يتوقع خبراء الأسواق المالية زخمًا جديدًا لـسعر اليورو الأسبوع المقبل، مدفوعًا بتوقعات حول سياسة البنك المركزي الأوروبي. تشير بيانات من شركة Depository Trust & Clearing إلى زيادة ملحوظة في تداول عقود الخيارات التي تستهدف مستوى 1.18 دولار لليورو، بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في 18 و 19 ديسمبر. هذا النشاط يعكس ترجيحًا لارتفاع قيمة العملة الموحدة بعد انتهاء الاجتماع.
يأتي هذا التوقع في ظل تباين متزايد في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأمريكي، بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية هذا الأسبوع، بينما تتجه تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي نحو تبني لهجة أكثر تشددًا في مواجهة التضخم.
توقعات صعودية لليورو مدعومة بمسار الفائدة
شهد اليورو ارتفاعًا ملحوظًا في قيمته، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين. يعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، بما في ذلك قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي. تزايدت تكلفة التحوط من تقلبات سعر الصرف قبيل الاجتماع، مما يشير إلى توقعات بحدوث تحركات سعرية كبيرة.
تأثير تصريحات شنابل
ساهمت تصريحات إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، في تعزيز المعنويات الإيجابية تجاه اليورو. أشارت شنابل إلى ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية حذرة للسيطرة على التضخم، وهو ما أثار توقعات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
على الرغم من أن رفع أسعار الفائدة ليس أمرًا مؤكدًا في الوقت الحالي، يتوقع محللو مورغان ستانلي أن يرتفع اليورو إلى 1.30 دولار بحلول الربع الثاني من عام 2026. يعتمد هذا التوقع على استمرار التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التحسن المتوقع في الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو.
أظهرت البيانات أن صناديق التحوط كانت المحرك الرئيسي للاتجاه الصعودي لليورو هذا الأسبوع. وقامت هذه الصناديق بشراء كميات كبيرة من عقود الخيارات العادية والمركبة التي تستفيد من ارتفاع قيمة العملة الموحدة. هذا يشير إلى ثقة متزايدة في قدرة اليورو على مواصلة الارتفاع.
تعتبر أسواق العملات الأجنبية معقدة وتتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية، تلعب البيانات الاقتصادية مثل معدلات التضخم والنمو الاقتصادي ومعدلات البطالة دورًا هامًا في تحديد قيمة العملات. كما أن الأحداث الجيوسياسية والتوترات التجارية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الصرف.
يُعد التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي أحد أهم العوامل التي تدعم ارتفاع اليورو. ففي حين يواصل الاحتياطي الفيدرالي الإشارة إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في المستقبل، يبدو البنك المركزي الأوروبي أكثر حذرًا ويستعد لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر. هذا التباين يجعل اليورو أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التحسن المتوقع في الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو يمكن أن يدعم ارتفاع قيمة العملة. فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة علامات على التعافي في منطقة اليورو، مما أثار توقعات بأن المنطقة ستشهد نموًا اقتصاديًا أقوى في المستقبل.
من الجدير بالذكر أن سوق الصرف الأجنبي يتسم بالتقلبات، وأن التوقعات المتعلقة بمسار اليورو قد تتغير بناءً على التطورات الاقتصادية والسياسية. يجب على المستثمرين توخي الحذر وإجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
في الختام، تشير التوقعات الحالية إلى أن اليورو قد يشهد زخمًا صعوديًا في الأسبوع المقبل، مدفوعًا بتوقعات حول سياسة البنك المركزي الأوروبي والتباين في السياسات النقدية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي. سيكون اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 18 و 19 ديسمبر هو الحدث الرئيسي الذي يجب مراقبته، حيث من المتوقع أن يقدم البنك توجيهات حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن يدركوا أن تقلبات اليورو يمكن أن تكون كبيرة، وأن التوقعات قد تتغير بناءً على التطورات غير المتوقعة.