أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الروسي قد يواجه “مخاطر كبيرة للانخفاض” نتيجة العقوبات الأميركية الأخيرة، مشيرة إلى أن تأثير هذه العقوبات سيعتمد على تفاصيل تطبيقها والخيارات البديلة المحتملة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” الروسية، أكبر منتجي النفط في البلاد.
قالت الوكالة في تقريرها الشهري لسوق النفط إن هذه الخطوة “قد يكون لها الأثر الأكثر شمولاً على أسواق النفط العالمية حتى الآن”. أضافت أن تفكيك سلاسل القيمة العالمية لشركتي روسنفت ولوك أويل يشكل مخاطر تتجاوز حدود روسيا بكثير، مما قد يؤثر على استقرار أسواق النفط العالمية.
أثر العقوبات على صادرات النفط الروسية
حافظت روسيا على صادراتها النفطية رغم العقوبات، حيث أظهرت قدرتها على تشكيل شركات شحن نفطية جديدة بسرعة وتحريك كميات أكبر عبر أسطولها الخاضع للعقوبات. في الشهر الماضي، صدّرت ثلاث شركات جديدة نحو مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات الروسية.
ومع ذلك، يتوقف استمرار إمدادات النفط الروسية إلى السوق العالمية على “قرارات تطبيق العقوبات ومصادر الشراء من قبل المشترين الرئيسيين”، وفقاً للوكالة. أكد التقرير أن صادرات النفط الروسية لا تزال “تتدفق إلى حد كبير دون انقطاع”، رغم زيادة الكميات التي يتم شحنها على متن السفن.
تأثير العقوبات على إيرادات روسيا
أدى انخفاض أسعار النفط الروسي إلى تراجع إجمالي إيرادات البلاد من صادرات النفط إلى 13.1 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له خلال خمسة أشهر. تشكل الأسعار المنخفضة للنفط الروسي مشكلة كبيرة للكرملين، الذي يعتمد على ضرائب النفط والغاز في تحصيل حوالي ربع إجمالي إيراداته.
تتوقع الحكومة الروسية أن تكون إيرادات الضرائب من قطاع النفط والغاز في 2025 هي الأدنى منذ جائحة كورونا. من المتوقع أن يسجل عجز ميزانية روسيا مستوى قياسياً يصل إلى 5.7 تريليون روبل (70.3 مليار دولار)، أي نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
مستقبل صادرات النفط الروسية
ستظل صادرات النفط الروسي تحت المراقبة في الأشهر المقبلة، حيث يعتمد مستقبلها على كيفية تطبيق العقوبات الأميركية والتحركات البديلة المحتملة من قبل روسيا. قد يكون للتطورات المقبلة تأثير كبير على أسواق النفط العالمية وعلى قدرة روسيا على الحفاظ على إيراداتها من النفط.