شهد سعر الفضة ارتفاعًا تاريخيًا، متجاوزًا حاجز الـ 60 دولارًا للأونصة، مدفوعًا بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى استمرار النقص في المعروض من المعدن الثمين. وقد أثار هذا الارتفاع اهتمامًا كبيرًا في أسواق المعادن العالمية، حيث تجاوزت مكاسب الفضة هذا العام ضعف الأداء الذي حققه الذهب.
ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.2% ليصل إلى 60.0031 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. يأتي هذا الارتفاع في أعقاب فترة من التقلبات، خاصة بعد اضطرابات في تداول العقود الآجلة والخيارات في بورصة كومكس في نهاية نوفمبر الماضي.
أسباب ارتفاع سعر الفضة
يعزى الارتفاع الأخير في سعر الفضة بشكل كبير إلى التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المرتقب في 9 و 10 ديسمبر. تستفيد المعادن النفيسة، بما في ذلك الفضة والذهب، عادةً من انخفاض أسعار الفائدة، حيث تصبح أقل جاذبية كبدائل استثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم النقص المستمر في المعروض من الفضة في دعم الأسعار. فقد شهدت السوق المرجعية في لندن نقصًا تاريخيًا في الإمدادات، بالتزامن مع زيادة الطلب من الهند والصناديق المتداولة المدعومة بالفضة. على الرغم من تحسن الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تدفق بعض المعادن إلى خزائن لندن، إلا أن المخزونات في الصين انخفضت إلى أدنى مستوى لها في عقد من الزمن.
تأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية
تتأثر أسعار الفضة أيضًا بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية الأوسع نطاقًا. فقد أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة، مثل الفضة، كملاذ للاستثمار. كما أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في مناطق مختلفة من العالم تساهم في تعزيز هذه الظاهرة.
قيود الشحن وتأثيرها على المعروض
يواجه شحن الفضة من الولايات المتحدة بعض القيود بسبب المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية المحتملة. فقد أضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الفضة إلى قائمة المعادن الحيوية، مما أدى إلى احتفاظ بعض الكميات داخل السوق الأمريكية. هذا الأمر يزيد من الضغط على المعروض العالمي ويدعم الأسعار.
مستقبل أسعار الفضة
يظل المتعاملون حذرين بشأن تطورات سوق الفضة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعددة التي تؤثر على الأسعار. من المتوقع أن يكون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل محوريًا في تحديد مسار الأسعار.
ومع ذلك، هناك حالة من عدم اليقين بشأن حجم التخفيف النقدي الذي قد يتبناه الفيدرالي في عام 2024. تعتمد التوقعات على البيانات الاقتصادية الواردة، بما في ذلك معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة تطورات المعروض من الفضة، وخاصة المخزونات في الصين، عن كثب. أي زيادة كبيرة في المعروض قد تؤدي إلى تخفيف الضغط على الأسعار.
بشكل عام، من المرجح أن تظل أسعار الفضة متقلبة في المدى القصير، مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. من المهم للمستثمرين متابعة هذه التطورات عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. الاستثمار في المعادن الثمينة مثل الفضة يعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر وبعد دراسة متأنية.
من المتوقع أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة في 13 ديسمبر. سيكون رد فعل السوق على هذا القرار مؤشرًا رئيسيًا على الاتجاه المستقبلي لأسعار الفضة.