي المعلمات الرقمية التي تستخدمها البرمجيات لمعالجة البيانات واتخاذ التنبؤات أو القرارات. ولا تزال خطط إدارة ترمب بشأن هذه القيود قيد النقاش.
